بحث أركان الدولة

yacine414 · 2010-05-28, 10:42

المبحث الأول : الشعب والإقليم
المطلب الأول : تعريف الشعب
الفرع الأول :التمييز بين الشعب والأمة
1 النظرية الألمانية
2 النظرية الفرنسية
3 النظرية الماركسية
الفرع الثاني : التمييز بين الدولة والأمة
1 الأمة سابقة للدولة
2 الدولة سابقة للأمة
المطلب الثاني : تعريف الإقليم
الفرع الأول : حدود الإقليم
1 حدود أرضية
2 حدود إقليمية
3 حدود بحرية
الفرع الثاني : دور الإقليم
نظرية إقليم ذات
نظرية إقليم محل
نظرية إقليم حد
المبحث الثاني : السلطة
المطلب الأول : تعرف السلطة
الفرع الأول : السلطة السياسية
1 مميزاتها
2 أشكالها
الفرع الثاني : السلطة المضادة
السلطة المضادة التأسيسية
السلطة المضادة السياسية
السلطة المضادة الاجتماعية
المطلب الثاني : خصائص السلطة
2 – دور الإقليم : لقد اختلف الفقهاء في تحديد أهمية الإقليم ويمكن إجمال الاتجاهات المختلفة في ثلاث نظريات أساسية .
أ-نظرية إقليم ذات : تذهب هذه النظرية إلى القول بأن الإقليم سببا لممارسة الدولة لسلطتها فهو يشكل عنصر من شخصيتها عليه لا يمكن لأي دولة أن تقوم دون رقعة جغرافية معينة يؤكد أنصار النظرية على أن الدولة لا يمكن أن تعبر عن إرادتها أو تحقق أهدافها إلا إذا كانت لها رقعة أرضية تستقر عليها مما يجعل من الإقليم وقعا لهذه النظرية عنصر إرادة الدولة وشخصيتها.
ب- نظرية إقليم محل : ويمكن صياغتها تحت إسم النظرية الموضوعية للإقليم وهي تشير إلى معنيين .
1-يعتبر الإقليم من ناحية القانون من حقوق الدولة مما يؤدي إلى اعتبار ميدانا متميزا للدولة .
2-يعد الغقليم موضع تمارس فيه الدولة سلطاتها وتخضع مافيه لسيادتها.

ج- نظرية إقليم حد : ترى ان الإقليم دائرة اختصاص تمارس فيه الدولة سيادتها أي الإقليم يعتبر المد المادي لعمل الحكام وعليه فالإقليم في هذا المفهوم هو العنصر الضروري الأخير لميلاد الدولة للإستقرارها المر الذي يجعل من فقدان الإقليم بالنسبة للدولة سببا لفقدان سيادتها الفعلية .
تعريف السلطة :
اللغوي :كلمة السلطة تعن إشتقاقا القصر وهذا يدل لغويا بأن السلطة إنما تعني القوة والسيطرة .
اصطلاحي :
لا تخرج السلطة من كونها قوة يهدف إستعمالها إلى تنظيم لجماعة وفي هذا يشير بيدرو أن السلطة هي القوة المنظمة لحياة المجتمع.
السلطة السياسية :
لا تكفي لقيام الدولة وجود مجموعة بشرية وإقليم تستقر عليه وإنما لا بد أن يتونى ركن ثالث وهو السلطة السياسية ويقصد بها سلطة في المدينة وهذا هو المفهوم اللغوي اما إصطلاحي فيراد به سلطة الدفع والقرار والتنسيق التي تتمتع بها الدولة لقيادة البلاد ,كم ان السلطة السيايسة لا تختلف عن السلطة لقيام الدولة وهي ضرورية لكونها الوسيلة التي بواسطتها تستطيع الدولة القيام بوضائفها الداخلية والخارجية لحماية مصالح الأفراد والجماعات بما يتماشى والصالح العام لأن وظيفة الدولة في عصرنا الحاضر يمتد إلى العديد من الحالات هدفها تحقيق أكبر قسط من العدل والمساواة .
أشكال السلطة السياسية المبدأ العام أن السلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدة في شخص معين أو سلطة مؤسسة.
1-السلطة الاجتماعية المباشرة :
وهي الحالة التي لا يمارسها أحد بمفرده ولكن الكل يطيعون ويتصرفون في إطار العادات والتقاليد وهي تتصف بأنها مطبوعة بطابع الإرهاب والعقاب وإن كان الشخص خوفا من الابعاد الذي هو أشد العقوبات مضطرا الى التصرف بما يرضي الجماعة لأن الطاعة في ظل تلك السلطة يغطي عليها الطابع الغريزي وهذا النوع هو سلطة ساد في العصر القديم ونجد كوادر منه في عصرنا الحاضر في افريقيا زامريكيا الجنوبية اين توجد جماعات قليلة لا تزال تعيش وفق نظام بدائي يعتمد على معتقدات وعادات وتقاليد موجودة مسبقا فلا يجد الفرد الا مراعاتها والامتناع عن أية مبادرة مخالفة له والا تعرضنا لعقوبات طبيعية او الهية .
2-السلطة المجسدة في شخص أو فئة معينة في تلك السلطة التي تكن مرتبطة بشخص الحاكم يمارسها كامتياز وهو ما يميزه بها عن غيره من الأشخاص فتكون مرتبطة بشخص الحاكم يمارسها كامتياز وهو ما يميزه بها عن غيره من الأشخاص فتكون مرتبطة بشخصه كما يتمتع به من نفوذ وليست وظيفة مستقلة عنه يمارسها وفق احكام قانونية مهنية معينة.

3-السلطة المؤسسة :
فهي المتعددة على رضا الشعب لأن الحاكم لا يمارسها كامتياز أو كصاحب سيادة أو مالك لها وانما كوظيفة اسندت له من قبل صاحب السيادة (الشعب ) لمدة محددة.
وتنشأ لدى وعي الجماعة وانها اسمى من الفرد وان لما حقوق سمو عليه مع التسليم أيضا بان الفرد ليس عدرا وانما يكمل كل منصبا الآخر.
مميزات السلطة السياسية :
تتميز السلطة السياسية بكونها أصلية وشاملة فضلا عن طابعها الاكراهي الذي بموجبه تفرض سلطتها غير أن القوة المادية لا تؤسس السلطة السياسية بالضرورة وانما تستعمل للحفاظ عليه لكونه ملازيته لا تنقسم عنها.
وياصالة السلطة السياسية في كونها لا تستمد وجودها عن غيرها ولا تعلوها أخرى فكلما تستمد من السلطة السياسية فضلا عن كونها ليست شاملة فهي شاملة تمارس من قبل الحكام على الجماعة المتواجدة في اطار اقليم الدولة وتشمل مختلف النشاطات في اذن غير محددة الجماعات والنشاطات الا وفق ارداتها لأن غايتها تحقيق الخير المشترك للجميع.
وان كانت السلطة السياسية ضرورية للجماعة للحفاظ على النظام ودفع الخطر الخارجي فان ذلك يضفي عليها صفة القداسة التي تتدعم بما تعبر عنه من تصرفات وعزم على تحقيق الرفاهية وضمان الوفاق.
ومن مميزاتها أيضا هو تأرجحها بين الفعلية والقانونية من حيمة واستعمال الاكراه من جهة ثابتة.
كما تتميز بمركزيته أصلا وبالتالي انعدام سلطة أخرى بين الدولة والمواطنين وكذلك كونها سياسية توفق بين مختلف المصالح وحتى الدول الاشتراكية رغم مكانة السلطة الاقتصادية الا انما تسيرها طبقة معينة الى جانب الفئتين والارادتين الذين يخضعون لسلطة الحكومة.
السلطة المضادة أو المواجهة :
وهي كل المراكز المنظمة لاتخاذ القرارات ومصالح التأثير التي تعمل من أجل الحد من ضبط السلطة السياسية وتظهر من خلال المؤسسات الدستورية التي تتولى الرقابة على السلطة التنفيذية الحالكة لقوة القهر والاكراه ومن خلال المؤسسات والتنظيمات التي تكون خارج السلطة لكنها تملك وسائل بموجبها على السلطة السياسية وهي تختلف من حيث طبيعتها إلى :
1-السلطة المضادة التأسيسية :
تضمن التوازن الداخلي لسلطة السياسية وتجنب التعسف فس ستعماله وعلى رأسها هيئات الرقبة السياسية المتمثلة في البرلمان والهيئت القضائية بمختلف أشكالها واختصاصاتها فهي تعتبر سلطة مضادة لكونها توقف السلطة لتنفيذية عند حدها في حالة اعتدائها على اختصاصاتها والدوبلات في الأنظمة الفيدرلية لأنها وان كانت تمارسه السلطة على مستواها الا أنها تعد سلطة مضادة للسلطة المركزية.
2-السلطة المضادة السياسية :
تتكون من أحزاب سياسية وهي حرة تمارس في اطار تعددية سياسية وحزبية , حرية الصحافة التي تلعب دورا بالغا لا محمية كوسيلة بين السلطة والشعب ومن مهام هذه التنظيمات مراقبة ومتابعة ممارسي السلطة ونقل ذلك الى الشعب مما يجعلها تملك نصيبا من السلطة المضادة.
جـ-السلطة المضادة الاجتماعية :
وتتمثل على الخصوص في النقابات التي أصبحت تشارك و تؤثر في اتخاذ قرارات السلطة وتقوم بدور السلطة المضادة من جهة أخرى كما أن الجمعيات بمختلف أشكالها وطبيعتها تعد سلطة مضادة لما لها من أثر على اختيارات المجتمع وقرارات السلطة السياسية.
3-خصائص سلطة الدولة :
تتميز سلطة الدولة عن غيرها من السلطات بخصائص تنفرد به وتضفي عليها طابعا لا يتوفر الا فيها هذه الخصائص هي :
1-سلطة الدولة سلطة مركزية :
تعد من أبرز مميزات سلطة الدولة الحديثة ذلك أن الدولة عبر التاريخ تسعى الى تحقيق وحدة مركز اتخاذ القرار وبلرغم من نمو الشعور الاقليمي بضرورة المشاركة في تسيرير الشؤون المحلية وعليه فوصف سلطة الدولة أنها مركزية ظاهرة ملحوظة في جميع الدول وعليه فان الوحدات الداخلة في الدولة بالرغم من تمتعها بقدر كبير من السيادة الداخلية الا أنها تتمتع في مواجهة المجتمع الدولي بسلطة الدول المركزية.
2-سلطة الدولة سلطة تحكيم :
إذا كانت سلطة الدولة خلال ق 19 منكمشة في ميادين معدودة تبعا لفلسفة الفردية التي تجعل من الدولة حارسا على الحريات الأفراد والمبادرة الحرة فان التطور الذي شهدته المجتمعات أقضى تدخل الدولة في ميادين كثيرة تلبية لحاجيات ولهذا لم تعد الحياة الاقتصادية اذ تفرض على المتعاملين الاقتصاديين ضرورة لحماية العمال اجتماعيا وتأسيسهم من مخاطر العمل وغير من أساليب تدخل سلطة الدولة تحكم بين ممثلين الاقتصاديين والاجتماعيين في الدولة.
3-سلطة الدولة خارجة عن الذمة الملية للحكام :
انفصلت بشكل نهائي سلطة الدولة عن شخصية الحكام وذمتهم المالية منذ أن أصبحت سلطة الدولة التي يمارسها الحكام مجرد وظيفة تؤدي باسم الدولة ولحسابها ولهذا لم تعد صفة لويس الرابع عشر " الدولة أنا " مقبولة وعليه انتهى عهد السلطة الشخصية وحلت محلها سلطة المجتمع المجسدة في مؤسسات الدولة والممارسة فعلية من قبل موظفيها.
4-سلطة الدولة سلطة ذات سيادة :
الواقع أن معظم خصائص الدولة لم تكتسبها بفضل كون سلطتها سيادة وقد تعددت التعاريف للسيادة في الفقه الدستوري ولكنها متفقة على كون السيادة قوة أو إرادة تعلوا كل شيء وتتفوق على من سواها.
4- مظاهر السيادة : للسيادة مظهرين:
1-سياسة خارجية : خاصة بالعلاقات الخارجية بين الدول ذات سيادة بهذا المعنى هي ذات مضمون سلبي لا يعطيه الحق في اتخاذ أي ايجابي يمس بسيادة دولة أخرى
2- سياسة داخلية : لها مضمون ايجابي بمعنى أن الدولة تتمتع بسلطة عليا على جميع أفرادها وعلى الهيئات الموجودة على اقليمها فلها نزع الملكية ولها سلطة الاصدار لاوامر لتكليف الأشخاص والسلطات العامة لتسيير شؤون الأفراد.