التّقاعد بعد 30 سنة لموظفي التربية

[younes8509]

أكد أساتذة وموظّفو قطاع التّربية الوطنية على ضرورة التّمسك بالتّقاعد المسبق، باعتباره مكسبا لا يمكن التّنازل عنه، مع ضرورة إقرار 30سنة عمل للرّجال و25 سنة للنّساء، بغض النّظر عن السّن، وتلقي راتب آخر شهر بنسبة 100 من المائة. وطالب الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان تحصلت ''النهار'' على نسخة منه؛ بضرورة إلغاء سقف الرّاتب المرجعي المحدّد بـ 15 ألف دينار، مع إدماج الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين في قطاع التربية، إعادة النّظر في الضّريبة على الدّخل irg، واجتمع المكتب الوطني بمكاتب التّنسيق الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية أمس، بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة، لتدارس مستجدات الساحة التربوية والمهنية وواقع الجبهة الإجتماعية، في ظل الإحتقان الذي تعيشه جل أسلاك التربية والمشتركة والعمال المهنيين، نتيجة الإجحاف الذي طالها، وبعد نقاش جاد ومسؤول، خلص المجتمعون إلى ضرورة إعادة النّظر في المرسوم 508/31 المتعلق بالقانون الخاص لموظفي وعمّال التربية الوطنية، بما يكفل حقوق جميع الأسلاك دون استثناء، وفتح مجال آفاق الترقية. وأضاف البيان؛ أنّه من الضروري التمسك بمبدأ انتخاب لجان الخدمات الإجتماعية قاعديا، بغض النظر عن انتمائها النّقابي، ورفض إشراك النقابات في التسيير، وتجسيد القانون 07/88 المتعلق بطب العمل في قطاع التربية، مع إيجاد حل لمعضلة السكن لموظفي القطاع، باعتباره وسيلة عمل احتساب المنح الخاصّة بالمناطق ومنحة الإمتياز، على أساس شبكة الأجور الجديدة، مع استدراك الفئات المحرومة والمعنية بالمرسوم 03/095. وثمّن البيان قرار إدماج المتعاقدين، والتحذير من خطورة استثناء المتعاقدين الذين زاولوا العمل بالقطاع لعدّة سنوات، ولم يسعفهم الحظ في تجديد تعاقدهم.