الوظيفة العامة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الوظيفة العامة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-15, 21:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bouriala
عضو جديد
 
إحصائية العضو










New1 الوظيفة العامة

الوظيفة العامة
مقدمة
تعتبر الوظيفة العامة من أهم المواضيع التي اهتم بها علماء الإدارة، التي تعبر عن الزيادة الواضحة و الملموسة في المسؤوليات و الالتزامات التي تقوم بها الدول للصالح العام.والتي تسعى لتنظيم أعمالها وتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، الأمر الذي سعت إليه المملكة المتحدة و هو ما يتوقف على نوعية الأداء الإداري وتحديد الأهداف التي تلبي رغبات المجتمع وخلق أنظمة جديدة تمكنها من تجنيد الموارد البشرية والمادية، لتطوير الوظيفة العامة.
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للوظيفة العامة في المملكة المتحدة.
المبحث الأول: نشأة و تطور الوظيفة العامة في المملكة المتحدة.
إن تاريخ اعتناق الأنظمة الوضعية لمبدأ الاختيار على أساس الصلاحية حديث نسبيا، فهي لم تهتد إليه إلا منذ أواخر القرن التاسع عشر.
فقد كان أول عهد النظم الأوروبية حين طبق لأول مرة في انجلترا عام 1852.
وكان نتيجة تأثر الوظيفة العمومية في المملكة المتحدة بأهواء و نفوذ رجال السياسة، ففي أواخر القرن التاسع عشر كان الحزب السياسي الحاكم يوجه اهتمامه إلى مكافئة أنصاره ومؤيديه وذلك بتعيينهم في خدمة الدولة، فعم الفساد في الإدارة نتيجة لارتباط الخدمة المدنية بنفوذ رجال السياسة.
وأهم خاصية تميزت بها الخدمة المدنية هي عدم الاستقرار والثبات، ويعود الفضل في إصلاح الجهاز الإداري وإبعاد النفوذ السياسي من التدخل في نظام التوظيف للخبير الإنجليزي " لورد ماكولاي ".
الذي اقترح إرساءه على أساس المسابقات التي يشرف عليها ديوان الموظفين، وتجسيد ذلك بموجب المرسوم الصادر عن وزارة المالية في 4 جويلية 1870.
أما الترقية فاقترح الاعتماد فيها على كفاءة الموظف.
وتواصل الإصلاح الوظيفي بتشكيل العديد من اللجان كان لها الفضل في إصلاح نظام الخدمة المدنية، وإبعاد النفوذ السياسي عن التدخل فيها، أهمها اللجنة التي تم تشكيلها في 8 فيفري 1966.
المبحث الثاني: نظام الوظيفة العامة في المملكة المتحدة.
يعتبر نظام الوظيفة العامة في المملكة المتحدة نظام مغلق ويكون تحت إشراف و رقابة رئيس الوزراء مباشرة.
وقد كان نظام الوظيفة العامة في معظم تاريخها ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- إداريـــــة: تهتم برسم السياسة العامة للوزارة ومراقبة تنفيذها، ودراسة المشكلات و الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ وتتطلب هذه الفئة موظفين من أفضل خريجي الجامعات.
2- التنفيذيــة: تهتم بممارسة الأعمال اليومية المتعلقة بتنفيذ السياسات العامة وكذلك ممارسة أعمال أخرى مثل مراجعة المصروفات.
3- الكتابيـــة: يمارس موظفو هذا القسم أعمالا كتابية تجري وفق التعليمات واللوائح مفصلة مثل أعمال الحسابات والإحصاء وإمساك السجلات.
وفي سنة 1971 أوصت لجنة " فولتون " بدمج هذه الفئات في مجموعة ادارية واحدة وهذا التغيير يعتبر انقلابا في هيكل الوظيفة العامة في بريطانيا.

الفصل الثاني:الموظف العام والقضاء الإداري في المملكة المتحدة.
المبحث الأول: طرق اختيار الموظف العام في المملكة المتحدة.
كان تعيين الموظف قبل القرن التاسع عشر يتم عن طريق المحسوبية. وفي منتصف القرن التاسع عشر تم استبداله بنظام يقوم على أساس التعيين الدائم الذي يتم فيه تعيين الموظفين في سن مبكرة من خلال الاعتماد على الامتحانات التنافسية، وكانت الترقية يحكمها مبدأ الكفاءة والجدارة.
وقد كانت الامتحانات التنافسية تتضمن عدة مواضيع توازي المستويات الدراسية بالإضافة إلى بعض الموضوعات العامة مثل الإطلاع على الشؤون المعاصرة مع التركيز على أداء في مواضيع تمثل إمكانيات واسعة ومتعددة لا تمت بالضرورة مباشرة للوظائف ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، استبدل بما يسمى بالطريقة الثانية.
إذا كان التركيز على أسلوب المقابلات الفردية والجماعية بالإضافة للأداء في الامتحانات العادية، وفي سنة 1971 حدثت إصلاحات تضمنت الانتقال إلى نظام اختيار متدربين إداريين، حيث يمر المرشحون بعدة امتحانات ومقابلات ومعظم الناجحين هم من خرجي الجامعات بمرتبة الشرف مع وجود عدد منهم يتم اختيارهم من بين الملتحقين بالخدمة الذين أمضوا فيها كحد أدنى سنتان ويمضي من يتم اختيارهم فترة تجريبية مدتها سنتان ويعقبها دورة لمدة 16 أسبوعا في كلية الخدمة المدنية، وخلال السنوات الأربعة اللاحقة يتم إعادة تقييم أخرى يتم من خلالها فرز وتصنيف الموظفين حسب قدراتهم.
المبحث الثاني:القضاء الإداري في المملكة المتحدة.
يرى معظم الفقهاء أن المملكة المتحدة لا يوجد فيها قانون إداري له قوامه المستند على مبادئ أساسية ثابتة، فهي لا تعرف التفرقة بين القضاء العادي و الإداري . فليست هناك محاكم إدارية للنظر في دعاوي المواطنين على الإدارة و قد اعتبرت محاكم القانون العام والرقابة السياسية الخارجية الفعالة ضمانات كافية ضد احتمال استعمال السلطة العامة.
كما تم إحداث هيئات قضائية متخصصة في الفصل في بعض منازعاتها خاصة في المستوى القاعدي للجهاز القضائي وان كانت لا تتمتع بالاستقلال التام.
إلا أنه هناك مكتب شكاوي تابع للهيئة المستقلة والذي يرفع تقريره للبرلمان مباشرة من خلال استطلاع أراء المواطنين، حيث يتم التعامل مع هذه الشكاوي بجدية مطلقة.

المبحث الثالث: خصائص الوظيفة العامة في المملكة المتحدة.
تتميز الوظيفة العامة في المملكة المتحدة بمايلي:
1- يتميز التنظيم الحكومي على درجة كبيرة من التخصص وتوزيع الوظائف يكون وفقا لمعايير موضوعية غير مزاجية وذلك يعني أن البيروقراطية على درجة عالية من الجودة.
2- ضخامة وتطور أجهزة الخدمة المدنية بهدف تنفيذ القرار السياسي.
3- الجهاز الإداري متطور وعالي التخصص وفيه كوادر مهنية و فنية ضرورية للنجاح.
4- يخضع الجهاز الإداري لرقابة سياسية فعالة تمارسها مؤسسات سياسية محددة.
5- الوظيفة العامة في المملكة المتحدة تعتمد في نظام الترقية على كفاءة الموظف.
6- وجود لجان متخصصة في النظر إلى شكاوي الموظفين والمواطنين و الاهتمام بمطالبهم.
المراجع

أ‌- الكتـــب:
1- أبو يونس محمد باهي، الاختيار على أساس الصلاحية للوظيفة العامة . الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، 1999.
2- المعداوي محمد يوسف، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري . ط 2 ، ديوان المطبوعات الجامعية.1988.
3- بعلي محمد الصغير، القانون الإداري. عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع. 2004.
4- قيرل هيدي، الإدارة العامة. ترجمة: محمد القاسم القريوني. ط 2. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. 1983
ب‌- دراسات غير منشورة:
1- بوقرة أم الخير، "الوظيفة العامة". محاضرة: ( جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم سياسية، قسم الحقوق. سنة الرابعة. 2010).
ج- الأنترنت:
1- سالم أكرم، " الإدارة و الاقتصاد". الحوار المتمدن. العدد 2314. 19 ديسمبر 2007. متحصل عليه في 17 فيفري 2011. من: http ://etudiantdz.net/vb/f55/t13488-264html
2- محمد مهدي فاطمة، " قضايا تمس المواطنين". الأهرام. العدد 44890، 13 جانفي 2009.متحصل عليه في 17 فيفري 2011من: https://www.almatreed.org/vb/showthread-php?p=149577











 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
العامة, الوظيفة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc