الطريقة جدلية .
المقدمة :
حاولت البشرية منذ القديم التحرر من قيود الطغيان ساعية لبناء مجتمع عادل يسوده العدل باعتباره قيمة أخلاقية سامية, و مطمح كل إنسان، فإذا علمنا أن العدل يشترط المساواة وأنه من الناحية الواقعية يوجد تفاوت بين الأفراد فالمشكلة المطروحة:هل يتحقق العدل في ظل المساواة أم التفاوت؟
التحليل :
عرض الأطروحة: يرى أنصار المساواة أن العدالة لا تتحقـق إلا بالمسـاواة بين الأفـراد. و الدليل إن المساواة الاجتماعية امتداد للمساواة الطبيعية وأن الأفراد بحكم ميلادهم تجمعهم قواسم مشتركة كالحواس والعقل؛ أي ولدوا متساوون في العقل و الحواس و القـدرة على الاكتسـاب. و هذا ما عبر عنه الخطيب الروماني " شيشرون " في قوله : " إن الناس سواء، و ليس هناك شيء أشبه من الإنسان بالإنسان لنا جميعا عقول و حواس ، و إن اختلفنا في العلم، فنحن متساوون في القدرة على التعلم. يرى "محمود يعقوبي " في كتابه [الوجيز في الفلسفة] أن مفهوم المساواة مصدره الشريعة الإسلامية لأن الجميع يتساوون في الأصل والمصير, "قال تعالى" {يا أيّها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة} " وقال " عمر بن الخطاب " : " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا " .لا مفر من وجود الفروق الجسمية، العقلية و الأخلاقيـة بين النـاس، و لا يمكن للمجتمع أو الإنسان الحد منها لكن الناس يتساوون في الحقوق. ومن الذين رفضوا التفاوت ودافعوا عن المساواة الفيلسوف "برودون" الذي رأى أن مصدر الحقوق هو الجهد وليس التفاوت الوراثي فقال:"هناك حقيقة ضرورية لا مفرّ منها في التفاوت الجسمي والعقلي بين الناس فلا يمكن للمجتمع ولا للضمير الحدّ منها, لكن من أين لهذا التفاوت المحتوم أن يتحوّل إلى عنوان النبل بالنسبة للبعض والدناءة للبعض الآخر". يقول كانط "إن العدل هو احترام إنسانية الإنسان و كرامته" ، و يدعو إلى اعتبار الإنسان كغاية في حد ذاته.كما اعتبر الاشتراكيون أن العدل يتحقق بالمساواة الاجتماعية بين الأفراد لهذا اعتمدوا مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، العمل، العلاج، و السكن، باعتبار أن التفاوت يؤدي دائما إلى الاستغلال.
نقد الأطروحة : ما يعاب على هذه الأطروحة هو تركيزها على المساواة في الحقوق بينما الواقعيثبت وجودتفاوت، وبذلك فالمساواة المطلقة في حد ذاتها ظلم، ثم إنها تؤدي إلى قتل روح المبادرة والإبداع، فما جدوى بذل جهد إذا كانت النتيجة واحدة ؟
عرض نقيض الأطروحة: يرى أنصار التفاوت أن العدل لا يتحقق، إلا باحترام التفاوت الموجود بين الأفراد. وحجتهم في ذلك، وجود فوارق طبيعية، أي تفاوت من حيث الاستعدادات الوراثية العقلية، والجسمية. فمنهم الذكي و متوسط الذكاء و الغبي، و القـوي و الضعيـف، و هل يعقل أن يحتل الغبي و الذكي مركزا اجتماعيا واحدا ؟ فليس من العدل أن نسوي بينهم بل العدل يكمن في التمييز بينهم. تعود هذه الأطروحة إلى "أفلاطون" الذي حاول رسم معالم المجتمع العادل من خلال فكرة التفاوت الطبقي واعتبر المجتمع العادل هو الذي يحكمه الفلاسفة. فالفلاسفة أولاً ثم الجنود والعمال وأخيرا طبقة العبيد, وقال في كتابه [الجمهورية]: "يتحقق العدل في المجتمع عندما تقوم كل طبقة بالأدوار المنوطة بها والمتناسبة مع مواهبها". ومثل ذلك كمثل قوى النفس فالقوة العاقلة هي التي يجب أن تتحكم وتسيطر على القوة الغضبية والشهوانية.
وفي العصر الحديث نظر الجراح الفرنسي "ألكسيس كاريل" إلى العدالة الاجتماعية من منظور علمي حيث رأى أن النظام الطبيعي مبني على فكرة الطبقات البيولوجية وهي ضرورية لخلق توازن غذائي وتوازن بيئي والنظام الاجتماعي العادل هو الذي يحترم التفاوت قال في كتابه[الإنسان ذلك المجهول] "في الأصل ولد الرقيق رقيقا والسادة سادة حقا واليوم يجب ألا يبقى الضعفاء صناعيا في مراكز الثروة والقوة . . لا مفر من أن تصبح الطبقات الاجتماعية مرادفة للطبقات البيولوجية". إن "ألكسيس كاريل" "يدعو إلى ضرورة مساعدة الذين يملكون أفضل العقول و الأعضاء للارتقاء اجتماعيا، فكل فرد يجب أن يحصل على مكانه الطبيعي. هذه الأفكار سرعان ما تجسدت عند أصحاب النزعة الليبرالية حيث أن المجتمع الرأسمالي يتكون من طبقات. فوجود الفوارق الاجتماعية و الطبيعية بين الناس يكون حافزا للسعي والنشاط مما يؤدي إلى العمل و الابتكار، كما أن الحركة النازية قد قسمت الجنس البشري إلى طبقات أرقاها الجنس الآري، ولم تر في ذلك أي نوع من أنواع الظلـم.
نقد نقيض الأطروحة: إن التفاوت مبدأ طبيعي و الناس حقيقة متفاوتون ذهنيا و جسديا، لكن ما يعاب على هذه الأطروحة هو أنه قد يتخذ هذا التفاوت الطبيعي ذريعة لإقامة التفاوت الاجتماعي المصطنع من قبل طبقات اجتماعية مسيطرة ويصبح مبررا للاستغلال، عندما يتحول إلى دعوة عنصرية خاصة عند المطالبة بالحقوق من زاوية التفاوت العرقي أو الديني.
التركيب : : إن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية يشترط تحديد أسباب الظلم من أجل رسم معالم العدل وهذه حقيقة تحدّث عنها "أرسطو" قائلا "تنجم الخصومات عندما لا يحصل أناس متساوون على حصص متساوية أو يحصل أناس غير متساوين على حصص متساوية} من هذا المنطلق لا بد من الاعتماد على[معيار تكافؤ الفرص] وكذا [الاستحقاق والمكافأة] وفق شروط اقتصادية حيث توزع الثروات بين الناس (العدل في التوزيع) وشروط قانونية وفيها تُسنّ قوانين تضمن السكينة والأمن للجميع وهذا ما أكد عليه "جيفرسون" "الناس خلقوا سواسية وقد حباهم الله بحقوق منها الحرية والحياة والسعادة" ولا تكتمل صورة العدالة الاجتماعية إلاّ بالفصل بين السلطات (التشريعية, القضائية, التنفيذية) كما ذهب إلى ذلك "مونتيسكيو".إن العدل كمساواة لا يتنافى مع التفاوت ، فهناك أمور تعقل فيها المساواة و تكون عدلا ، كالعدل في التوزيع، و التبادل و القصاص، و هناك مجالات لا تعقـل فيها المسـاواة. و هذه الصورة هي التي رسمها المفكر" زكي نجيب محمود"، في تقسيمه لمجالات الحياة.
الخاتمة : لا يمكن تحقيق المساواة المطلقة بين الناس لأنهم متفاوتون في القدرات الجسمية، والعقلية ولا يمكن محو ظاهرة التفاوت من حياة الناس لأنها طبيعة فيهم , وعليه فالعدل مسألة نسبية، و لا يمكن تحقيق عدالة مطلقة على مستوى الواقع.و لهذا نجد أن الشارع و بالإضافة إلى القانون دعا إلى التكافل الاجتماعي، والإحسان، و الصدقة ..إلخ و الغاية من ذلك تقليص الفوارق بين الناس على مستوى الحياة الاجتماعية.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-05-08, 13:25
اختبر نفسك في الفلسفة
العرض العادي
