هل المتعاقدون...يعودون بقوة...9فيفري

[المؤرخ]

قرر وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، إعادة توظيف كل الأساتذة المتعاقدين المفصولين عن مناصب عملهم، والبالغ عددهم 15 ألف أستاذ، في تعليمة وجهها إلى مدراء التربية عبر الولايات، لتجديد عقودهم مرة أخرى، مقررا تنظيم مسابقة توظيف ثانية في القطاع شهر فيفري المقبل

مجلس المتعاقدين اعتبرها حلولا ترقيعية ويؤكد مشاركته بقوة في مسيرة 9 فيفري
وكذا مراسلة الحكومة للضغط على الوظيف العمومي لتخصيص 50 بالمائة من النقاط للخبرة واحتسابها في الأطوار الثلاثة، لإعطاء فرصة الترسيم لهذه الفئة، في محاولة منه لإخماد غضب المتعاقدين الذين احتجوا أمس أمام وزارته.

سمحت صبيحة أمس قوات الأمن لأول مرة للأساتذة المتعاقدين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية بالمرادية بالعاصمة، حيث شارك في الوقفة ممثلون من مختلف الولايات، تلبية لقرار المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أين تعالت أصواتهم منددة بسياسة التهميش والحقرة التي تمارسها الوصاية ضدهم، بعد طرد الآلاف منهم خلال الموسم الدراسي الجاري، أغلبيتهم موازاة مع الكشف عن نتائج مسابقة التوظيف، حيث فشل المتعاقدون في النجاح فيها، وكان معظم الناجحين من المتخرجين الجدد من الجامعات ممن لا تتجاوز أعمار بعضهم 21 سنة. ولم تقم قوات الأمن بتفرقة المحتجين، على غرار ما كانت تقوم به خلال الاحتجاجات السابقة، في الوقت الذي قبل وزير التربية لأول مرة استقبال ممثلين عنهم، بمشاركة الأمين العام للوزارة ومدير الديوان ومدير التكوين، زيادة إلى المفتش العام، تفاديا لزعزعة قطاعه، وتجنبا لتفاقم الأوضاع التي قد تهدد باستقرار مؤسساته التربوية، خصوصا مع الأوضاع التي تعيشها الجزائر.

واتخذ الوزير جملة من الإجراءات الاستعجالية لتفادي أية انزلاقات، حيث نقلت مريم معروف، رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، أن بن بوزيد خلال الاجتماع سلمهم المراسلة التي تؤكد إعادة توظيف الأساتذة الموقوفين مؤخرا، البالغ عددهم 15 ألف متعاقد، حيث بعث وزير التربية بتعليمة إلى كافة مدراء التربية على المستوى الوطني، تطالبهم بتنفيذ القرار.
كما كشفت مريم معروف عن قرار آخر صادر عن الوزير يتمثل في تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة شهر فيفري المقبل، لم يتم تحديد تاريخها بالضبط، حيث سيعمد الوزير حسبها اليوم تسليمهم مراسلة مكتوبة للحكومة، للضغط على المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل تخصيص نسبة 50 بالمائة من النقاط للخبرة، واحتسابها في كل الأطوار الثلاثة، وذلك بهدف إعطاء فرصة الترسيم والإدماج لهذه الفئة التي يصل عددها 20 ألف متقاعد. وأكدت المتحدثة أن قضية التخصصات لم يتم حلها، حيث أكد الوزير استحالة قبول أصحاب التخصصات المقصاة في قطاع التربية، لاجتياز المسابقة التوظيف الخاصة بالأساتذة، مهما كانت خبرتهم، على غرار المهندسين، على سبيل المثال، ما جعل مجلس الأساتذة المتعاقدين يعتبر الحلول المقدمة ترقيعية، حيث يمكن فصلهم في أي لحظة، باعتبار أن الوزير أكد أن الترسيم دون المرور على المسابقة مستحيل. وأكدت مريم، على مواصلة احتجاجاتهم حيث سيشاركون بقوة في المسيرة التي ستنظم يوم التاسع من فيفري المقبل، في محاولة لحل مشكلهم بصفة نهائية مطالبة تدخل رئيس الجمهورية من اجل اتخاذ قرار الترسيم، بالنظر للخبرة المهنية التي تتجاوز 15 سنة عند العديد منهم.