رفع سن التقاعد في فرنسا

[تاجر البندقية]

قال وزير العمل الفرنسي اريك وويرت لدى اعلانه القرار ان العمل لفترة اطول اصبح "حتميا" وضروريا لضبط المالية العامة.

وقال الوزير في تصريحات صحفية: "كل شركائنا الاوروبيين فعلوا ذلك بالعمل لفترة اطول ولا يمكننا تفادي اللحاق بهم".

وينتظر ان تواجه تلك الخطوة بمقاومة شديدة من نقابات العمال.

وخرجت بالفعل المظاهرات احتجاجا على رفع سن التقاعد حتى قبل الاعلان عن القرار رسميا.

ويهدف اصلاح نظام معاشات التقاعد الى خفض العجز في الميزاينة الفرنسية، والذي يصل حاليا الى نسبة 7.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما يزيد عن ضعف المحدد اوروبيا عند 3 في المئة.

وحسب القواعد الحالية يتقاعد الرجال والنساء في فرنسا عند سن الستين، بشرط ان يكونوا سددوا اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة 40.5 سنة.

ويحصل العاملون في القطاع العام على معاش تقاعد يمثل 75 في المئة من راتب اخر ستة اشهر.

وتقول السلطات الفرنسية ان القواعد الحالية لا يمكن ان تستمر، مع توقع ان يصل العجز السنوي في معاشات التقاعد الى 32 مليار يورو هذا العام، وقد يصل الى 114 مليار يورو عام 2050 اذا لم يتم الاصلاح.

وتحتاج تلك المقترحات الى موافقة البرلمان الفرنسي عليها في سبتمبر/ايلول قبل ان تصبح قانونا نافذا.