مفهوم المخالفة، تعريفه، حجيته، أنواعه، شروط العمل به

أبو جابر الجزائري · 2009-03-07, 15:02

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار.

تعريف مفهوم المخالفة:

هو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمنطوق عن السكوت لانتفاء قيد من قيود المنطوق، أي أن المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به، وقد يسمى هذا المفهوم أيضا: " دليل الخطاب ".

حجبة مفهوم المخالفة :

اعتبره الجمهور من الأدلة الشرعية وخالفهم الأحناف.

أدلة مذهب الجمهور على الاحتجاج بمفهوم المخالفة:

استدل جمهور العلماء على جواز العمل به بأدلة منها :

أولا : أن المتبادر إلى الفهم من أساليب العرب وعرفهم في استعمال عباراتهم، أن تقييد الحكم بوصف أو شرط، أو تحديد بغاية أو عدد، يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد، وعلى نفيه حيث ينتفي، فمن قال : هب ابنك ساعة إذا نجح، يفهم منه لا تهبه إذا لم ينجح.

ثانيا : أن القيود التي ترد في النصوص، لا بد أن تكون لحكمة ،لأن الشارع لا يقيّد بوصف أو شرط أو غاية أو عدد عبثا ، وأظهر ما يبادر إلى الفهم أن تكون هذه الحكمة تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد، والتخصيص يقتضى نفي الحكم عما لم يوجد فيه القيد. ولا فرق في هذا بين النص الشرعي وغيره من عبارات الناس، إلا إذا دلّت قرينة على أن الوصف أو الشرط أو غيرهما ليس للقيد بل لغرض آخر مثل التفخيم أو المدح أو الذم أو الجري على الغالب ، فلا يحتج بمفهوم المخالفة له.

ثالثا : قالوا ـ الجمهور ـ في حديث في سائمة الغنم زكاة لولا أن حكم المعلوفة مخالف لحكم السائمة لم يكن لذكر السائمة فائدة، فذكر السائمة يفهم منه حكم غير السائمة، ومن هنا سموه مفهوما .

أدلة مذهب الأحناف على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة :

استدل علماء الأصول من الأحناف بما يلي:

أولا : أنه ليس مطرد في الأساليب العربية أن تقييد الحكم بوصف أو شرط أو تحديدي بغاية أو عدد، يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد وعلى نفيه حيث ينتفى ، وكثيرا ما ترد العبارة مقيدة ، ويتردد السامع في فهم حكم ما انتفى فيه القيد، ويسأل المتكلم عنه ولا يستنكر عليه السؤال ، فمن قال : إذا سألك صباحا فاقض حاجته،لا ينكر على سامعه إذا استفهم عمن سأله مساء. وإذا كانت الدلالة على نفي الحكم حيث ينتفي القيد غير مقطوع بها، فلا يكون النص الشرعي حجة عليه، لأنّ النصوص الشرعية يجب الاحتياط في الاحتجاج بها، ولا تكون حجة بمجرد الاحتمال.

ثانيا : أن مفهوم المخالفة في كلام الناس حجة معتبرة، ولكنه في نصوص الكتاب والسنة ليس حجة شرعية، بل ما خرج عن النصوص عليه يبقى مسكوت عنه، يؤخذ حكمه من الاستصحاب ، لا من اللفظ، فالحديث في سائمة الغنم زكاة يستفاد منه عندهم حكم السائمة، أما المعلوفة فلا يؤخذ حكمها من هذا الحديث أصلا، بل هي باقية على الأصل قبل فرض الزكاة، فلا تؤخذ منها الزكاة.

ثالثا : أن كثيرا من النصوص الشرعية التي دلت على أحكام وقيدت بقيود، لم ينتف حكمها حيث انتفى القيد ، بل ثبت حكم النص للواقعة التي فيها القيد، وللواقعة التي انتفى عنها، فالصلاة في السفر تقصر إن خاف المصلون فتنة الذين كفروا وإن لم يخافوا.

أنواع مفهوم المخالفة :

ـ أ ـ مفهوم الصفة : مثال ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالَ:" قَضَى النَّبِىُّ - - بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ" رواه أحمد والبخاري ، يدل بمفهوم المخالفة ( مفهوم الصفة ) على عدم مشروعية الشفعة فيما قسم ولم يعد مشاعا.

ـ ب ـ مفهوم الشرط: مثاله قوله جل جلاله ّوَإِن كُنّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنّ حَتّىَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىَ الطلاق-6- يدل مفهوم المخالفة ( مفهوم الشرط ) على أن المرأة المطلقة المعتّدة من طلاق بائن لا حق لها من النفقة إذا لم تكن حامل. وأنكر هذا الشرط قوم، منهم الباقلاني .
ـ ج ـ مفهوم الغاية: مثاله قوله تعالى أوَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتّىَ يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمّ أَتِمّواْ الصّيَامَ إِلَى الّليْلَِ ‏البقرة- 187- ‏ ، يدل بمفهوم المخالفة ( مفهوم الغاية ) على تحريم الأكل والشرب بعد الغاية المحددة وهي طلوع الفجر.

ـ د ـ مفهوم العدد: مثاله: قوله تعالى الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ النور( 2) يدل بمفهوم المخالفة ( مفهوم العدد ) على منع الزيادة على المائة جلدة.

ـ هـ ـ مفهوم الحصر : مثالهإِنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -‏التوبة( 60)-‏، يدل بمنطوقه على حصر الزكاة في الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، ويدل بمفهوم المخالفة ( مفهوم الحصر ) على أنه لا يجوز صرف الزكاة لغير المذكورين.

ـ ي ـ مفهوم الظرف زمانا كان أو مكانا : مثل الزماني : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ البقرة -197- ، يفهم منه أنه لا حجّ في غيره، ومثال المكاني : وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ البقرة -187- ، يفهم أنه لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقول ذلك.

ـ ن ـ مفهوم العلة: نحو أعط السائل لحاجته ، يفهم منه أنه لا يعطي غير المحتاج.
ـ ف ـ مفهوم العدد : كقوله تعالى ‏النوروَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً النور -4- ‏مفهوم المخالفة الأقل والأكثر من الثمانين.

ملحوظة : يستثنى من مفهوم المخالفة عند الجمهور مفهوم واحد هو مفهوم اللقب: وهو اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسما أو علما على الذات، فإنه لا يقصد بذكره تقييد ولا تخصيص ولا احتراز عما عداه. مثاله : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الفتح - 2- ، فإنه لا ينفي الرسالة والنبوة عن غير النبي صلى الله وسلم من الأنبياء والمرسلين.

ـ شروط العمل بمفهوم المخالفة: قال الجمهور: إنّ مفهوم المخالفة حجة يجب العمل بها بشروط منها:

ـ أولا ـ أن لا يدل على المسكوت عنه دليل خاص يعارض مفهوم المخالفة ، مثال ذلك قوله تعالى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَفَرُوَاْ ‏النساء - 101- ‏، فمفهوم المخالفة ( مفهوم الشرط ) يدل على عدم جواز القصر حالة الأمن، ولكن ورد دليل خاص يجوز صلاة القصر في الخوف والأمن على السواء ، وهو قوله " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " رواه مسلم ، فيقدم النص على مفهوم المخالفة، لأن المنطوق مقدم على المفهوم.

ـ ثانيا ـأن لا يكون القيد المذكور قصد به فائدة أخرى كالامتنان والترغيب والتهديد والتنفير...، مثال ذلك قوله تعالى وَهُوَ الّذِي سَخّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً ، ‏النحل - 14- ‏ فالمراد من الآية الامتنان، وليس المراد منها منع اللحم غير الطري.

ـ ثالثا ـ أن لا يكون القيد للغالب الأعم ، كقوله تعالى وَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مّن نّسَآئِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإِن لّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ إَلاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رّحِيماً ‏النساء- 23- فالغالب أن الربيبة تكون في الحجر ، فلا عبرة بالقيد، لوروده مورد الغالب الأعم، فتحرم كل ربيبة كانت في الحجر أم لا.

ـ رابعا ـ تخصيصه بالذكر لموافقة الوقع كقوله تعلى لاّ يَتّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ‏آل عمران - 28- ‏فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها.

ـ خامسا ـ ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كقوله : "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ" متفق عليه..الخ.

ـ سادسا ـ ومنها ورود الجواب على سؤال فلو فرض أن سائلا سأله : هل في السائمة زكاة؟ فأجابه في الغنم السائمة زكاة، لم يكن له مفهوم لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال.

ـ سابعا ـ ومنها أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة فقال : في السائمة زكاة يكون قوله لا مفهوم له لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه.

ـ ثامنا ـ ومنها الخوف كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ، فلا يعتبر المسلمين لتركه ذكر غيرهم خوفا من أن يتهم بالنفاق

ـ تاسعا ـ ومنها أن يكون يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق، فلا يكون المنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل إلا إياه.

والله أعلم.

قال الحافظ في التلخيص الحبير2/447 :

" حدِيثُ: { فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ } :
الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ : { وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ } .
وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد { فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إذَا كَانَتْ } .
فَذَكَرَهُ ، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ مُغَايَرَةِ حَدِيثِ أَنَسٍ لَهُ مَرْدُودٌ .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : أَحْسَبُ أَنَّ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ ، اخْتِصَارٌ مِنْهُمْ ، انْتَهَى .
وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا : { فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ }
الْحَدِيثَ "اهـ،.

وكتبه أبو جابر الجزائري

المراجع

ـ علم أصول الفقه ، عبد الوهاب خلاّف ، الزهراء للنشر والتوزيع ـ الجزائر ط1995/1.
ـ مذكرة أصول الفقه ، محمد الأمين الشنقيطي، الدارالسلفية ـ الجزائرـ بدون تاريخ طبع.
ـ معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة، محمد الجيزاني، دار ابن الجوزي، ـ المملكة السعودية ـ ط 1419/2.
ـ مختصر علم أصول الفقه الإسلامي ، محمد محده، دار الشهاب ت الجزائر بدون تاريخ طبع.
ـ الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ، د. محمد سليمان الأشقر، دار النفائس ودار مكتبة الدرر ـ الأردن ـ ط 1417/5 .

__________________