لجنة بازل

[nefnouf]

مقررات لجنة بازل: 40)
في ظل تأثر الجهاز البنكي بالعولمة و تزايد المنافسة العالمية و المحلية اصبح أي بنك من البنوك عرضة للعديد من المخاطر ، لذا وجب التفكير و البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر ، وإيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم ، يقوم على التنسيق بين تلك السلطات الرقابية للتقليل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك.
1-التعريف بلجنة بازل المصرفية : تشكلت لجنة بازل " للأنظمة المصرفية للممارسات الرقابية و عملت لعدة سنوات قبل نشر تقريرها النهائي في جويلية 1988 وقد ضمت اللجنة ممثلين عن مجموعة العشرة و هي : بلجيكا ، كندا ، فرنسا ، ألمانيا ،إيطاليا ،اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة، سويسرا و هولندة ،السويد ، إضافة إلى لوكسمبورغ ، وكانت تعقد اجتماعاتها في مدينة بال في سويسرا و هي مقر بنك التسويات الدولي و ذلك برئاسة " كوك " من بنك إنجلترا . وقد عقد محافظ المصارف المركزية لمجموعة العشرة اجتماعاتها في 07/12/1987في بازل للنظر في التقرير الأول الذي رفعته اللجنةله والذي استهدف تحقيق التوافق في الأنظمة و الممارسات الرقابية الوطنية فيما يتعلق بقياس كفاية رأس المال و معاييرها و ذلك من البنوك التي تمارس الأعمال الدولية.
2- السمات الرئيسية لتقرير لجنة بازل: (41)
أ- الأهداف الرئيسية لعمل اللجنة و تقريرها : يمكن القول أن اتفاقية بازل تهدف فيما يتعلق بالبنوك العاملة في السوق المصرفي العالمي في ظل العولمة إلى مايلي :
- المساهمة في تقوية و تعميق و الحفاظ على استقرار النظام المصرفي العالمي و بالتحديد بعد تفاقم أزمة الديون .
في الدول النامية مما اظطر بالجنة لاتخذ إجراءات عديدة مثل إسقاط الديون أو تسنيدها بخصومات عالية.
- وضع البنوك الدولية في أوضاع تنافسية متكافئة، و بالتالي إزالة الفروق في المتطلبات الرقابية الوطنية بشأن رأس المال المصرفي .
- العمل على إيجاد آليات للتكييف مع التغييرات المصرفية العالمية في مقدمتها العولمة المالية و التي تذيع من التحرير المالي وتحرير الأسواق النقدية من البنوك بما في ذلك التشريعات و اللوائح و المعوقات التي تحد من اتساع و تعميق النشاط المصرفي عبر أنحاء العالم .
- تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك و تسهيل عملية التداول للمعلومات حول تلك الأساليب بين السلطات النقدية المختلفة.