الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الإداري قريبا بالوادي

[سوفي من الرباح]

حجم الخط:
من المنتظر أن يحتضن القطب الجامعي الجديد بالشط بالواديي فعاليات الملتقى الدولي حول قضاء الاستعجال الاداري في طبعته الرابعة وذلك يومي 9 و10 من شهر مارس القادم من تنظيم معهد العلوم القانونية والإدارية التابع للمركز الجامعي بالوادي حيث يسعى المشاركون في أشغال هذا الملتقى لإرساء اجتهاد قضائي يواكب المفاهيم والضوابط التشريعية الجديدة ويعمل على تحقيق التوازن بين امتيازات الادارة العامة من جهة وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
وسيحاول منشّطو محاور هذا الملتقى الى تبني مقترحات وتوصيات تساهم في خلق وبعث حركية في فقه قضاء الاستعجال الاداري لاسيما من ناحية تحيين وتجديد معلومات الأستاذ الباحث والطالب الجامعي في مجال نظرية قضاء الاستعجال الاداري.
وستعكف لجنة تنظيم هذا الملتقى على تحليل خصوصيات قضاء الاستعجال الاداري وتأكيد ضرورة تعميق البحث فيه باعتباره يندرج في إطار المسائل التي فرضها التطور التشريعي الذي طال إجراءات الدعوى الادارية الاستعجالية وتدابير الاستعجال وسلطات قاضيها خاصة مع صدور القانون رقم 08 / 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية.
كما ستناقش اشكالية تأخر الممارسة القضائية في الجزائر من خلال الدعوة لتكثيف الدراسات النظرية وبعث الحركة الفقهية في هذا الاتجاه مع اشتراط قيامها على تبادل الخبرات ونقل التجارب والمعلومات وتحيينها.
وفي هذا السياق سيتناول المشاركون في هذا الملتقى كل هذه المواضيع والاشكاليات من خلال العديد من المحاور تحاول تأصيل نظرية قضاء الاستعجال الاداري الجديدة وتشمل تطورات قضاء الاستعجال الإداري ومبرراته وطبيعته ضمن الإطار العام للدعوى الإدارية الاستعجالية الى جانب تقديم مفاهيم محددة لها وتمييزها عن تدابير الاستعجال هذا علاوة عن تحديد الشروط العامة لتأسيس هذه الدعوة مع عدم المساس بأصل الحق.
ومن جهة أخرى سيتطرق المحاضرون والمتدخلون المحليون والأجانب في الأشغال الى عرض أنواع الدعاوى الإدارية الاستعجالية وتحديد الفروق بينها على غرار دعوى وقف تنفيذ القرارات الادارية وحماية الحريات الأساسية الى جانب دعوى التعدي ودعوى الاستيلاء والغلق الاداري والدعاوى الاستعجالية الجبائية والدعاوى شبه الاستعجالية المندرجة ضمن مادة إبرام العقود والصفقات