بارك الله فيك أخي الكريم .
لكن أريد أن ألفت انتباهك الى أمر وهو أن الحديث في حقيقة الأمر لا ينقسم الا الى مقبول و مردود ،وهو مايعبر عنه المتأخرون بالصحيح و الحسن(مقبولين) و الضعيف(مردود)و في هذا يقول الحافظ زين الدين العراقي في ألفيته :
و أهل هذا الشأن قسموا السنن الى صحيح و ضعيف وحسن.
و أما المتقدمون كالامام أحمد فلم يقسموا الحديث الا لضعيف و صحيح وجعلوا من الضعيف ما يحتج به و هو ما يسمى عند المتأخرين بالحسن و ما لا يحتج به وهو ما دون ذلك و راجع في ذلك ان شئت الجزء 1 من "اعلام الموقعين"لا بن القيم.
و أما ما ذكرته من أنواع فيمكن ادراجها تحت التقسيم الثلاثي السابق ،أو يمكن أن نحدد التقسيم باعتبار معين فنقول الحديث باعتبار الصحة ينقسم الى صحيح و ضعيف وحسن ،وباعتبار طرق نقله الينا الى متواتر ومشهور و عزيز و غريب، و باعتبار قائله الى مرفوع و موقوف و مقطوع ،وهكذا .وان لم نحدد أي اعتبار يمكن أن نسوقها كما سقتها أنت و هكذا صنع غير و احد و لكن بعد ذلك يشار الى حكم كل نوع حتى تضبط المسائل و لا يقع القارئ في الالتباس و على كل بارك الله فيك على جهدك.
وقبل أن أختم أود التنبيه على فقرة جاءت في كلامك وهي قولك :، ولكل منها استعماله فمثلاً يستعمل في باب أصول العقيدة الحديث المتواتر وفي فروعها يستعمل الحديث المشهور والعزيز ،
وفي أصول الفقه يؤخذ بالحديث الصحيح والحسن وفي فروع الفقه يؤخذ خبر الآحاد المتحف بالقرئن والمختلف وأحياناً المعلق ، وفي فضائل الأعمال يؤخذ بالحديث حتى الضعيف من منطق أن الحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها فهو أحرى بها .
أقول :قولك يستعمل في أصول العقيدة ...الخ أقول لا فرق في العقيدة بين الأحاد و المتواتر هذا التفريق لم يعرف عند السلف بل هو حادث راجع في ذلك "الصواعق المرسلة"لا بن القيم و قضية تقسيم العقيدة الى فروع و أصول قضية خطيرة تحتاج الى مزيد ضبط.
و أما قضية الاستدلا بالضعيف في فضائل الأعمال فذلك انما يكون بضوابط و هي مذكورة في مظانها و ليس الأمر على اطلاقه.