الجزائريون في واد وأويحيى في واد أخر”

[اميره 2008]

كشف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، عن مواقف الأرندي من المطالب التي ترفعها منذ مدة الطبقة السياسية على اختلاف توجهاتها، دون أن يعلن عن مطالب حزبه في إطار التحرك السياسي والشعبي المنصب حول ضرورة التغيير، أو يذكر نقائص يستدعي الأمر إصلاحها أو تعديلها أو تغييرها، إلا إشارته إلى قانون الانتخابات

تحدث أويحيى تارة كأمين عام لحزب الأرندي وتارة أخرى كوزير أول، الأمر الذي جعله يوضح بعض النقاط ويمرر ردود غير مباشرة عن انشغالات أخرى.
وقال أحمد أويحيى الذي تم تقديمه خلال نزوله ضيفا في حصة “حوار الساعة” التي يبثها التلفزيون على أنه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، إن الجزائر لا تعيش أزمة سياسية وما يحدث من انتفاضات شعبية في الدول العربية لا يعني الجزائر لاختلاف المطالب والأسباب والأوضاع، موضحا أن الأرندي يرفض أفكار ومطالب حل البرلمان وإقامة مجلس تأسيسي أو إجراء انتخابات مسبقة أو تغيير النظام، على اعتبار أنها قرارات يتم اتخاذها عند الأزمات السياسية، و”الأمر ليس كذلك في الجزائر”، لكن هناك من يحاول اختلاق أزمة سياسية”. وأضاف الأمين العام للأرندي أن البلاد تعيش أزمة اجتماعية كالسكن والبطالة، تسعى السلطات العمومية التعاطي معها بإيجابية بما يساهم في تحسين وضع المواطن على مختلف المستويات، رافضا تحميل مسؤولية الأزمة الاجتماعية لجهات أو وزارات، بل لتراكمات سنوات المأساة الوطنية والبارونات ومافيا التجارة، “عكس ما تحاول بعض الأطراف ترويجه عن قصد من خلال الدعوة إلى الانتقال نحو النظام البرلماني وإقامة مجلس تأسيسي”، مشيرا إلى أن الجزائر تعتمد نظاما شبه رئاسي كالذي تعتمده فرنسا التي لم يشر إليها الداعون إلى النظام البرلماني، وبالمقابل يقدمونه على”أنه نظام ديمقراطي يحترم الحريات، رغم أن أغلب المنتقدين يشربون من الماء الفرنسي”، وقال عن المطالبة بعقد ندوة وطنية تناقش وضع البلاد، إنها في غير محلها والوضع لا يستدعي الدعوة إليها مجددا التذكير بالندوة التي عقت خلال عهدة سيد احمد غزالي، وأكد وجود اتصالات ومشاورات على أعلى مستوى مع الهيئات الرسمية حول الوضع في البلاد وأهم مجالات الإصلاع والتغيير. ظهور أحمد أويحيى وحديثه في حصة “حوار الساعة”، فتح الباب أمام عدة تساؤلات: هل تحدث كوزير أول في نقاط وأمين عام الأرندي في مجالات أخرى؟، أم أنه تحدث لجس نبض دعاة التغيير من الطبقة السياسية، أم حاول تهميشها وتقزيمها مع حصره للأزمة في المجال الاجتماعي والتركيز على مجهود الدولة لتحقيق الرفاهية للمواطن ومدى اهتمامها لانشغالاته ومطالبه؟، أم أن أحمد أويحيى قدم إجابات للمطالبين بتغيير النظام وحل البرلمان وإقامة مجلس تأسيسي وحل الحكومة، استعدادا للإعلان الرسمي عن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية؟
بين هذا وذاك أجاب الأمين العام للارندي والوزير الأول أحمد أويحيى على الانشغالات بشكل لم يقنع السياسيين، وأبانت إجاباته على التصور المستقبلي الذي تم الاتفاق حوله وطبيعة الإصلاحات السياسية المنتظرة، وأشارت بشكل ضمني إلى مستقبل الخريطة السياسية في البلاد.