الى الاستاذ ترشة او عيسى فاطمة ارجوكم ساعدوني احتاجه اليوم

[staifia]

ارجوكم اريد حل الاشكالية التالية (مقالة): هل ماهية الحق تتمثل في كونه إلزاما ام إلتزاما ؟؟؟
بارك الله فيكم احاتجه اليوم ,,شكرا

[staifia]

انا في انتظاركم

[billel2010]

هذه المقالة أختي حول أسبقية كل من الحقوق والواجبات على بعضهم
فالحق إلزام أي أسبقية الحق أي الفرد ملزم بحقوقه
الحق إلتزام أسبقية الواجب أي يجب الإلتزام بالواجبات لنيل الحقوق

[staifia]

لكن عندما نقول ماهية الحق تعتبر الزاما او التزاما ..... نعني الزاما : نقصد الحقوق الطبيعية
و الخق التزاما :نقصد الحقوق الاجتماعية والفردية ولكن اريد مقالة حول هده الاشكالية انا بانتظاركم
شكــــــ؛ِـرا لك اخيٍ

[ترشه عمار]

الحق إلزام أم التزام ؟
إذا كان الحق يتحدد بوصفه مجموعة من الحدود والضوابط التي تؤطر الفاعلية الانسانية ، فما هي طبيعة هذه الفاعلية ؟
هل لهذه الحدود والضوابط صبغة مجردة و " غير مرئية " تقوم التنشئة الاجتماعية بتمريرها إلى الفاعلين الاجتماعيين من خلال مفهوم الواجب ؟ أم أن لها صبغة " مرئية " وملموسة يتم تجسيدها من خلال القوانين والتشريعات ومختلف مؤسسات القضاء داخل المجتمع ؟
من أين يستمد الحق قوته ؟ هل من آليات الإكراه والإلزام أم من نداء الواجب والالتزام ؟



1- الحق إلزام : ( ارتباط الحق بالقانون )
أ - موقف التيار الوضعي :
الحق إلزام ، لأنه يستمد قوته من سلطة تمارسها الدولة على الأفراد عبر المؤسسات القانونية ،وتجد هذه السلطة تبريرها في الصراع بين العقل والأهواء . فالوضعية ترى بأن لا وجود لحق غير الحق الوضعي ، كما هو في الواقع ( أي ما هو كائن ) .
هكذا ذهبت النزعة الوضعية القانونية ( le positivisme juridique) إلى اعتبار الحق يحدد ما هو مشروع (légitime) ، ويروم تحقيق العدل (justice) في المجتمع ، لذلك فالقانون يتأسس على ما هو شرعي (légal) المرتبط بالقانونية المتفق عليها ( الدستور ونحوه ) ، وبمختلف المؤسسات التشريعية و القضائية والتنفيذية داخل المجتمع ،ومن خلال آليات وهيئات تسهر على تكريسه وترجمته في الواقع ( محاكم ، برلمان ، سجون ...) لهذا فالحق يتخذ صبغة " ملموسة مرئية " ( واقعية ) ، ويكون له بالتالي طابعا إلزاميا .

2- الحق التزام : ( ارتباط الحق بالأخلاق )
إذا كان الحق يهدف تحقيق العدل ، فإن القانون قد يكون عادلا أو جائرا ، ما هو قانوني إذن ليس بالضرورة حقا ، لذلك فالحق لا يستمد قوته من القانون ، لمجموعة من الاعتبارات :
- النضالات المستمرة داخل المجتمع تطالب المزيد من الحقوق لصالح الأفراد والجماعات .
- التمايزات الاجتماعية تجاه القانون بين الفئات المستفيدة المتحكمة والأخرى المحرومة الخاضعة تعتبر القانون غير منصف لها .
- نسبية القوانين النابعة من سلطة تشريعية متغيرة عبر الزمان والمكان ،وبحسب الأنظمة السياسية والاجتماعية .
هذه الاعتبارات مجتمعة تجعل القانون يتعرض باستمرار للمساءلة والنقد والخرق والتغيير ... في حين يبقى الحق دائما في مستوى الطموح ( أي ما يجب أن يكون ) .

أ‌- رأي لييو ستروس : Léo Strauss
إن ارتباط الحق الوضعي بالقوانين و التشريعات والمؤسسات التشريعية الوضعية القائمة في المجتمع، لا يعني بالضرورة – حسب لييو ستروس - أن هذا الحق عادل ، فالحكم على الحق الوضعي بالعدل أو الظلم يتم وفق معيار متعال عن الحق الوضعي نفسه ، لكنه نسبي ، خاضع بدوره للتغير في الزمان والمكان ، يدفع بالانسان إلى البحث باستمرار عما هو أمثل .


ب‌- وجهة نظر شيشرون :
يقوم الحق كفضيلة – حسب شيشرون - على ما هو طبيعي – إنساني مرتبط بطبيعة الانسان الخيرية ( الانسان محب للانسان ) ، ومن تم فلا وجود إلا لحق واحد يقوم على قانون واحد ، أما الابتعاد عن تلك الطبيعة فمعناه عدم تحقق الفضيلة .

3- الحق إلزام والتزام : ( ارتباط الحق بالقانون والأخلاق )
أ- موقف كانط : Kant
يقول كانط : << ليس هناك سوى حق واحد فطري ، وهذا الحق الوحيد هو الحرية لفعل طيب في الحدود التي تتعايش فيها هذه الحرية مع حرية أي إنسان آخر وفق قانون كوني . >>
يتبين من خلال هذه القولة أن الحق تحدده الحرية النابعة من الذات ، كما يتحدد وفق تشريعات كونية خارجية عن الذات ( القانون ) ، في الحالة الأولى الحق التزام يتعلق بمبادئ مطبوعة في الذات الانسانية ، وفي الحالة الثانية الحق إلزام يقتضي الامتثال لضرورات القانون الكوني .

ب – رأي هيجل : Hegel
يتخذ الحق حسب هيجل خاصية كونية كونية يخضع له جميع الأفراد ،وهو بذلك يتعالى على ما هو عرضي وظرفي ،و في استقلال عن الدوافع الفردية والعواطف والانفعالات والأهواء .
إذا كانت العدالة تستمد قوتها الإلزامية من القانون أو من الأخلاق . فإن الحق لا يتعارض مع حرية الإنسان إلا عندما تعمل هذه الحرية على تجاوز حدود القانون ومبادئ الحق المتفق عليها و التطاول على حرية الغير المعترف بها في إطار علاقات التعاقد .

استنتاجات :
إن الدولة القائمة على القانون العادل ، في رأي بنجمان كونسطان (Benjamin Constant) ، تحمي حقوق الفرد حيث العيش في حرية وأمن واستقرار وعدل ، مقابل تخلي هذا الفرد عن جزء من حريته وثروته من أجل قيام الدولة وسيادة القانون .
إن تناول الانسان كماهية كونية ، وبالارتباط مع هذا التصور يتم طرح مسألة الحق بين كونيته وخصوصيته ، على مستوى علاقات المجتمعات الوطنية فيما بينها ،و على مستوى علاقات الفئات الاجتماعية داخل المجتمع الواحد . وكذلك على مستوى علاقة الانسان بمحيطه ( حيوانات ، بيئة ... )
إن الدعوة إلى كونية وعالمية الحق في مقابل خصوصيته ووطنيته ، قد تؤدي إلى بروز اتجاهات فكرية وإيديولوجية متصارعة تثير قضايا آنية تمتاز بالحدة والجدية .
يمثل مجال الحق نموذجا لموضوعات فلسفية هي أشد ارتباطا بالانسان عبر التاريخ ، حيث شكل الحق مادة لإنتاجات نظرية وفكرية غزيرة ، وتعبيرا عن تطلعات الانسان وطموحاته الظرفية والمستقبلية .
------------------------------
منقول من.. ذ.خـالـد العبيوي-المغرب

[staifia]

بارك الله فيك يا استاذ ... جزاك الله خيرا ... لك مني فائق الاحترام والتقدير