![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
المجلة الإقتصادية لمنتديات الجلفة ~العدد الأول~
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيمـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ![]() أعضاء المنتدى الإقتصادي يشرفنا اعادة فتح ومواصلة المجلة الاقتصادية التي كانت تجرى سابقا تحت اشراف الأخت راجية رضا الله ،سنعيد اطلاقها هذه المرة تحت اشراف ** اللؤلؤة المكنونة ** *جوداء* الهدف من المجلة : نشر العلم والثقافة و تجسيد لغة الحوار الفكري الراقي مضمون المجلة: تتناول المجلة الحديث عن أهم الأحداث والتطورات الإقتصادية بالعالم . تستعرض مقالات وطرائف اقتصادية. قوانين المجلة - يجب أن يكون الموضوع خاصاً بالأمور الإقتصادية والمالية والتجارية . - تمنع ردود الشكر وغيرها عدا المواضيع والمقالات. -التقيد بآداب الكتابه وعدم السب والشتم أو الإستهزاء وإحترام وجه نظرالآخرين -يجب تنظيم و تنسيق المواضيع و مراقبتها قبل إدراجها . -يقفل العدد فى نهاية الشهر ويتم فتح عدد آخر إن شاء الله. - للمشرفين عن المجلة حق حذف أي مشاركة مخالفة لهذه القوانين . -في نهاية كل عدد سيتم إختيار الأعضاء المتميزين حسب طبيعة مشاركاتهم وكتاباتهم بالمجلة وكذا عدد مداخلاتهمخاصة كتاباتهم الشخصية أوسمة المجلـة - من تصميم الأخت المشرفة ♥مـِنتهِــِے ﭐلرِقِـہْ: الأول: ![]() + 100نقطة الثاني: ![]() الثالث: + 75نقطة ![]() + 50نقطة في انتظار مداخلاتكم ومشاركاتكــــم
نتمنى لكم قضاء اجمل الاوقات معنا وبالتوفيق للجميع سلامـ
آخر تعديل سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~ 2011-06-15 في 22:48.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() ستكون فضاءا لزيادة معارفنا ومواكبة ما يحدث في العالم من تغيرات اقتصادية شاملة لجميع القطاعات ...وهي دعوة لدخول كل مفكر او استاذ او باحث وتقديمه لكل ما هو مفيد في هذا المجال .... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2010
117بلداً تحسنت مؤشراتها وزاد مستوى الحرية الاقتصادية في العالم كتب تيري ميلر، مدير مركز التجارة الدولية والاقتصاد بمنظمة هيريتاج فونديشن مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، رأى فيه أن أعمال الشغب في كل من اليونان وفرنسا، وفكرة إنشاء صندوق نقد دولي لأيرلندا، واليورو المهدد، جنباً إلى جنب مع حكومة لندن الجديدة، كلها أمور قد تنذر بنهاية الرأسمالية، مثلما توقع كثيرون العام الماضي. إلا أن مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2010 يروي قصة مختلفة، وفقاً لمؤسسة هيرتدج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال. فيسجل المؤشر إلتزام البلدان بالمشاريع الحرة والنظام الرأسمالي عن طريق قياس 10 فئات من الحرية الاقتصادية، ألا وهي: سلامة المالية والانفتاح على التجارة والاستثمار، وحجم الحكومة، وقطاع الأعمال ومدى تنظيم العمل، وحقوق الملكية، والفساد، والاستقرار النقدي والمنافسة المالية. مبادئ الحرية والشفافية ومن الأخبار السارة هذا العام تحسن مؤشرات 117 بلداً، وتحسن مستوى متوسط الحرية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم بنحو ثلث نقطة على مقياس المؤشر بين خطي 0 و100. هذا وتتماثل الأنظمة الاقتصادية المتمسكة بمبادئ الحرية للشفاء بسرعة أكبر من الركود والأزمة المالية، وتنمو بوتيرة أسرع من البلدان التي سعت حكوماتها للخروج من الورطة. كما ثمة اختلاف مذهل في متوسط معدلات النمو بين الدول التي تكثر نفقاتها وتلك التي أبقت ميزانياتها تحت السيطرة. وقد أُثبت كون الأسواق والدوائر الانتخابية أكثر حكمة من التكنوقراط والبيروقراطيين الذين بدوا على استعداد لمعالجة كل مشكلة اجتماعية بلائحة جديدة أو ببرنامج إنفاق جديد، على حد قول الكاتب الذي يشير إلى أن أسواق الائتمان تماسكت، وأن اليورو صار بمكانة صك للانضباط المالي في بعض الدول الأوروبية. واشنطن ولندن وفيما يخص حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأكثر إنفاقاً، فقد كُثفت الدوائر الانتخابية هناك، مما آل إلى سقوط حكومة حزب العمال ونقل عصا التحكم من مجلس النواب الأميركي إلى الجمهوريين. ويذكر الكاتب أن ثمة حدوداً الآن لن تتخطاها الحكومة دون عواقب اقتصادية أو سياسية. والتقشف هو اسم اللعبة المخصصة للحكومات التي فاقت وعودها قدرتها على الوفاء بها، على حد وصف الكاتب الذي يضيف أن الاستدامة الحقيقية - وليس الاستدامة المسايرة للتيار الذي ساد الأوساط السياسية لما يقرب من عقدين من الزمان - للنمو الاقتصادي وفرص العمل استعادت رونقها. ويلفت الكاتب إلى أنه بعد عامين من الشكوك والخطوات السلبية، صارت الحرية الاقتصادية ترتفع مرة أخرى في جميع أنحاء العالم، وهذه أخبار جيدة للفقراء. فالبلاد التي تتمتع بالحرية الاقتصادية تمكنت على مدى العقد الماضي من القضاء على الفقر، وحماية البيئة بكفاءة، وتحسين الصحة، وتعزيز الرضا عن الحياة والسعادة الشاملة. ثم يختتم الكاتب المقال بقوله إن طريق الازدهار هو طريق الحرية. ولحسن الحظ، بدأت بالفعل عملية استعادة الحرية الاقتصادية. وانتعاش الولايات المتحدة اقتصاديا يتوقف على نجاحها السريع. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() أسعار المواد الغذائية تتجه إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
ارتفعت أسعار المواد الغذائية الى مستويات هي الأعلى على الاطلاق، متجاوزة المستويات التي بلغتها في 2008/2007، حين اندلعت أعمال الشغب ومظاهرات الخبز في البلدان الفقيرة. كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية في أعقاب سلسلة فشل حصد المحاصيل الزراعية بسبب سوء الأحوال الجوية. وتفاقم الوضع بعد أن وضع المنتجون في بلدان مثل روسيا وأوكرانيا قيودا على التصدير، الأمر الذي أدى الى تعزيز عمليات تخزين المؤن في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ساهم في تفاقم الأمر ضعف الدولار، المقومة به معظم السلع الغذائية. ويصف عبدالرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة في روما الوضع بأنه ينذر بالخطر، ويضيف «من الحماقة الافتراض بأن هذه هي الذروة». مسؤولون وتجار ومحللون يتفقون معه في الرأي ويقولون ان أسعار السلع مثل الذرة والقمح يمكن أن تشهد مزيدا من الارتفاع. ويشعر المسؤولون والتجار بقلق خاص من ظاهرة النينيا المناخية التي تجلب عادة الجفاف الى مناطق نمو مهمة مثل الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة. كما سيزيد ارتفاع أسعار الوقود، سعر خام برنت يصل الى 100 دولار للبرميل لأول مرة خلال عامين، والفحم من الضغوط التضخمية. ويتباين تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة وفقا للموقع. ففي الولايات المتحدة وأوروبا، لا تشكل المواد الغذائية أكثر من %10 - %15 من التسوق الاعتيادي للعائلات، وبالتالي فان ثقلها على مقاييس مثل مؤشر أسعار المستهلكين يعتبر صغيرا نسبيا. لكن في دول مثل الهند وروسيا والصين، تشكل المواد الغذائية ما يصل الى %50. وفي البلدان الأفريقية الفقيرة تتجاوز في بعض الأحيان %75. ومع ذلك، فان زيادة الأسعار ستضرب الدول المتقدمة أيضا، كون شركات مثل ماكدونالدز وكرافت ستعمد الى زيادة أسعار مبيعات التجزئة لديها. ويثير الارتفاع في الأسعار المخاوف بصورة خاصة، ذلك أن تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية عادة ما يتجاوز ثقله على مقاييس التضخم الرسمية. ويقول المحللون ان الزيادات السريعة في أسعار المواد الأساسية مثل الخبز لها تأثير نفسي أوسع نطاقا على المستهلكين، التي تميل غالبا الى أن تصاحبها زيادات أوسع نطاقا في التضخم. وعلى هذا النحو، فان قفزة في أسعار المواد الغذائية قد تدفع باتجاه توقعات بمعدلات تضخم مرتفعة على المدى البعيد. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الحالي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() البرازيل تحذر من حرب تجارية عالمية آخر تعديل *جوداء* 2011-01-17 في 12:01.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() لماذا لم يعرف أجدادنا البطالة ؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]()
علاء المنشاوي ![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() ![]() .::ديون السودان ستقسم ومقترح لاتحاد نقدي مع الجنوب::. كشف محافظ بنك السودان المركزي الدكتور صابر محمد الحسن في حوار خاص أن الشمال والجنوب يعملان حالياً لحث الدول الدائنة لإعفائهما من الديون كمساهمة في إحداث الاستقرار في المنطقة، وإذا لم تتم الاستجابة فإن الديون ستقسم بين الجنوب والشمال وفق معايير كثيرة، منها السكان والجغرافيا وغيره، وسيناقش ذلك لاحقاً. وتحدث المسؤول السوداني عن مقترح لإقامة اتحاد نقدي بين الشمال والجنوب في حالة الانفصال. في الوقت ذاته، شدد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية في ضبط الصرف بالعملة الأجنبية لاستقرار السوق. وأكد الحسن على أهمية القرارات الخاصة بحظر استيراد بعض السلع الاستهلاكية والكمالية للمحافظة على هدوء السوق. ورغم ما أثارته هذه الإجراءات من جدل بين المراقبين الاقتصاديين، إلا أنهم شككوا في مدى نجاعتها، حيث أبدى البنك المركزي ارتياحاً لنتائجها. محافظ البنك المركزي السوداني يطلعنا على تفاصيل المشهد الاقتصادي في السودان ومآلاته بعد الاستفتاء الذي بدا واضحاً أنه سيؤدي إلى الانفصال. وأشار الحسن إلى أنه في حالة الانفصال فإن العلاقة الاقتصادية يجب أن تكون علاقة تعاون لمصلحة الدولتين أولا، والجنوب بدون تعاون مع الشمال على الأقل في السنوات الاولى سيكون وضعه في غاية الصعوبة وكذلك الشمال، هناك عدد من مجالات التعاون بعد الانفصال أولها البترول. عبدالمنعم الخضر ![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() ![]() .:: نفط الجنوب ::. ولفت إلى أن بعض الحقول المنتجة للبترول ستذهب نسبة كبيرة منها للجنوب، لكن كل البنى التحتية للتصدير، منها محطات ضخ الخط الناقل للتخزين.. إلخ، كلها موجودة في الشمال والجنوب، في الوقت الحاضر ليس لديه أي مجال لتصدير البترول إلا عبر الشمال، والشمال كذلك لا يمكنه الاستفادة من هذه البنى التحتية إلا بالتعاون مع الجنوب، أيضاً هناك موضوع العلاقة في الحدود، فلا بد من تعاون لحركة العمالة والبضائع ورؤوس الأموال، فلا بد من التعاون الكامل بين الشمال والجنوب. وحول قرار إلزام المصدرين ببيع حصيلة الصادر للمصارف أو استخدامها للاستيراد، قال الحسن إن السودان مقبل على نتائج الاستفتاء وهذه مرحلة دقيقة فيها كثير من عدم الاطمئنان للنشاط الاقتصادي، لذلك في مثل هذه الاوقات نلجأ لعمل بعض الإجراءات المؤقتة غير العادية. وزاد "كنا عادة نترك حصيلة الصادرات للمصدرين، لكن في الوقت الحاضر نحن كبنك مركزي نحتاج لتجميع كل إمكانات البلد، وكل مقدراتنا في مواردنا داخل القطاع المصرفي، حتى نساعد في الاستقرار الاقتصادي وفي سعر الصرف، ونساعد في توفير الاحتياجات الأساسية من النقد الأجنبي لنشاط الاقتصاد، وبالذات بعدما عدلنا نظام سعر الصرف بالنظام الحالي المعمول به وهو نظام الحافز، وأصبح لا يوجد فرق في سعر الصرف، فلذلك أصدرنا هذا القرار". وأشار إلى أن هذه الإجراءات بدأت تأتي أكلها بعد ما أخذت فترة مخاض وحضانة، وهذا ملحوظ في انخفاض السوق الموازي بنسبة أكثر من 9% في الأسبوعين الأخيرين، والمؤشرات الحالية توضح أن الاتجاه يشير إلى المزيد من الانخفاض، حيث أصبح هناك الكثير من المعروض من الدولار في السوق والطلب على الدولار انخفض بشكل كبير، وذلك بسبب مرور الأيام الأولى من الاستفتاء بشكل عادي بعد ما كان هناك تخوف أعطى اطمئناناً جزئياً. ![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() ![]() .:: معروض نقدي كبير ::. وحول الجوانب السلبية لزيادة المعروض من الدولار، قال الحسن لا شك أن زيادة النقد الأجنبي له آثار بعضها إيجابية والأخرى سلبية، العوامل الإيجابية متمثلة في تحسن الوضع الاقتصادي في السودان وازدياد النشاط الاقتصادي وارتفاع الاستثمار الخارجي والبنك المركزي من جانبه يحاول توفير الموارد لمقابلة ذلك. أما العوامل السلبية وفقاً للحسن فإنها تعتبر عوامل سياسية مثمثلة في عملية الاستفتاء والحديث حول آثاره، وخلق حالة من عدم الاطمئنان والترقب، ولذلك فكر البعض في حماية وضعه وثروته ولذلك لجأوا للنقد الأجنبي كمخزن للقيمة، وكذلك أدى ذلك لظهور السوق الموازي (السوداء) ثم أدى لظهور الطلب على النقد الأجنبي لأغراض التجارة فحصل هروب لرأس المال نتيجة لهذا الوضع الدقيق الذي أشرت له. وفيما يتعلق بتخوف المواطنين من مزيد من إجراءات التقشف، قال الحسن إن أي اقتصاد مهما كانت قوته يتعرض للحظات ضعف، حتى أقوى الاقتصاديات على سبيل المثال اقتصاد أمريكا وعدد من الدول الأوروبية تعرضت للضعف خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وإن أي اقتصاد معرض لتأثيرات خارجية خارجة عن الإرادة، والسودان ليس استثناء، لذلك تعرض لضغوط وللحظات ضعف لأسباب تتعلق بسياساتنا. وقال نحن قبل فترة كان من المفترض أن نبدأ بإصلاحات جذرية في سياساتنا الاقتصادية، لكنها تأخرت بحجة أن الوقت غير مناسب بسبب الانتخابات ثم الاستفتاء، هذا أثر في الاقتصاد السوداني، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية، كل هذه العوامل أدت إلى اختلالات في الوضع الاقتصادي، والطريقة الوحيدة لمعالجة هذه الاختلالات اتخاذ إجراءات تقشفية، ولا يوجد علاج غيره وهذا واضح في كثير من البلدان . وفي اعتقادي أن الإجراءات التي تمت هي بداية الإصلاح، لكن البداية دائماً تكون مؤلمة وأثرها كبير والإجراءات القادمة، نحن نأمل أن لا تحمل عبئاً كبيراً على المواطنين، لكن على الناس أن يعرفوا أن هذه الإجراءات ستستمر لإصلاح الاقتصاد. ![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() ![]() .:: علاقة مستقرة ::. وحول الترتيبات التي ستتم في حالة اتفصال الجنوب قال الحسن أقمنا لجان مشتركة مكونة من الطرفين بين الشمال والجنوب تدرس قضايا ما بعد الاستفتاء، ومن ضمن هذه اللجان لجنة تسمى لجنة القضايا الاقتصادية، حيث تدرس عدة قضايا منها قضية البترول وكيفية تقسيمه وإدارته بعد الانفصال وقضية العملة وكيف سيتم التعامل معها ومنها قضية الديون وقضايا المياه، كلها قضايا لا بد من الوصول إلى اتفاق حولها. ولفت إلى أن هذه اللجان تجتمع باستمرار وتناقش الحلول، في مجال العملة أفضل وضع للدولتين في حالة الانفصال أن يكون هناك اتحاد نقدي لفترة انتقالية وبعد ذلك يقرروا استمراره أو كل دولة تستقل بعملتها وهذا هو المطروح الآن وقد يقبل أو لا يقبل، والأوضاع الأخرى أن تختار كل دولة عملة منفصلة وفي هذه الحالة لا بد للدولتين من التعاون مع بعضهما. وحول موضوع الديون قال الحسن في التجارب العالمية في أي انفصال فإن الديون تقسم بين الدولتين، لكن الآن الشمال والجنوب يعملان لحث الدول الدائنة لإعفائهما من الديون كمساهمة في إحداث الاستقرار، وإذا لم يحدث ذلك يقتسم الجنوب والشمال الديون وفق معايير كثيرة منها السكان والجغرافيا وغيره، وسيناقش ذلك. وأوضح أن علاقة السودان مع البنك الدولي إنها مستقرة جداً، ومشكلة السودان أن الصندوق لديه ديون كثيرة على السودان تقدر بأكثر من مليار ونصف دولار، ولكن السودان ظل يتعاون مع الصندوق خلال الـ13 إلى 14 سنة الماضية في إطار برنامج يسمى برنامج المراقبة هذه البرامج لا يقدم فيه الصندوق مبالغ مالية، لكنه يقدم دعماً فنياً وهذه سياسة اتخذها الصندوق في إطار مساعدة الدول الأعضاء لمعالجة متأخرات الديون. وأكد تعاون السودان مع الصندوق في مجال السياسات الاقتصادية، وكذلك في مجال تقييم السياسات، وفيما يختص بالالتزام بالدفعيات الصغيرة التي تتم سنوياً، والصندوق معترف بالأداء الاقتصادي الممتاز للسودان خلال الـ14 سنة الأخيرة، ومشكلتنا مع الصندوق هي مشكلة سياسية بسبب عدم رضا الولايات المتحدة الأمريكية عن السودان، وأنا لا أدري لماذا؟، أما من الناحية الاقتصادية ليس لدينا مشكلة معهم. ![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() بسم الله الرحمان الرحيم احاول في هذا المقام أن الخص محاظرة اعجبتني جدا لكي تعم الفائدة بين الإخوة والاخوات هنا في المنتدى أرجو الاستفادة لكم جميعا هل تحسون بالنقص لأنكم لم تكونوا متفوقين في دفعاتكم؟ هل تحسون بالنقص لأنكم لم تحصلوا نقاط ممتازة؟ هل تحسون بالنقص لأنكم لم تكملوا مشواركم الدراسي؟ في نهاية المقال صدقوني ستحمدون الله على أنكم لم تكونوا الأوائل في صفكم دائما عظماء العالم والذين حققوا إنجازات كبرى أغلبهم لم يكونوا الأوائل في صفوفهم وأن بعضهم لم يكمل حتى دراسته الأغلبية الساحقة التي كانت تحصل علامات جيدة في الصف وتحتل المراتب الأولى لم تتمكن من تحقيق نجاح في الحياة العملية بل أحيانا تجدهم تحت قيادة أفراد أقل منهم مستوى تناقض عجيب أليس كذلك لكن صدقوني ستحمدون الله في نهاية المقال أنكم لم تكونوا الأوائل على دفعاتكم المهم هذه الدراسة قامت على تحديد أهم الخصال المشتركة بين هذه الشخصيات الناجحة تم التوصل إلى 05 خصــــــــــال بالعودة إلى النظام التعليمي العجيب أنه ليس فقط أن هذه الخصال لا يتم تنميتها في النظم التعليمية ولكن تتم محاربتها والعجيب كذلك أنه إذا اكتسب الواحد منا خصلة أو اثنتين من هذه الخصال فلن ينجح في مسيرته التعليمية ولكن إذا توفرت فيه في الحياة فإنه بالتأكيد سينجح في حياته المهنية والعائلية بل إنه ومن أجل النجاح في الحياة العملية يجب توفر هذه الخصال 1- الشغف يجب أن تحب ما تفعل يجب أن تحب ما تدرس من يحمل هذه الصفة يعمل ويجتهد في مقاييس على حساب أخرى فإذا كنت تكره الرياضيات وتحب الجغرافيا فإنك لا تحصل علامات ممتازة في بعض المقاييس وهذا نظرا لوجود المعاملات في النظم التعليمية أما الطلبة الأوائل فلا أظن أنهم يملكون مشاعر لأنهم يجتهدون في كل المقاييس في البداية يظن الطلبة الأوائل أنها نعمة ولكن بالخوض في الميدان العملي تنقلب الآية لأن الميدان العملي يستلزم الشغف من أجل تحقيق النجاعة والتميز وعليه الشغف في النظم التعليمية هو يمكنك أن تعمل أكثر!!!!!! 2- حب التطلع من يملك هذه الصفة يجتهد ويبذل مجهودات جبارة في الإطلاع على معلومات إضافية يوسع بها معارفه فإذا حان وقت الامتحان فإن الأستاذ لا يفهم ما تكتبه لأنه لم يجد الدرس الذي أعطاه في النظم التعليمية أن تكون الأول لا يعني بأنك ذكي ولكن هذا يعني بأنك قادر على إرجاع المعلومة كما أعطيت لك دون أي تحليل لكن في الميدان العملي فإنه شيء آخر لا يجب الاكتفاء بالمعلومات التي تعطى لك بل يجب أن تبحث عن المزيد وعليه حب التطلع في النظم التعليمية هو خارج الموضوع !!!!!! 3- تكون موجه بهدف (رؤية واضحة) في علوم التسيير الأهداف هي الأساس فالطالب الذي يسطر هدفه ويخطط لمستقبله تجد خطواته محددة ومدروسة يدرس مقاييس معينة ويتحصل على نقاط محددة بطاقة محددة وعليه فهو غير ملزم بأن يكون الأول على صفه لأنه بكل بساطة أن يكون الأول على صفه لا يخدم الهدف الذي سطره المدرسة تخدم الأداة وهي النقطة ولا تخدم الهدف وهو ما يريده الطالب رؤية واضحة تعني في النظم التعليمية طالب غير منضبط 4- الإبداع هي أول خصلة تنزع من الطالب في النظم التعليمية النظم التعليمية تضع الطالب في قوقعة تحدد له كيف يعمل وكيف يفكر الطالب المبدع هو الطالب الذي يفتح نقاشات جديدة يفكر بطريقة مختلفة أما في الميدان العملي فيطالبونك بأن تكون أكثر تفتح وأكثر مرونة الإبداع في النظم التعليمية يعني مشوش التفكير 5- أن تكون شخص اجتماعي الطالب الاجتماعي هو الذي لا يستطيع العمل وحده لا يستطيع العمل في صمت يتحدث كثيرا والمثير في الأمر أنه من يملك هذه الصفة يغش في الامتحان لا لحب الغش ولكن كونه اجتماعي ولا يستطيع ترك أصدقائه لهذا فإن الطلبة الأوائل تجدهم دائما وحيدين ومكروهين من طرف باقي الطلبة هههههههه وهذه هي صناعة الفريق لأنه في الميدان العملي يشجعون العمل الجماعي ولا يحبذون العمل الفردي وهنا يحصل التناقض بين المدرسة والميدان العملي التكامل في النظم التعليمية يعني الغش !!!!!!!! في النهاية هناك ملاحظة معينة هؤلاء الأشخاص الحاملون لهذه الصفات كل سنة يجلسون في المقاعد الخلفية ويصفقون لللبة المتفوقين والمشكل انه بعد سنوات تتشكل ثقافة فشل لدى هؤلاء الأشخاص بسبب أن المنظومة التربوية ويا للأسف لا تدعم هذه الخصال ولا تدعم اللبة الذين يحملون هذه الصفات منظومات تربوية تقمع كل فكر حر وكل طاقة ابداع دفاقة ولكن في النهاية الطالب المتفوق في أغلب الأحيان يتخرج بقطعة كرتون لا يصنع بها الشيء الكثير أما من يحمل هذه الصفات ربما يحقق مجدا كبيرا حرروا أنفسكم وانظروا إلى الأمور بطريقة مختلفة تمنياتي لكم بالنجاح السلام عليكم رابط المحاظرة لمن يريد ان يستفيد |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() تجسيدا لتزايد الاهتمام بصناعة التمويل الإسلامي عقد في موسكو مؤخرا المؤتمر العالمي الثاني للتمويل الإسلامي تحت شعار "التمويل الإسلامي.. آفاق التطور في روسيا". شارك في المؤتمر خبراء اقتصاد وعاملون في المؤسسات المالية والاقتصادية ورجال أعمال، بالإضافة إلى مهتمين بنظم التمويل البديل القائم على معايير أخلاقية. ومن أبرز القضايا التي ناقشها المؤتمر إدارة الأعمال الإسلامية، والجوانب القانونية والضريبية للمعاملات الإسلامية. وأجمع المؤتمرون على توافر الإمكانات في روسيا للتوسع في صناعة التمويل الإسلامي، عازين ذلك لارتفاع عدد المسلمين فيها والعلاقات المتينة التي تربطها بالشرق الأوسط فضلاً عن الموارد المالية الجيدة للبلاد. وتوقع المتحدثون أن يجني الاقتصاد الروسي مكاسب ضخمة، من أبرزها تمويل لمشاريع البنى التحتية ومشاريع زراعية وإصدار صكوك. فرص واسعة وأكد مدير إدارة العلاقات الخارجية لمجلس شورى المفتين في روسيا روشان عباسوف في افتتاح المؤتمر على اتساع فرص التمويل الإسلامي في روسيا. وأضاف أن هذه الصناعة لا تهم المسلمين وحدهم بل تحظى باهتمام المعنيين بالاستثمار المسؤول، والتمويل الأخلاقي. وأشار عباسوف إلى أن أهم إنجازات العام الماضي تمثلت في الاتفاق على إنشاء الجمعية الروسية لخبراء التمويل الإسلامي التي تجسدت واقعا في 2010. ولفت إلى أن جمهورية تتارستان الروسية شهدت إنشاء عدد من اتحادات الأعمال والمصارف التي بدأت عملياً في مشروعات التمويل. ودعا إلى الاهتمام بتدريب الكوادر وفتح قنوات اتصال مع المراكز الدولية والمؤسسات المتخصصة في مجال التمويل الإسلامي. خطوات أساسية من جانبه اقترح ديمتري ميغيل ممثل شركة (كي بي إم جي) الروسية المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية من خلال ورقة عمل للمؤتمر اتخاذ خمس خطوات اعتبرها أساسية لتطوير صناعة التمويل الإسلامي في روسيا. وأوضح أن الخطوات تتمثل في زيادة الوعي بين الفئات المشاركة في عملية التمويل والتعريف بأسسه المطابقة للشريعة الإسلامية، وتعديل قانون الضرائب، وإنشاء مصارف إسلامية في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، والتفاعل مع المراكز المالية الإسلامية وغير الإسلامية المعترف بها في السوق العالمية وإصدار الصكوك الإسلامية لجذب الاستثمار العربي. وبدورها أكدت مديرة مكتب المشروعات الاقتصادية لمجلس شورى المفتين في روسيا مدينة كليمولينا في حديث للجزيرة نت على أن التمويل الإسلامي يشهد نمواً متسارعاً في روسيا في الفترة الأخيرة. ولفتت إلى أن المؤسسات المصرفية في دول الخليج والدول الإسلامية بشكل عام، تجد في روسيا سوقاً جاذبة للمستثمرين. ووصفت كليمولينا تلك الصناعة بمثابة جسر مهم لربط روسيا ببقية العالم الإسلامي. وذكرت أن المصرف الليبي قد باشر عمله في موسكو وأن العديد من المصارف التركية والبحرينية في طريقها لمباشرة عملها. وأشارت كليمولينا إلى أن نظام التمويل الإسلامي قد جذب الدارسين والمتخصصين، وقد قامت بعض الجامعات الروسية بإدخال التمويل الإسلامي ضمن البرامج الدراسية. خطوات عملية وعن الخطوات العملية التي قام بها المجلس إزاء تهيئة الطريق أمام النشاط المصرفي الإسلامي، أوضحت كليمولينا أنه تم إبرام اتفاق مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لترجمة المعايير الشرعية للتمويل إلى اللغة الروسية، مثل مصطلحات الصكوك، والمرابحة، والتأمين الإسلامي، والإجارة، والمضاربة والمشاركة. واعتبرت أن ترجمة هذه المصطلحات مكن المؤسسات المالية الروسية من الاستفادة منها في تطوير صناعة التمويل الإسلامي لديها. وبالرغم من تمدد صناعة التمويل الإسلامي في روسيا، يرى مراقبون أن هناك معوقات تحول دون تطورها خلاف التشريعات، تتمثل في مخاوف بعض المسؤولين الرسميين من ارتباط هذه الصناعة الوافدة بأجندة سياسية إسلامية، وهو ما يحتم على القائمين على الأمر بذل المزيد من الجهد لإقناع السلطات بحسن نواياهم. سبحان الله انتشار صيغ التمويل الاسلامي في العالم بداية من اليابان و تجربة تركيا الناجحة التي وقفت بنوكها في وجه الأزمة المالية العالمية ونهاية بمساعي في روسيا فمتى يستفيق أصحاب التجربة ليطبقوها في بلدانهم؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() تمكنت الدول الصاعدة خلال عام 2010 من انتزاع مكانة كبرى في المؤسسات الدولية الاقتصادية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، كما تعززت مكانة مجموعة العشرين التي تضم الدول الصاعدة إلى جانب الدول المتقدمة لتحل بذلك محل مجموعة السبع الصناعية الكبرى. فقد أقر صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول إصلاحات في نظام إدارة المؤسسة منحت المزيد من القوة التصويتية للاقتصادات الصاعدة. واتفق أعضاء الصندوق على تحويل 6% من حصص التصويت في الصندوق إلى دول ذات اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا. وبعد التعديل سترتقي الصين إلى المرتبة الثالثة من حيث حصص التصويت بعد الولايات المتحدة واليابان بعدما كانت في المركز السادس، وستتقدم بذلك على كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وستحل الهند في المركز التاسع بدل الحادي عشر. أما البرازيل فسترتقي إلى المركز الحادي عشر بدلا من الرابع عشر وستتقدم تركيا إلى المركز العشرين بدلا من الثلاثين. ووفقا للإصلاح الجديد فقد سُحب مقعدان من أوروبا في المجلس التنفيذي للصندوق المؤلف من 24 عضوا، لصالح الاقتصادات الصاعدة. مدير الصندوق دومينيك ستراوس كان وصف الاتفاق بأنه "تاريخي"، مشيرا إلى أنه "يقر إصلاحات كبيرة لم تحدث منذ إنشاء الصندوق. كما اعتبر الصندوق أن التغييرات ستعزز من شرعية وفاعلية المؤسسة. وتحظى حصص التصويت في الصندوق بأهمية كبيرة لأنها تمنح الدول فرصة للتأثير في قرارات استخدام الأموال التي يتم جمعها من مساهمات الدول الأعضاء في الصندوق. يشار إلى أن الولايات المتحدة ستحتفظ بمركز أكبر قوة تصويت في صندوق النقد الدولي. وتصل حصتها إلى 17.67% من مجمل قوة التصويت في الصندوق وهو ما يعطيها حق الفيتو. البنك الدولي وعلى صعيد البنك الدولي فقد أُقر في أبريل/نيسان 2010 في اجتماع على مستوى عال بحضور ممثلين عن 186 دولة عضوا بالبنك منح الدول النامية قوة تصويتية أكبر من قوتها السابقة لتبلغ 47.19% في البنك في حين انخفضت قوة التصويت للدول المتقدمة إلى نحو 52.81%. وجاء اعتماد ذلك بعد أن دعا رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إلى مجموعة من التغييرات بينها منح زيادة حصة الدول النامية من حقوق التصويت. واعتبر أن الأزمة الاقتصادية العالمية نقلت المزيد من النفوذ في الاقتصاد العالمي إلى قوى صاعدة مثل الصين والهند. ويأتي هذا الإقرار بعد أن ضغطت الدول الصاعدة والنامية منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008 للحصول على دور أكبر في عملية صناعة القرار في البنك الدولي. مجموعة العشرين برزت مجموعة العشرين بشكل جلي خلال عام 2010 حيث باتت المرجع الرئيس في مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية والمنتدى العالمي الأساسي للنظر في المسائل الخلافية الاقتصادية، لتحل بذلك محل مجموعة السبع الصناعية الكبرى. وصارت النادي الذي تناقش فيه نظم التعامل المالي والمعايير الدولية الاقتصادية. واحتلت مجموعة العشرين بذلك مكان مجموعة السبع، وهو ما عُدّ نصرا للدول الصاعدة التي تشكل جزءا مهما من مجموعة العشرين، وأعطت المجموعة بشكل صريح دولا كالصين والهند والبرازيل دورا أكبر في صنع السياسة الاقتصادية العالمية. وجاء عقد قمة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة الكورية الجنوبية سول لأول مرة في آسيا ليؤكد تعاظم صوت الدول الآسيوية. ما هي إلا بداية النهاية لنظام اقتصادي عالمي سيطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهيمن منذ سقوط الاتحاد السوفيتي الدول الصاعدة تضغط أكثر فأكثر وما على أمريكا الآن والدول الأوروبية إلا الرضوخ لهذه المطالب |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
****, **العدد, لمنتديات, الليلة, الأول, الجلفة, الإقتصاديـــة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc