للخروج من الإشكالية الثانية نستنتج أن الإنسان يرتبط بقيم أهمها الأخلاقية و هناك جدل حول هل الأخلاق ثابتة من حيث مبادئها أم أنها نسبية بتغير تطبيقهاتها فالإتجاه العقلي و الديني يؤكد ان الأخلاق ثابتة لرتباطها بأحكام العقل و الدين في المقابل تؤكد الإتجاهات الإجتماعية و النفعية أنها متغيرة و بما أن الإنسان كائن مدني يميل إلى الإجتماع فإنه أوجد نظام الأسرة التي تقوم بوظائف نفسية بيولوجية أخلاقية تربوية ..
و رغم تقلص الأسرة إلا أنه لا يمكن التخلي عليها و تواجه الأسرة تحديات و عراقيل أهمها الطلاق
إن تطور العمل أدى إلى ظهور مشكلات كما نتجت عنه علاقات إستوجب ذلك قيام لأنظمة إقتصادية إلا أنها هذه الأنظمة قدمت حلولا مختلفة فالنظام الرأسمالي قائم على تقديس الحرية الفردية و الإقتصاد الإشتراكي قائم على تلبية حاجيات الجماعة و الإقتصاد الإسلامي قائم على التكافل الإجتماعي و أساسه الأخلاقي مستمد من الشريعة و الشغل ليس علاقة بين الإنسان و الطبيعة بل إنه يؤثر في العامل و في محيطه فهو ينتج قيما ( نفسية إجتماعية . أخلاقية . إقتصادية ) و الإقتصاد تاثر بظاهرة العولمة التي لها إيجابيات و سلبيات مما جعل المجتمعات و الدول تسعى إلى إستفادة منها مع الحذر من مخاطرها
و من اهم القيم العدل و هو أحد الفضائل و مرتبط بالحقوق و الواجبات و القوانين
و هناك جدل بين المفكرين حول أسبقية الحق عن الواجب . و من الأنظمة الدولة و هي كيان سياسي أركانه السيادة و السلطة و السكن و الرقعة الجغرافية و تقوم بوظائف سياسية إقتصادية إجتماعية و تختلف أنظمة الحكم لإختلاف مصدر السلطة فهناك أنظمة الحكم الفردي منها الملكية المطلقة مصدر القوة فيها الوراثة أساسها الفلسفي نظرية التفويض الإلهي و الديكتاتورية مصدر السلطة فيها القوة و أساسها الفلسفي النظرية الواقعية ( ‘بن خلدون ، ميكافيلي ..) أما انظمة الحكم الجماعي فتقوم على إستشارة المحكومين تمثلها الديمقراطية و من أشكالها في العهد اليوناني الديمقراطية المباشرة و هي حكم النخبة ( الأحرار) أما في العصر اليوناني الديمقراطية النيابية و الديمقراطية اللبرالية التي تكرس مبدأ الإنتخاب و الحرية السياسية أساسها الفلسفي نظرية العقد الإجتماعي أما النظام الجمهوري الإشتراكي فقائم على الحزب الواحد مع ماركس
و تعتبر الديمقراطية أفضل نظام و مسعى لجميع الشعوب و خاصة بعد سقوط جدار برلين إلا أن هناك صراع بين القيم الغربية و التي تحملها الديمقراطية و خصوصية المجتمعات المحلية
لخصت درس الأخلاق بين النسبي و المطلق و الحقوق و الواجبات و العدل و العلاقات الأسرية و النظم السياسية و الإقتصادية