مسابقات التوظيف في قطاع التعليم تنظم شهري أفريل وماي

[زيتون الأوراس]

حمّل الوظيف العمومي مسؤولية تأخر تنظيمها، بن بوزيد يعلن:
مسابقات التوظيف في قطاع التعليم تنظم شهري أفريل وماي
2010.12.08
لطيفة بلحاج جريدة الشروق
أعلن وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أمس بأنه سيتم مستقبلا تنظيم مسابقات توظيف الأساتذة خلال شهري أفريل أو ماي، بغرض ضمان دخول مدرسي أفضل، مصرا على إقحام وزارات الداخلية والمالية والتضامن لمعالجة المشاكل التي تعكر سنويا صفو انطلاق الموسم الدراسي، مؤكدا على ضرورة مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بها.

واعترف بن بوزيد بوجود جملة من المشاكل تتكرر كلما يتزامن الظرف مع انطلاق السنة الدراسية، خصوصا المتعلقة منها بتأخر تنظيم وإعلان نتائج المسابقات المهنية، في تلميح إلى مديرية الوظيف العمومي، التي تحملها هيئة بن بوزيد مسؤولية تأخر تنظيم مسابقات التوظيف في كافة أسلاك القطاع، وهو السيناريو الذي تكرر هذه السنة، مما حال دون سد المناصب الشاغرة على مستوى العديد من المؤسسات التربوية عبر الولايات، خصوصا ما تعلق بالمؤطرين.

وأثار الوزير أيضا قضية تأخر تسديد رواتب المتعاقدين وكذا منحة 3000 دج التي تخصصها الدولة للتلاميذ المعوزين، مما يطلب من وزارة المالية وكذا وزارة التضامن الوطني تفعيل إجراءاتها ليتم إدخالها حيز التنفيذ في الوقت المناسب، تفاديا لحدوث احتجاجات من قبل الأساتذة المتعاقدين، إلى جانب تمكين الأسر المعوزة من توفير متطلبات الدراسة لأطفالها عند بداية السنة، وهي انتقادات غير مباشرة حاول الوزير تمريرها تحضيرا للموسم الدراسي المقبل.

وفيما يتعلق بمسابقات التوظيف قال المصدر ذاته خلال لقائه بمديري التربية في ندوة خصصت لتقييم الدخول المدرسي لهذه السنة، بأنه سيتم إشعار مديري التربية من خلال تعليمة تتضمن كل المعطيات الخاصة بالتوظيف والمناصب المالية المفتوحة في كل أطوار التعليم أو في الإدارة، على أن تكون هذه المعلومات بحوزة الوزارة قبل نهاية شهر جانفي 2011، بغرض أخذ الوقت الكافي لدراستها والتحضير الجيد للمسابقات، وستلقى تلك المسابقات نفس الاهتمام الذي تحظى به شهادة البكالوريا، مع إعطاء الأولوية لخريجي المدارس العليا في التوظيف.وتسعى وزارة التربية من خلال عقود النجاعة إلى إشراك السلطات المحلية من خلال البلديات في توفير الوسائل للمدارس، من بينها الأدراج التي سيتم تعميمها على كافة المؤسسات الابتدائية، إلى جانب إشراك وزارة الثقافة في إقرار مادة المطالعة، فضلا عن إعادة النظر في الدعم التربوي بالنسبة لأقسام الامتحانات.