أموال مسابقات الوظيف العمومي

[biomano]

[size="3"]طالبت العديد من المديريات التنفيذية في الولايات والإدارات العمومية، بترسيم عقود تنظيم مسابقات التوظيف في قطاع الوظيف العمومي في إطار موحد، واعتماد مقابل مادي قار يسري في كل الولايات، وذلك بعد أن وجدت الإدارات نفسها عاجزة عن تسديد مستحقات مالية ''خيالية'' للجهات المنظمة.
اشتكت المديريات التنفيذية في العديد من الولايات من ''غموض'' تدابير تنظيم المسابقات المتعلقة بالتوظيف في قطاع الوظيف العمومي، في العقود المبرمة مع المعاهد والجامعات الموكل لها احتضان المسابقات، خاصة في شقها المالي، وقالت مصادر على صلة بالملف إن العديد من الإدارات العمومية أصبحت تتحاشى الإعلان عن مناصب مالية شاغرة لديها بسبب عجزها المالي عن تحمل تكاليف تنظيم مسابقات لدى المعاهد المتعاقد معها، ولا تستقر المعاهد والجامعات على تسعيرة موحدة وطنيا لاحتضان المسابقات، حيث تحدد التسعيرة بصفة انفرادية بالنسبة لكل معهد، تبدأ من ألف و200 دينار وتنتهي عند 5000 دج، بينما تواجه الإدارات مشكلا جما في علاقتها بالجهات الجامعية التي تحتضن المسابقات، يكمن أساسا في اشتراط المعاهد على الإدارات العمومية دفع مستحقات تتعلق بكل المترشحين الواردة أسماؤهم في قائمة تبعثها المديرية العامة للوظيف العمومي للمعاهد بعد أن تؤشر عليها، حتى وإن لم يشارك المترشحون كلهم في المسابقة، وغالبا ما يغيب عدد هائل من المترشحين في مسابقة توظيف معينة، لكن المعاهد تتلقى من الإدارات مستحقاتها الخاصة بهم، ما ألحق أضرارا مادية على ميزانياتها السنوية.
وقال ذات المصدر، في هذا الصدد، إن مديرية تنفيذية في ولاية وسط البلاد، أعلنت عن مسابقة توظيف لشغل ثمانية مناصب متصرفين إداريين، فتلقت ستة آلاف ملف ترشح، وبموجب العقود المبرمة مع المعاهد التي تحتضن المسابقة الخاصة بهم، فإنها مدعوة لتسديد 2500 دج عن كل مترشح، وبعملية حسابية تصل التكلفة الإجمالية لتنظيم المسابقة 140 مليون سنتيم، بينما تساءل المصدر، من أين للمديرية الأموال لتغطية هذه التكلفة؟ ودفع سوء تأطير عمليات تنظيم المسابقات في العلاقة بين الإدارات والمعاهد، إلى تماطل الإدارات في الإعلان عن مناصب شاغرة لديها حتى لا تسقط في كمين المعاهد الذي يجبرها على دفع أموال طائلة لقاء احتضان المسابقة والإعلان عن فوز مترشح أو اثنين، بينما تبرر المعاهد الأموال التي تأخذها بتسديد مستحقات الأساتذة الذين يشرفون على المسابقات، غير أن المديريات التنفيذية والإدارات، دعت إلى تأطير العملية بصفة أدق وأنجع بين الطرفين، على غرار اعتماد تسعيرة موحدة في كل الولايات، كما تقترح اقتسام مستحقات المسابقات بين المترشح والإدارة المعنية، حيث إن المترشح يساهم بقسط بين 200 دج و300 دج.
وتبدا عملية تنظيم المسابقات، بإعلان المديريات والإدارات العمومية عن مناصب مالية ضمن مخططات تسيير الموارد البشرية، حيث تتلقى تأشيرة تنظيم مسابقة شغل تلك المناصب من مفتشيات الوظيف العمومي عبر الولايات، وتتصل الأخيرة بالمعاهد والجامعات لاحتضان المسابقات، ورزنامة محددة لذلك، غير أن الإدارات العمومية تشتكي من ''التماطل'' في التأشير على مخططات الموارد البشرية، ما يؤدي إلى تأخير تنظيم المسابقـات، التي عادة ما تتم بين شهـر أوت وأواخـر نوفمـبر، حيث لا يبقـى ما يكفـي لتنظيـم المسابقات في السنة المالية المعنية، أي قبل يوم 31 ديسمبر.[/size]

منقول من الخبر 06-11-2010