الأمن يفرق ألف أستاذ

[hamza yacine]

واجهت عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب، ليلة أول أمس، اعتصام المتعاقدين أمام رئاسة الجمهورية بالعصي ، الأمر الذي أدى إلى جرح 10 أساتذة، نقلوا لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، ولم تتوقف عملية استعمال القوة في وجه المعلمين والأساتذة، الذين اكتشفوا "مراوغة" الأمين العام لوزارة التربية بمحاولة تفريقهم بوعود منحت لهم سابقا.

وواصلت مصالح الأمن استخدام القوة، أمس، بمجرد حدوث إنزال للمتعاقدين الذين وصلوا من باقي الولايات، وقفز عددهم من 600 إلى قرابة ألف أستاذ متعاقد، حيث أغلق المحتجون الطريق وأوقفت حركة السيارات بالمرادية بالعاصمة، وأحدثت المواجهات، أمس، 3 جرحى في صفوف الأساتذة المحتجين، ، واحد منهم قدم من ولاية أدرار، تعرض لغيبوبة ولغاية، مساء أمس، لم يستفق من الصدمة.
وفي وقت تلقت أسماع المحتجين أخبارا عن قرار ايجابي سيتخذ لصالحهم على مستوى رئاسة الجمهورية، استدعى الأمين العام بوزارة التربية الوطنية المعتصمين، لإبلاغهم بقرار يقضي بتسوية ملفهم غير أن ذات القرار لم يكن، حسب مريم معروف ممثلة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، في تصريح لـ "الشروق"، سوى مراوغة قام بها الأمين العام للوزارة الوصية، لإبعادهم من المكان، وقالت معروف "بقي الأمين العام يتحدث نفس الكلام عن المسابقات وأن المسابقات تطبق على الجميع، وحاول إرغامنا بذلك رغم خبرتنا لسنوات من العمل"، وأفادت أنه حاول إقناعهم من خلال الاتصال بالمدير العام للوظيفة العمومية خرشي- علما أن هذا الأخير تم توقيفه من قبل رئيس الجمهورية- وفي محاولة لتفريقهم ووقف اعتصامهم قال لهم إن وفدا ممثلا عنهم سيتنقل لمصالح الوظيف العمومي "لإيجاد صيغة لمحاولة مساعدة المتعاقدين"، وهي العبارة التي رفضها المحتجون، وقالوا "اعتصامنا سيبقى مفتوحا.. ولن نتوقف الا بقرار الإدماج"، تضيف معروف.