الداخلية الجزائرية تشكل فرق عمل لتجسيد الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها بوتفليقة

[المعزلدين الله]

الداخلية الجزائرية تشكل فرق عمل لتجسيد الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها بوتفليقة
كمال زايت
2011-04-21




الجزائر ـ 'القدس العربي': أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أنها قررت إنشاء فرق عمل مكلفة بتنفيذ التعليمات التي جاءت في خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ألقاه الجمعة الماضي، وأعلن فيه عن جملة من الإصلاحات السياسية.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها أمس الخميس أن فرق العمل التي سيتم إنشاؤها على مستواها، 'ستسهر على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء وأعضاء المجالس الشعبية المنتخبة' بشأن كيفية تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه.
وأكد البيان على أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية ترأس الأربعاء اجتماعا بحضور كوادر الوزارة من أجل وضع تعليمات الرئيس حيز التنفيذ ، مشيرا إلى أن الداخلية 'مدركة' لثقل المسؤولية التي ستضطلع بها في هذا الإطار، بموجب صلاحياتها من أجل تجسيد مختلف الورش التي أعلن رئيس الدولة عن فتحها.
وأوضحت وزارة الداخلية أنها 'عاقدة العزم على ترجمة هذه التعليمات بكل دقة في الميدان وفي آجالها المحددة'، علما أن الرئيس أعلن عن مراجعة الدستور وتعديل قوانين الأحزاب والإعلام والانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية النصف الأول من عام 2012، حسبما صرح به الوزير دحو ولد قابلية.
وأشارت إلى أن البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لخطاب بوتفليقة، والذي اعتبرت أنه 'يشكل مشروع مجتمع حقيقي وضع كل الأطراف الفاعلة في المجتمع في قلب مسار تغيير كبير، سواء تعلق الأمر بالمواطن أو الجمعيات أو رجال الاقتصاد'.
وذكرت أن هذا المسار سيقوم على التشاور والحوار، و سيعمل على تدعيم المسار السياسي والدستوري بإصلاحات حقيقية، وسيعمل أيضا على مراجعة أنماط التفكير والعمل لدى الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة، مع إعطاء أولوية المساهمة في هذه الإصلاحات لكل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتمسكة ببناء ديمقراطية يشارك فيها الجميع، وذلك في إطار دولة جمهورية تستلهم قوتها وشرعيتها من إرادة الشعب'.
جدير بالذكر أن الرئيس بوتفليقة أعلن في خطاب ألقاه الجمعة الماضي عن مشروع إصلاحات سياسية، بعد صمت دام أكثر من عامين وبعد حركات احتجاجية مستمرة تعرفها البلاد منذ بداية السنة الحالية، وما أفرزته من حراك سياسي.
ووعد الرئيس بمراجعة الدستور، بما يعزز الديمقراطية ويقوي المجالس الشعبية المنتخبة، كما وعد الرئيس بتعديل مختلف القوانين التي تقوم عليها الحياة السياسية في البلاد، وخاصة قوانين الأحزاب والإعلام والانتخابات، على أن يتم الانتهاء من هذه الإصلاحات قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في حزيران/يونيو 2012.
وكانت أحزاب المعارضة قد انتقدت الإجراءات المعلن عنها في خطاب بوتفليقة، معتبرة أنها تبقى بعيدة عن تطلعات الشعب الجزائري، على اعتبار أنه لم يتضمن إجراءات واضحة ومحددة زمنيا، وحتى بعض الأحزاب المشاركة في السلطة مثل حركة مجتمع السلم (إخوان) أبدت تحفظها، مؤكدة على ضرورة إشراف الرئيس شخصيا على هذه الإصلاحات، وقالت انه إذا لم يتم تجسيدها في ظرف ثمانية أشهر، فإنها ستسحب دعمها للرئيس بوتفليقة.