مؤسسة تم التنازل عنها من مجموع 1400 في ظرف 20 سنة

[فرحات حسين]

مؤسسة تم التنازل عنها من مجموع 1400 في ظرف 20 سنة
تضارب سياسات 12 رئيس حكومة وراء قتل الخوصصة
اعتبر مصدر مقرب من ملف الخوصصة لـ''الخبر'' أنه ''منذ 20 سنة لم تعط برامج الخوصصة التي اعتمدت طوال هذه الفترة الثمار التي كانت مرجوة، معتبرا أن السبب الأساسي يرتكز في ''نقص الدقة في الأهداف''، أي الإجابة عن السؤال التالي: ''ماذا نريد فعلا من بيع أصول الشركات العمومية؟ ويتضح بأن السلطات العمومية لم تتوصل إلى إجابة واضحة ودقيقة خلال السنوات العشرين الماضية''.
رغم ترسانة القوانين والتشريعات والتغيير المستمر للأطر التنظيمية راوح مسار الخوصصة مكانه، إذ لم تنجح الدولة في خوصصة سوى حوالي 400 مؤسسة اقتصادية عمومية من مجموع .1400 كما تخلت مرارا عن التنازل عن أبرز الشركات على رأسها البنوك والتأمينات والفنادق. وتبقى حالتي القرض الشعبي الجزائري واتصالات الجزائر أهم ملفين يبرزان ضبابية الخيارات المعتمدة من قبل الدولة في مجال الخوصصة.
ما بين 1989 و2008 ومع تعاقب 12 حكومة ورئيس حكومة، عرف مسار الخوصصة في الجزائر عدة تغييرات هيكلية وتنظيمية وتغييرات في القوانين وفي الهيئات المكلفة بالخوصصة. فمع مباشرة أول برنامج للخوصصة عام 1989 وتحديد قائمة بـ 89 مؤسسة تحت إشراف المجلس الوطني للخوصصة، ثم استمر المسار تحت إشراف هيئة جديدة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة، في وقت اعتمدت السلطات العمومية أطر تنظيمية مع إنشاء صناديق المساهمة وعددها ثمانية والتي تحولت فيما بعد إلى هولدينغ فشركات تسيير ومساهمة.
وقد ظلت القرارات السياسية والإدارة البيروقراطية وتداخل صلاحيات الهيئات، من بين الأسباب الهامة التي ساهمت في فشل مسار الخوصصة. إذ رغم تغيير القوانين مرارا، فإن الفاعلية لم تترجم في الميدان ولم يفسر الخبراء خلفية تراجع الحكومة عن أهم مبادئ الخوصصة المنصوص عليها في الأمر رقم 01/04 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية وتسييرها وخوصصتها والأمر رقم 03/01 المتعلق بالاستثمار والذي كان يسمح بامتلاك الشركات الأجنبية لنسبة تصل 100 بالمائة، حيث أن إبقاء الأغلبية في أيدي الدولة ينم عن عدم وضوح في الرؤية، ضف إلى ذلك الطابع المركزي للقرارات وتداخل صلاحيات الهيئات المكلفة بالخوصصة، فنظريا تمتلك شركات التسيير والمساهمة ترخيصا وعهدة خاصة لضمان تسيير المؤسسات من قبل مجلس مساهمات الدولة الذي يمثل الدولة كمساهم، إلا أنه في الواقع لا مجالس إدارة المؤسسات ولا شركات التسيير والمساهمة تمتلك قدرة الحسم في مفاوضات الشراكة والخوصصة.
بالمقابل، فإن السلطات العمومية قامت منذ 2001 وخاصة في 2004 بتحديد قائمة بـ 1200 مؤسسة قابلة للخوصصة، مع استثناء ما عرف بالمؤسسات الاستراتيجية، ثم قلص العدد مرارا ليعود العدد ذاته مع 2005 دون أن تنجح السلطات العمومية في تسوية أهم الملفات رغم وجود استثناءات لا تفوق 20 شركة عمومية ومشروع ناجح بأتم معنى الكلمة .
تضارب في الرؤية
كشفت نتائج أولى المناقصات ومشاريع فتح رأسمال شركات عمومية والعروض الخاصة بخوصصة عدد من المؤسسات المنتجة، عن صعوبة إقناع المستثمرين والشركات الأجنبية بالخيارات التي تم تبنيها من قبل الحكومة الجزائرية، لا سيما فيما يتعلق بتحميل المستثمر جزء من أعباء أصول المؤسسات غير المهيكلة والعاجزة وعدم الإقدام على تسريح العمال تجنبا لغضب النقابة. كما كشفت الصيغ المعتمدة مثل صيغة البناء والإستغلال والتحويل أو الإستغلال شد عن طريق الامتياز، عن محدويتها بما في ذلك تلك المرتبطة بالمنشآت القاعدية كما حدث مع الطريق السيار شرق- غرب الذي تأخر لسنوات بسبب تردد السلطات وعدم وضوح الرؤية لديهم إلى أن عادت إلى صيغة التمويل الذاتي.
ومن الواضح أن الحكومة لا سيما الطاقم الذي أسندت له مهمة خوصصة المؤسسات مجددا، يحاول التوفيق بين متطلبات تمرير سياسة التحرير كضمان للشركاء الأجانب من جهة والحصول على الحد الأدنى من تأييد الشريك الاجتماعي تفاديا لأي اضطرابات تحصل في برنامجه من جهة ثانية وهذا ما جعل الحكومة تشرع في مرحلة أولى في عملية تطهير واسعة لمحافظ البنوك العمومية وإعادة رسملتها، أي مسح كل الديون المرتبطة بالمؤسسات العمومية على الرغم من علمها بأن هذه الطريقة كشفت عدم نجاعتها وكلفتها، إذ تجاوزت 2400 مليار دينار، منها حوالي 80 مليار دينار في قانون مالية .2008 ويتضح بأن تعدد السياسات المنتهجة ساهم في تردد الأجانب وعدم اقتناعهم بسلامة مسعى الحكومات المتعاقبة، بل أعطى إشارات سلبية، خاصة مع تراجع السلطات العمومية مرارا عن خياراتها.
وإذا كانت السلطات العمومية قد أنفقت حوالي 1000 مليار سنتيم على حملة الخوصصة دون جدوى اقتصادية فعلية لتقرر توقيف المسا بصورة شبه كلية مع عام 2001 و 2002 ثم تعيد تنشيطها مع 2005 وتحدث تغييرات عليه في 2008، فإن ذات التوجه لا يزال متبعا مع الصيغة الجديدة الذي اعتمدتها حكومة أحمد أويحيى مع اختلاف نسبي في الظروف، حيث لا تختلف جوهريا إلا في الأطر القانونية المعتمدة وعدد المؤسسات، فقد قدم أويحيى نهاية عام 2004 قائمة تضم 1200 مؤسسة، أي مجمل النسيج الصناعي باستثناء سوناطراك وسونلغاز، بينما كان وزير المساهمات الأسبق حميد طمار قد قدم عام 2000 قائمة في إطار برنامج الخوصصة ضمت حوالي 300 مؤسسة من مجموع 1270 مؤسسة عمومية، منها 70 مؤسسة استهدفت كمرحلة أولى، بينما حدد البرنامج المعروض في أفريل 2002 قائمة بـ 700 مؤسسة. وقد تم اعتماد صيغ مثل المناقصة والجلسة العلنية، صيغة البناء والاستغلال والتحويل وفتح رأس المال الجزئي وبالتالي تظل المقاربة الخاصة للطاقم الحكومي الحالي فيما يتعلق بالخوصصة غير مختلفة عن تلك السائدة منذ سنوات، سواء بطبعة وزراء المساهمة حميد طمار أو نور الدين بوكروح أو الطبعة الجديدة المعتمدة من قبل رئيس الحكومة أحمد أويحيى.
ويمكن توضيح الأمر من خلال التراجع عن خوصصة البنوك وخاصة القرض الشعبي الجزائري وشركات التأمين واتصالات الجزائر وبفضل خوصصة العديد من الشركات الأخرى، إضافة إلى فشل برامج الخوصصة وفتح رأس المال عن طريق البورصة، سواء البرنامج الأول لأويحيى بخوصصة 20 مؤسسة أو مشروع إدخال 11 مؤسسة للبورصة منذ .2006


المصدر :الجزائر: حفيظ صواليلي/الخبر