التكتلات الاقتصادية

[عبد القادر]

• 
  
  الأستاذ فهيم
  
  المقدمة:
  يعيش عالم اليوم متغيرات عديدة تستوجبمن الدول النامية النظر مرة أخرى في مسارها التنموي، حيث أصبح من المستحيل أن تحققدولة ما متطلباتها التنموية بجهد منفرد دون أن تلجأ إلى غيرها من الدول لتبادلوتقاسم المنافع المشتركة، كما أن هذه المتغيرات العالمية المتلاحقة لا تخلو من بعضالمخاطر والمخاوف ولا تستطيع الدولة بمفردها تحمل تلك المخاطر، بل إن المخاطر تقلكلما كان التعاون هو السائد بين الدول. لذا نجد التوجه الدولي نحو الإقليمية يتزايديوما بعد يوم، وأصبحت الدول الكبرى تلوذ بمحيطها الإقليمي وتوسعه. حيث نجد الولاياتالمتحدة تنشئ منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا)، وتدعو لإنشاء منطقةتجارة حرة للأمريكيتين، وتجعل من المحيط الباسيفيكي امتداداً إقليميا لها من أجلالدخول في تكتل مع بعض الدول الآسيوية وأستراليا. وفي أوروبا بعد تحقيق الحلمالأوروبي الكبير والعمل على ضم كل الدول الأوروبية-شرقية وغربية-بدأ الكلام عن "مبادرة العمالقة" عبر الأطلسي بين الأوروبيين والأمريكيين. ولم يقتصر هذا التوجهالمتزايد نحو الإقليمية على هاتين القارتين بل تعدى إلى آسيا وأخيرا إلىأف
  
  
  يعتبر التكامل الإقليمي بين الدول النامية جانباً-من جوانبعديدة-يدخل في استراتيجية التنمية، إذ يستحيل تحقيق تنمية مستقلة-في مواجهة نظامدولي يرفض هذا التوجه بإمكانية قطرية فردية. ومن هذا المنطلق استمدت فكرة التكاملشرعيتها ومبرراتها حتى غدت توجها عالميا لا يخص الدول النامية بقدر ما يخص الدولالمتقدمة.
  ولم يكن التكامل الاقتصادي مفهوما سهل التحديد فقد اختلف الكتابالاقتصاديون على تحديد مفهوم متفق عليه بخصوصه، ودون أن ندخل في جدلية تحديد مفهومهنأخذ أحد تلك التعاريف، والذي يرى أن مصطلح التكامل يعني "قيام مجموعة من المفرداتبالتجمع في كيان واحداً"(1) وينطوي هذا التعريف على ستة أبعاد يمكن تلخيصها فيمايلي:
  * البعدالأول:يتعلقبطبيعة المفردات التي يجري التكامل بينها.
  * البعد الثاني:ينصب على نوع النشاط الذي يجريالتكامل بشأنه من بين أوجه نشاط هذه المفردات.
  * البعد الثالث:يرتبط بما سبق وهو إمكانية تعدد صيغالتكامل مع اختلاف المفردات ونشاطاتها.
  * البعد الرابع:أن هذا التوجه يتخذ صفة الديمومة، وهو ما يميزه عنترتيبات مؤقتة تنتهي في أجل محدود.
  * البعد الخامس:هو أن التكامل يتحقق بتراضي الأطراف المعنية، وبالتاليفهو لا يشمل حالات الضم بالقوة .
  * البعد السادس:هو أنه لابد من شعور المفردات بجدوي التكامل في تحقيقغاياتها بشكل أفضل من ذلك الذي توفره الأسس البديلة لتنظيم العلاقات فيما بينها.
  
  وقد تكون المفردات المشمولة بالتكامل هي المنشآت الإنتاجية العاملة في قطاعمعين أو في عدد معين من القطاعات الواقعة في نطاق جغرافي معين داخل الدولة، وقديمتد ليشمل أوجها مختلفة من النشاط الاقتصادي لأقطار مختلفة، أو يتسع ليشمل مجملالنشاط الاقتصادي فيها. وإذا كانت هذه الدول تقع ضمن إقليم واحد فإننا نكون بصددتكامل إقليمي يمكن أن يقود إلى وحدة سياسية تشمل مختلف أوجه الحياة الإنسانية (اقتصادية، وثقافية، وسياسية)، فإذا اقتصر الأمر على بناء وحدة اقتصادية بين دولالإقليم فإننا نكون بصدد تكامل اقتصادي قد يكون مقصوداً بحد ذاته أو باعتباره خطوةإلى اندماج في اقتصاد أكثر شمولية منه (إقليمي أو عالمي)، وقد يكون مرحلة تستهدفتعزيز الحركة نحو وحدة سياسية.
  
  ولعل كل ماسبق يقودنا إلى القول إن التكاملالاقتصادي هو عملية سياسية واقتصادية مستمرة باتجاه إقامة علاقات اندماجية متكافئةلخلق مصالح اقتصادية متبادلة وتحقيق عوائد مشتركة مناسبة من خلال الاستغلال المشتركلإمكانيات وموارد الأطراف المساهمة بغية خلق مزيد من التداخل بين الهياكلهاالاقتصادية لصالح تعزيز تنميتها-محليا إقليميا-وبلوغ درجة من الاندماج فيما بينهاتصل في صورتها المثلي إلى الوحدة الاقتصادية وتكوين كيان اقتصادي واحد يسعى إلىأهداف اقتصادية معينة.
  
  إن التكامل ليس مجرد ظاهرة اقتصادية عرفها الاقتصادالدولي بقدر ما هو توجه أصيل ودائم تسعى إليه دول العالم باختلاف مراحل تطورها وحجممواردها وتباين دوافعها. وتهدف التكتلات الاقتصادية إلى أهداف عديدة-ليست بالضرورةكلها اقتصادية-بل قد تكون سياسية واجتماعية وعسكرية. ويمكن أن نوجز أهم تلك الأهداففي(2):
  1. الحصول على مزايا الإنتاج الكبير: حيث إن اتساع حجم السوق يشجع علىتوجيه الاستثمارات توجيها اقتصاديا سليما، وإعادة تكوين الحركة الحرة للسلع ورأسالمال والعمل من دولة إلى أخرى من خلال إزالة العوائق التي تحول دون ذلك.
  2.تيسيرالاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة أفضل على نطاقواسع، حيث منالمفروض أن التكتل يؤدي إلى تقسيم العمل الفني والوظيفي.
  3. تسهيل عملية التنميةالاقتصادية:حيث إنهذه العملية تصبح أسهل وأيسر بعد قيام التكتل، إذ إن الاستفادة من اتساع السوقووفرة عنصر العمل تؤدي إلى خلق فرص جديدة تعمل على النهوض بالإنتاج والاستثماروالدخل والتشغيل.
  4. كما أن التكتل الاقتصادي يؤدي إلى تنويع الإنتاج بطريقةاقتصادية، وهذا قديحمي اقتصادات الدول الأعضاء من بعض الانتكاسات والتقلبات والسياسات الأجنبية.
  5. رفع مستوىرفاهية المواطنين،حيث يفترض أن التكامل الاقتصادي يمكن المستهلكين من الحصول على السلع الاستهلاكيةبأقل الأسعار الممكنة نظراً إلى إزالة الرسوم الجمركية من ناحية وإلى تخفيض تكاليفالإنتاج الناتجة عن توسيع رقعة السوق من ناحيةأخرى.
  6. التقليل من الاعتماد علىالخارجوهذامايؤدي إلى محدودية التأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية التي تحدث في المجتمعاتخارج هذه المنطقة، خصوصا إذا كان العمل التكاملي قد وصل إلى مرحلة متقدمة-اتحادجمركي على الأقل-حيث يحل التبادل الاقتصادي داخل المنطقة التكاملية محل الانفتاحعلى العالم الخارجي نتيجة وجود الحواجز الجمركية وغيرها من السياسات الماليةوالنقدية التي تحد من حرية الانفتاح على الخارج.
  
  
  
  أما مقوماتالاقتصادية التي تعتبر ضرورية لقيام أي تكامل ناجح فيمكن إيجازهافي
  
  * توفرالموارد الطبيعية:
  
  وهو عامل أساسي لنجاح التكامل، حيث إن عدم توفرالموارد الطبيعية بشكل كاف لدى بعض الدول قد يعتبر حافزا على دخولها في تكامل معغيرها من الدول التي تتوفر على مثل تلك الموارد محاولة الاستفادة من وفرة المواردالطبيعية التي قد تنجم عن التكامل الاقتصادي. فمثلا قد تكون بعض الدول تتوفر لديهاإمكانيات زراعية واسعة تمكنها من زيادة الإنتاج الزراعي وتطويره، في حين تتوفر لدىالبعض الآخر ثروات معدنية يمكن أن تشكل أساسا لتطوير الصناعة، وقد يكون للبعض الآخرمناخ ملائم يجعله بلداً سياحياً...الخ، وعند قيام التكامل بين هذه الدول-تكامللموارد-فإنه يخلق جوا يمكن من توسيع الإنتاج من السلع والخدمات ويؤدي إلى تطويرالنشاط الاقتصادي عموما، والتكامل في هذا المجال يستند إلى مبدأ التخصص وتقسيمالعمل الذي يسمح بوفرات الإنتاج والحجم الكبير على أساس الميزات النسبية التي تتمتعبها كل دولة من الدول المتكاملة.
  وفي هذا المجال ينبغي أن نشير إلى أن مسألةالتماثل والاختلاف في نوع الموارد أمر نسبي، فعلى سبيل المثال قد تكون منطقة مامتماثلة في الموارد بوصفها منطقة موارد طبيعية-مثل منطقة أفريقيا أو الوطن العربي– بينما تكون منطقة أخرى ذات موارد بشرية-مثل منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا-،وفي المنطقةالأولى يمكن التمييز بين منطقة موارد زراعية ومائية ومنطقة موارد طبيعية غيرزراعية، وفي إطار هذه الأخيرة يمكن التمييز بين منطقة موارد معدنية ومنطقة مواردنفطية وهكذا
  
  * توفر عناصر الإنتاج اللازمة للعمليةالإنتاجية:
  
  ويبرز هذا الجانب أهمية عنصر العمل الاختصاصيوالفني الماهر لأهميته بالنسبة للعملية الإنتاجية وتحقيق الكفاءة فيها، حيث إن هذاالعنصر ضروري لنجاح التكامل-كما أن التكامل يعمل على تنميته-خاصة في ظل التطورالتكنولوجي والحجم الكبير حيث تبرز أهمية العمل المتخصص والفني كمتطلب أساسي لا غنىلتحقيق الكفاءة المثلي للموارد المستخدمة ولأداء النشاطات الاقتصادية عموما بالشكلالذي تتحقق معه زيادة لإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء.
  * توفر البنيةالأساسية:وقصد بهاالطرق ووسائل النقل والاتصال...الخ إذ يبرز هذا المقوم كعنصر هام في نجاح أي تكاملاقتصادي، لأنه حتى في ظل توفر حرية انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج فإن مدىالتكامل وفاعليته تبقى محدودة مادامت الدول

_________________
https://www.shbab1.com/2minutes.htm

المتكاملة افتقرت إلى طرقووسائل نقل بينها، لأن محدودية هذه الوسائل تؤدي إلى ضعف مدى الاستفادة من مزاياالتخصص وتقسيم العمل بين الدول والقائمة على التكاليف النسبية في الإنتاج، بحيثتؤدى إضافة كلفة النقل المرتفعة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع مما يؤثر في قدرتهاالتنافسية أمام سلع أخرى قد تكون أقل كفاءة إنتاجية، وهذا معناه تضرر المنتج الكفءلمصلحة المنتج غير الكفء نتيجة تكاليف النقل المرتفعة. كما أن ضعف وسائل الاتصالعبر قنواتها العديدة السلكية واللاسلكية يجد من إمكانية التعرف على الأسواق الذييشكل الأساس الذي يتم الاستناد إليه في انتقال وحركة عناصر الإنتاج والسلعوالخدمات، وهو بدوره ما يؤدي إلى الحد من الاستفادة من مزايا التخصص وتقسيمالعمل.

لعل ما سبق من ذكر المقومات الأساسية للتكامل الاقتصادي يثير أمامناتساؤلا أساسياً يدور حول سبل نجاح مشروع تكاملي في القارة الأفريقية على الأقل منباب إمكانية توفر تلك المقومات من عدمه. ومع أن هذا التساؤل ليس الرئيسي في هذهالدراسة فإن الإحاطة به ضرورية لتدعم الإجابة عن التساؤل الرئيسي للدراسة المتمثلفي مدى تأثير تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية في قيام الاتحاد الأفريقي كمشروعتكاملي برز إلى الوجود-مؤخرا-في ظل زحمة التوجه إلى تلك التكتلات. وهذه الأسئلةوغيرها سنناقشها في المحاور اللاحقة من هذه الدراسة .

أولا-واقع وآفاق ظاهرة التكتلاتالاقتصادية:

1. ظروف نشأة التكتلات الاقتصادية:

لقد كان لإنتهاءالحرب الباردة في النصف الأول من التسعينيات وما رافقها من تحركات على الصعيدالعالمي-تهدف إلى إعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية والسياسية وصياغة نسق العلاقاتالدولية في إطار ما يسمى بالنظام الدولي الجديد-أثر واضح على المستوى العالمي،وتختلف طبيعة هذا الأثر حسب ما إذا كانت الدولة نامية أم صناعية. ومن أهم تلكالمتغيرات التي أثرت في العالم أجمع ما شهده العالم يوم الخامس عشرة من أبريل سنة 1994حيث تم التوقيع من طرف مائة وإحدى عشر دولة على اتفاقية "مراكش" لإنشاء منظمةالتجارة العالمية إيذانا لوضع معالم التنظيم الدولي للتجارة وتدويل الحياةالاقتصادية أو ما يسمى بالعولمة التي إلى جانب وجهها الاقتصادي لها أوجه أخرىسياسية، وثقافية وحتى اجتماعية(5). وهذه العولمة-حسب رؤية بعض الكتاب-ليست إلا "مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية تتميز بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الدولي-الذيتتكون خلاياه القاعدية من اقتصادات متمحورة على الذات ومتنافسة-إلى الاقتصادالعالمي القائم على أنظمة إنتاجية كونية...وإدارة اقتصادية شديدة للعلاقاتالاقتصادية العالمية


إن العولمة إذاً تهدف إلى جعل الاقتصاد العالميمترابطا ومتشابكا وذلك من خلال اندماج الأسواق العالمية في حقول التجارة والاستثمارالمباشر وانتقال الأموال والقوى العاملة والتكنولوجيا ضمن إطار من رأسمالية حريةالأسواق، وهذا مايؤدى إلى خضوع العالم لقوى السوق العالمية ومايصاحبها من اختراقللحدود القومية وانحسار كبير في سيادة الدولة عائد إلى أن مقومات السيادةالاقتصادية أصبحت عالمية بدلا من مقومات السيادة الاقتصادية الوطنية. وتختلفالعولمة بهذا المفهوم عن مفهوم الاقتصاد الدولي "العالمية" الذي يركز على العلاقاتالاقتصادية بين الدول ذات السيادة، أي أن الدولة تشكل العنصر الأساسي في مفهومالعالمية في الاقتصاد الدولي في حين أن الشركات عابرة القوميات تشكل العنصر الأساسيفي مفهوم العولمة(7).
ويتجلي دور الشركات عابرة القوميات من خلال الاستثمارالأجنبي المباشر، وتوزيع العملية الإنتاجية وتكاملها، إضافة إلى دورها البارز فيإشاعة نمط استهلاك محدد وثقافة استهلاكية موحدة على صعيد العالم مستخدمة في ذلكسيطرتها على مؤسسات الاتصال والإعلام والإعلان العملاقة. وعن حجم وعدد هذه الشركاتيفيد تقرير الاستثمار في العالم أنه حدث توسع هائل في عدد هذه الشركات خلال السنواتالأخيرة، حيث ارتفع من 7000 شركة سنة 1970 إلى 37000 شركة تعمل من خلال 200 ألف فرعفي مختلف أنحاء العالم عام 1995، ثم إلى 65000 شركة سنة 2000 ومايقارب 85000 شركةمنتسبة لها موزعة على مختلف أنحاء العالم. وقد تضاعفت مبيعات هذه الشركات أكثر منمرتين بين عامي 1970 و1992 فزادت من 2,4 تريليون دولار إلى 5,5 تريليون دولار،وتجاوزت القوة المالية للعديد من هذه الشركات القوة الاقتصادية للعديد من الدول. وإذا نظرنا إلى التوزيع الجغرافي لهذه الشركات نجد أن 418 شركة عابرة للقوميات منأصل 500 شركة هي الأكبر في العالم توجد مقارها الرسمية في واحدة من 18 دولة عضواًفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)(*)، معالعلم أن هذه المنظمة تمثل أساساً الدول الرأسمالية الأكثر أهمية على مستوى العالم. كما أن الأغلبية الساحقة لمقار الشركات متعددة الجنسية موزعة تقريبا بين ثالوثجغرافي: الولايات المتحدة الأمريكية 153 شركة، الاتحاد الأوروبي 155شركة، واليابان 141 شركة، ومن المعرف أن هذه الدول كلها دول صناعية كبرى
إن العرض السابق لظروفالنظام العالمي التي تبين مدى سيطرة الرأسمالية العالمية على الساحة الاقتصادية منخلال النمو المتسارع لظاهرة العولمة وبروز معظم تجلياتها من خلال هيمنة الشركاتعابرة القوميات على النشاط الاقتصادي العالمي، والعمل على ترسيخ ذلك وإضفاء الشرعيةعليه من خلال المصادقة على اتفاقية التجارة الدولية، كل ذلك جعل الدول-في مختلفأنحاء العالم المتقدم منه والنامي-تفكر بل تعمل على خلق إطار خاص للتعاملاتالاقتصادية خاصة التجارية منها على شكل تكتلات اقتصادية معظمها على أساس إقليمي. ومع أن التوجه إلى التكتلات الاقتصادية ظاهرة قديمة، فإن تنامي هذه الظاهرة بالشكلالمشهود حاليا هو الجديد في المسألة، ومن المعتقد أن سببه يرجع إلى ظروف الاقتصادالدولي الحالي التي سبقت الإشارة إليها. وفي النقطة الموالية سنناقش واقع هذهالتكتلات الآن ومدى تناميها عالمياً.

ثانياً-تنامي التوجه إلىالتكتلات الاقتصادية وآفاقه المستقبلية:

لاتعد ظاهرة التكتلاتالاقتصادية ظاهرة حديثة، بل ترجع-على الأقل-إلى بداية القرن العشرين وبالتحديد بعدالحرب العالمية الثانية، إلا أن الجديد في الموضوع هو تنامي وسرعة التوجه إلى إنشاءهذه التكتلات أو الدخول فيها خصوصا من قبل الدول المتقدمة. حيث يمكن القول إن تناميهذه الظاهرة في العقد الأخير من القرن العشرين جعل منها سمة أساسية من سيم النظامالاقتصادي العالمي الجديد، ويعتقد البعض أن جذور الظاهرة ترجع إلى التغيرات التياعترت الوضع الاقتصادي العالمي في السبعينيات التي تمثلت في انهيار نظام ابريتونوودز لأسعار الصرف الثابتة للعملات، والتحول إلى نظام أسعار الصرف العائمة وما صاحبذلك من ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات حادة في أسعار العملات الرئيسية وبلوغ أزمةالمديونية الخارجية ذروتها في بداية الثمانينيات، الأمر الذي أدى إلى ظهور موجةجديدة من السياسات الحمائية في الدول الصناعية مما أثرسلبا في حرية التجارةوالتدفقات السلعية خاصة بالنسبة لصادرات الدول النامية إلى الأسواق العالمية.
إضافة إلى كل ما سبق فإن انهيار الشيوعية وتزايد الدول المطبقة لنظام الاقتصادالحر أدياهما الآخران إلى التفكير في تكوين تكتلات اقتصادية وبشكل أكبر وعلى نطاقأوسع، فظهرت في أمريكا اللاتينية تجمعات كالسوق الجنوبي (ميركوسور) والسوق الكاريبي (كاريكوم)، وتجمع الأندين، وفي آسيا تجمع الآسيان لدول جنوب شرق آسيا،وتجمع الساركلدول جنوب آسيا، وفي أفريقيا السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا، وتجمع الجنوبالأفريقي للتعاون والتنمية والجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا. مع العلم بأن بعض هذهالتكتلات أنشئ في وقت سابق على الانهيار الشيوعي.
ولعل من أهم الأسباب التي أدتإلى هذا التوجّه الجديد نحو التكتلات الاقتصادية-في صفوف الدول النامية بالذات-تكمنفيما شهدته السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات وأول التسعينيات من اتجاه واضح نحومزيد من التكتل الاقتصادي بين مجموعات الدول المتقدمة بعد أن حل التحدي الاقتصاديمحل التحدي الأمني والإيديولوجي فتوصلت دول السوق الأوروبية المشتركة إلى معاهدةماسترخيت في سنة 1991 التي تم بموجبها تحول السوق إلى اتحاد أوروبي، ثم ما لبثتالولايات المتحدة الأمريكية أن أعلنت في عام 1992 إنشاء منظمة التجارة الحرةلأمريكا الشمالية NAFTA، وفي نفس الاتجاه ونحو المزيد من التكتلالاقتصادي ظهرت تكتلات عملاقة: كالتجمع الكبير الذي يضم معظم دول آسيا والباسيفيكي APEC.
وفي ظل هذه التوجهات وغيرها تحول ميدان الصراع بين القوىالكبرى في العالم-في وقتنا الحالي-إلى ميدان اقتصادي أساساً وبرزت التكتلاتالاقتصادية لتكون ظاهرة العصر، ومهما تباينت دوافع إنشائها فإن مجرد بروزها بهذاالزخم على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية يؤكد قوة العوامل التي دفعت إلىوجودها. ويمكن تلخيص أهم الملامح والمضامين التي ميزت هذه الظاهرة في
* من حيثطبيعتها فإنها تأتي تجسيداً للحصول على تحولات هيكلية جذرية في البناء الاقتصاديالدولي بما فيه إعادة توزيع الأدوار والمواقع النسبية للمشاركين فيه وبالتاليتأثيره في العلاقات الاقتصادية التي تنتج عنه.
* من حيث شموليتها فإنها تغطىأهم المشاركين في الاقتصاد الدولي، بل تتعدى ذلك لتشمل غيرهم في مختلف أنحاء العالممما يجعلها ظاهرة دولية في أبعد حدودها.
* ومن حيث أبعادها فإنها ظاهرةاقتصادية في منطقها سياسية واستراتيجية في ترابط واتصال حلقاتها.

_________________
https://www.shbab1.com/2minutes.htm
وبهذا يبدو العالم-من خلال هذهالتكتلات الجديدة-أكثر ديناميكية من أي وقت مضى في عصر يصعب فيه التمييز بين ما هواقتصادي وماهو سياسي. ولمزيد من التفصيل سنلقي الضوء بإيجاز على أهم تلك التكتلاتالكبيرة والحديثة النشأة كالاتحاد الأوروبي والنافتا، والآسيان،والأبيك.

1.التكتل الاقتصادي الأوروبي:

تعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر التكتلاتالاقتصادية في العالم وأكثرها اكتمالا من حيث البني والهياكل التكاملية، ومن حيثالاستمرار في استكمال المسيرة التكاملية. فلا يكاد يمر حدث على المستوى الأوروبيإلا ويؤكد أن المسيرة الأوروبية كانت ولا تزال مسيرة عدة دول خلفت وراءها نزاعاتتاريخية مريرة، وتجتمع الآن حسب ماتمليه مصالحها المادية المتفاوتة ويتحول الاتحادالأوروبي بهذا المنظور إلى مجموعة دولية إقليمية بزعامة مهيمنة تتباين بصددهاالتنبؤات. ومن حيث الإمكانيات فإن هذا التكتل يهيمن تجاريا على أكثر من ثلث التجارةالعالمية، حيث يحقق حجم تجارة خارجية يصل في المتوسط إلى حوالي 150 مليار دولار،وهو بذلك يفوق تجمع النافتا. كما يصل الدخل القومي لهذا التكتل إلى مايزيد على 7آلاف مليار دولار وهو أكبر دخل قومي في العالم، كما أنه يعتبر أضخم سوق اقتصاديداخلي حيث بلغ عدد سكانه 380 مليون نسمة وبمتوسطات دخل فردي مرتفعة نسبيا
ويلاحظأن التكتل الاقتصادي الأوروبي يتخذ استراتيجية هجومية تجاه الاقتصاد العالمي ويسعىبكل قوة إلى أن يكون على رأس الشكل الهرمي للنظام الاقتصادي العالمي الجديد فيالقرن الحادي والعشرين، ويمكن أن نلتمس ذلك بجلاء من خلال تفحص أهداف هذا التكتلالتي وإن كانت تركز على تقوية الهياكل والبنى الاقتصادية للاتحاد ،إلا أنها تنصبشكل واضح على سعي الاتحاد إلى دخول القرن الحادي والعشرين بصورة تسمح له بأن يلعبدوراً أكثر فاعلية في كافة المجالات الاقتصادية بل وحتى السياسية. وهذا ما يدعمفرضية الترابط بين ظاهرة تنامي التكتلات الاقتصادية وما يشهده العالم من عولمةاقتصادية على جميع الأصعدة.

2. التكتل الاقتصادي لأمريكاالشمالية(NAFTA)

تعتبر مصادقة الكونغرسالأمريكي في 17 .11. 1993 على اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية هيالبداية لإنشاء هذا التكتل-مع أن سريان الاتفاقية لم يبدأ إلا في أول يناير 1994-الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو كما يفهم من الاتفاقيةالمنشئة له مفتوح أمام باقي الدول الأمريكية بما في ذلك بعض دول أمريكا اللاتينيةالتي قد تنضم إليه في المستقبل.
وعن حجم وإمكانيات هذا التكتل-وبالرغم من أنهلايضم إلا ثلاث دول كبيرة-فإنه يمثل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تقريبا بحجماقتصاد يقارب 7 تريليونات دولار عند النشأة، وعدد منتجين ومستهلكين يناهز 360 مليوننسمة، كما يصل الناتج المحلي الإجمالي له إلى 670 مليار دولار، وحجم التجارةالخارجية له إلى 1017 مليار دولار عام 1991، ناهيك عن الإمكانات التي تتمتع بهاالولايات المتحدة الأمريكية من مستويات تكنولوجية وصناعات متقدمة وثروات طبيعيةوقدرات مالية هائلة
وإذا تفحصنا أهداف هذا الاتحاد نجدها لا تختلف كثيراً عنأهداف الاتحاد الأوروبي، فهي بعد تحقيق اقتصاد قوي للدول الأعضاء تعطي كل أولوياتهاللقدرة على منافسة التكتلات الاقتصادية الأخرى الصاعدة على المستوى العالميوبالخصوص الاتحاد الأوروبي، محاولة حجز مكان اقتصادي يناسب المكان المعتبر لهذهالكتلة وبالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية.

3. التكتل الاقتصاديالآسيوي:

لاتزال آسيا إحدى الساحات الهامة في العالم التيمن المنتظر أن تشكل تكتلا اقتصاديا عملاقا يضاهي تكتل الاتحاد الأوروبي أو النافتا،خاصة إذا ما نظرنا إلى الدولتين القويتين في المنطقة (اليابان، والصين).وحتى الآنيمكن تمييز محورين للتكتل الاقتصادي في منطقة شرق وغرب الباسيفيكي:
* المحورالأول:يتمثل فيرابطة جنوب شرق آسيا المعروفة باسم الآسيان(ASEAN)
*المحور الثاني:يتمثل في جماعة التعاون الاقتصاديلآسيا الباسيفيكية والمعروفة باسم (APEC).
أ. رابطة جنوب شرق آسيا ASEAN)):يتكون تكتل الآسيان هذا من 6 دولهي:تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، بروتاي، إندونيسيا، الفلبين. وقد أنشئ هذا التكتل 1967 وكان هدفه آنذاك أن يكون حلفا سياسياً مضاداً للشيوعية، إلا أن القلق المشتركالذي ساد مختلف دول المجموعة نتيجة الأضرار التي لحقت بهم جراء الإجراءات الحمائيةالمتبعة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا تجاه صادرات تلك الدول جعلها تركز علىالتعاون الاقتصادي فيما بينها. وهكذا طرح رئيس وزراء ماليزيا في سنة 1990 فكرةإنشاء تكتل اقتصادي تجاري بين دول الرابطة (الآسيان)، وقد أرسى هذا التكتل خطوةهامة على طريق تأسيس جبهة منظمة-مضادة للتكتلات الاقتصادية الأخرى-في جنوب شرقآسيا. ومع محدودية النمو في التعاون الاقتصادي وتكامل الأسواق بين دول التكتل فإنهأصبح من الملاحظ أن دوره في التجارة الدولية يتزايد باستمرار، فبعد أن كانت صادراتالمجموعة لاتمثل إلا حوالي1. 3%من إجمالي الصادرات العالمية، وحوالي 3. 11%
منإجمالي صادرات الدول النامية فقد وصلت هذه الصادرات إلى 2. 5%من إجمالي الصادراتالعالمية، وحوالي 8 .16%من إجمالي صادرات الدول النامية
ب. جماعة التعاون الاقتصادي لآسياالباسيفيكية (APEC):وتتكون هذه المجموعة من 18 دولة على رأسهااليابان والصين واستراليا والولايات وكندا والمكسيك ونيوزيلندة وكوريا الجنوبية،ودول رابطة الآسيان. وقد جاء إنشاء هذا التجمع الاقتصادي العملاق كرد فعل على إعلانقيام أوروبا الموحدة عام 1992. وتأتي الخطوات المتلاحقة لتطوير هذا المنتدىالاقتصادي وتحويله إلى تكتل اقتصاديفعلى من الرغبة المشتركة لكل من اليابانوالولايات المتحدة وإدراكهما أن هذه الخطوة تحقق مكاسب للجميع. ويبلغ الناتج المحليالإجمالي لهذا التجمع حوالي 13 تويليون دولار وهو ما يمثل نصف الناتج القوميالإجمالي العالمي، فضلا عن سيطرته على حوالي 50% من التجارة العالمية
إن نجاحمثل هذا التكتل العملاق يتوقف على قدرة اليابان على تفهم طبيعة الدول الآسيويةالأخرى التي تأبى الهيمنة والسيطرة والاستقلال، فإذا نجحت اليابان في فهم هذه الدولإضافة إلى تقديمها مساعدات اقتصادية لدول تلك المنطقة ومساهمتها في حل مشاكلها، كلذلك يجعل من اليابان قوة اقتصادية تقود تكتلا اقتصاديا في جنوب شرق آسيا يكون منأكبر التكتلات التي تؤثر في مستقبل الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.

إن هذه التكتلات الاقتصادية الكبيرة- التي وصل البعض منها إلى الأطوارالأخيرة من الاكتمال والنضج-تقودها الدول المتقدمة كما هو ملاحظ في كل من أوروبا وأمريكا وآسيا، ولذلك سيزداد تأثيرها في الاقتصاد العالمي مع مرور الزمن، وقد تنحصرالمنافسة في إطار هذه التكتلات وهذا ما سيؤثر بقوة في النظام الاقتصادي وفي حجمالمكاسب وشكل تكوينها.
كان ذلك عن التكتلات الاقتصادية في الدول المتقدمة وقديتضح من العرض السابق لها كيف أنها تنمو بسرعة وأن الدول المتقدمة تتهافت للدخولفيها وبأكبر نصيب، أما فيما يخص التكتلات الاقتصادية في الدول النامية فمازالتأوزانها ضعيفة وتحتاج إلى المزيد من العمل والتنسيق، مع أن الكثير منها مات واختفىفي طور النشأة. ويظل السؤال المطروح: ما هو دور هذا التوجه العالمي نحو إقامةالتكتلات اقتصادية إقليمية على قيام تكتلات اقتصادية إقليمية في العالم الثالث أليسمن الأولى بالدول النامية أن تعطى الأولوية لتلك التكتلات؟ بوصفها أقصر طريق إلىالتنمية خصوصا في عصر العولمة الاقتصادية وأدواتها الشرسة على الاقتصاداتالضعيفة