تاريخ الشرطة الجزائرية 776م - 2010م

[lakhdar_78]

تاريخ الشرطة الجزائرية
- أصول الشرطة الجزائرية:

1. الشرطة الرستمية (160 - 296 هـ /776–908 م): شهدت الجزائر ظهور أوّل نموذج للشرطة الوطنية خلال القرون الوسطى بمدينة "تِيهَرت" عاصمة الدولة الرّستمية (160-296هـ/776-908م): الواقع بقاياها الأثرية اليوم على بعد نحو سبعة (07) كلم عن مقر مدينة تيارت الحالية. و قد كان ذلك في سنة (160هـ/776م) على يد الإمام و القاضي العادل عبد الرّحمان بن رستم. مؤسس أول دولة وطنية تظهر على الأراضي الجزائرية بعد الفتح العربي الإسلامي لمنطقة شمال إفريقيا سنة (50 هـ/670م)، تاريخ تكريسه بشكل نهائي من طرف الصحابي الجليل "عقبة بن نافع".
و قد أعزى عبد الرحمان بن رستم مهمة القيام بهذه المهنة النبيلة إلى نفر من فحول قبيلة نَفُّوسة لِما كانوا يتحلّون به من استقامة، و نزاهة، و صرامة تجاه كل من تسوّل له نفسه إيذاء غيره، و انتهاك حُرمات حدود الشّرع الإسلامي الحنيف، طيلة حكمه المقدر بنحو إحدى عشرة (11) سنة (160-171هـ/776-787م).

2. الشرطة الحمادية (398-547 هـ / 1007-1152 م): لقد استمر تقدم و ازدهار الشرطة الوطنية منذ تاريخ نشأتها سنة (160هـ/776م) من غير انقطاع إلى اليوم. و قد عرفت قفزة نوعية عملاقة في الدّولة الحمادية (398-547هـ/1007-1152م)، ثاني دولة جزائرية خلال القرون الوسطى. حيث توسعت مهامها إلى حراسة الأسواق، و الأحياء، و شوارع المدن، و أبواب العاصمة و تأمين الطرقات الموصلة إليها، و مراقبة الموانئ، و السّهر على راحة التجار، و المسافرين الأجانب، و توفير لهم الأمن و الطمأنينة على أرواحهم و متاعهم بداخل الفنادق التي يحلّون بها كما كانوا ينظمون دورياتهم الاستطلاعية ليلا مصحوبين بأسراب الكلاب لتحدّيد أماكن المتسكعين والمتسللين المشبوهين عقب الإعلان عن توقيف التجول بواسطة "البراح" .
نتيجة إلى كلّ هذه المهام، و التدابير الوقائية، المتخذة في سبيل حفظ النّظام العام، و المداومة على استقراره، و استتباب الأمن و إحلال السّلم بين أفراد الرّعية، نالت الشّرطة الحمادية مكانة مرموقة في هرم النّظام الإداري للدّولة وعاد صاحب الشّرطة بداخل العاصمة يخضع إلى سلطة أمير الدّولة مباشرة، فيما أصبح خلفاؤه على المدن و المقاطعات يخضعون بدورهم إلى سلطة حاكم المدينة، أو حاكم المقاطعة من غير واسطة إدارية أخرى تربط بينهما. و في الختام لا يفوتنا التذكير بفصل الشّرطة الحمادية بين سجون الرجال، و سجون النساء التي أسندت مهام إدارتها إلى نساء أمينات من أهل الورع و الصّلاح.

3. الشّرطة الزيانية (633 - 962 هـ / 1235 – 1554 م): أتخدت الدّولة الزيانية، أو عبد الوادية، كما يحلو لبعض المؤرخين تسميتها بذلك، ثالث و آخر دولة جزائرية خلال القرون الوسطى، شرطة خاصة بها على غرار الدّولتين المحليتين السابقتين. و قد كان يسمى قائدها عندهم بالحاكم بدل صاحب الشرطة، كما كان متعارف عليه من قبل. و قد رسم لنا أحد أبرز أمراء هذه الدّولة على الإطلاق ألا و هو: أبو حمو الثاني موسى بن أبي يعقوب يوسف بن عبد الرحمان بن يحيى بن يغمراسن بن زيان (723-791هـ/1323-1388م) شروط انتقاء هذه الشّخصية في كتابه المعنون بـ : واسطة السلوك في سياسة الملوك الذي نشر لأول مرة بتونس عام (279 هـ/1862م) و هو الكتاب الذي ألفه في حدود سنة (765هـ/1363م) و الذي أجمل فيه وصاياه السياسية و الإدارية و العسكرية لوليّ عهده ولده "أبا تاشفين"، حيث قال مخاطبا إياه " يا بني لك أن تتخّير صاحب الشرطة، لأنها عند الملوك أكبر خطة، فتقدم لها من يكون صاحب ديانة، وعفّة، و صيانة، و همّة، و مكانة، و سياسة و رأي، وفراسة ".
ذلك الكتاب الذي ما تزال المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة تحتفظ له بنسخة مخطوطة، محفوظة تحت رقم القيد 1374.

4 - الشرطة الجزائرية أثناء الفترة العثمانية (919 – 1230ه / 1519 - 1830م):
إنّ أهم ما كان يميّز التواجد العثماني بالجزائر هو الأمن و الاستقرار، بحيث أجمع المعاصرون من الأوروبيين أن المواطن الجزائري عرف نوعا من الأمن وفّرته له الشرطة العاملة بمختلف بايليك الجزائر و الجدير بالإشارة أن الشرطة كانت مقسمة إلى فرعين: شرطة خاصة بالأتراك و الكراغلة1 وشرطة خاصة بالأهالي.و لتشدد و صرامة الشرطة العثمانية بالجزائر، أصبحت بعض الجرائم كجريمة القتل مثلاً شبه منعدمة. و على العموم فإن الشواش2 كانوا غير مسلحين و يستعملون القوة البدنية في القبض على المجرمين. و خير دليلٍ على شدةِ الجهاز و شمول رقابة الشرطة شهادة القنصل الأمريكي بالجزائر وليام تشالز (1816/1824) الذي كتب في مذكراته "…أنا أعتقد أنه لا توجد مدينة أخرى في العالم يبدي فيها البوليس نشاطً أكبر مما تبديه الشرطة الجزائرية التي لا تكاد تفلت من رقابتها جريمة ، كما أنه لا يوجد بلد آخر يتمتع فيه المواطن و ممتلكاته بأمنٍ أكبر". و هذه الشهادة خير دليل لما عرفته الأيالة3 في تلك الفترة من أمن إلى درجة أنها وصفت "بالبلد الأمين".

1. الكراغلة: جزائريون منحدرون من أب تركي بالجيش التركي و أم جزائرية.
2. الشاوش: هيئة من جهاز الشرطة التابعة مباشرة لسلطة الداي و التي من صلاحيتها توقيف أي باي بتعدى عن القانون.
3. الأيالة: الجزائر وبيالكها من الفترة الممتدة من 1519/1830.

5- شرطة دولة الأمير عبد القادر (1230 -1247ه /1830-1847م): تمّت مبايعة الأمير عبد القادر (1808-1883)م، مؤسس الدّولة الجزائرية الحديثة من طرف مشايخ و أعيان قبائل البلاد في 13رجب 1284 هـ، الموافق ليوم 28 نوفمبر 1832 م، و تلقّب منذ ذلك الحين بأمير المؤمنين، و شرع في إرساء دعائم حكومة دولته الفتية على نمط نُظُم الدّول الغربية المعاصرة له. حيث أنشأ على الصّعيد المركزي هيئة تنفيذية، قِوامها سَبعُ نِظَارات، أو وزارات بتعبيرنا الحالي، كان من جملتها نِظارة، أو وزارة الدّاخلية التّي أسند مهام تسيّيرها إلى السّيد "أبي محمد الحاج المولود بن عراش". وهيئة استشارية سامية، سمّاها "بالمجلس الشوري الأميري العالي". قوامها أحد عشر عضوًا من كبار العلماء و أخلص أعيان البلاد.
هذا على الصّعيد المركزي للدّولة، أما على الصّعيد المحلّي فقد عمد إلى تقسيم التّراب الوطني إلى جملة من المقاطعات الإدارية، سمّاها كما هو الحال عليه اليوم بالولايات. حيث كان يحكمها نيابة عليه، حاكم بلقب "الخليفة"، أي خليفة الأمير في تدّبر مختلف شؤون الإقليم بما فيها حفظ النظام العام، و توفير الأمن و الطمأنينة للرّعية و أملاكها.
و الحقيقة لم يقتصر دور الأمير في مجال حفظ النظام العام، و توفير الأمن لمواطنيه عند هذا الحدّ فحسب، و إنّما تعدّاه إلى تشكيل شرطة خاصّة. موزّعة على مختلف شوارع و أحياء المدن، بل و حتى معسكرات جيشه المتنقلّة. حيث كان يسمّى أفرادها بالشّواش،و قد كان سلاحهم العصيّ لا غير. يستخدمونها متى استدعت الحاجة إلى تأديب المنحرفين، و تصوّيب سلوكات المخطئين و المجنحين في حق الآخرين، أو المخلّين بضوابط النظام العام.
و على الرّغم من بساطة عدّتهم و عتادهم، إلاّ أنهم عرفوا كيف يؤدون واجبهم المهني في صورة مثالية عالية، أثارت استحسان، و إعجاب من تلقّى بهم من الأجانب. حيث يقول في حقهم "الكولونيل سكوت" الإنجليزي مَادِحًا : » و التّصريح الذّي أدلى به الأمير في سنة 1838م، و الذّي جاء فيه أنّ من الممكن للإنسان أن يسافر في أية منطقة في مملكته، و على ظهره كيس من الذهب دون أن يتعرض للسّرقة، أو السّطو عليه، تصريح صادق، و صحيح تمامًا، و الفرق بين كفاءة حكومة الأمير عبد القادر، و كفاءة الحكومة المغربية في قمع الجرائم، وإقرار الأمن فرق كبير جدًا« .
Iالشرطة الجزائرية أثناء الثورة التحريرية (1954 - 1962)م:
عقب الإعلان عن الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر 1954. برز من أولويات المنظمة ضمان أمن السكان و كذلك أمن جبهة التحرير الوطني و جيش التحرير الوطني، و قد أوكلت هـذه المهمة لفرعٍ من المنظمة الثورية، من مهامه جمع المعلومات و كذا متابعة تحركات العدو.
و قد تمخض عن انعقاد مؤتمر الصومام في 20/08/1956، تقسيم الإقليم إلى ولايات التي قسمت بدورها إلى مناطق و جهات و قطاعات. مما سمح للثورة بالتكفل جديًا بالجوانب الإداريـــة و بذلك استطاعت الثورة أن تتكفل بإدارة السكان بخلقها المصالح التالية :
• الحالة المدنية.
• العدالة.
• المالية (الإسهامات، التبرعات و المخالفات).
• حراس الغابات.
• الشرطة.
• و إن إسهامات الشرطة خلال الثورة التحريرية سمح بحل الكثير من مشاكل السكان، كما كان لها دورا فعالا في مجال لاستعلامات. :
• السهر على الأمن العام على مختلف المستويات للدرجات المشكلة للولاية (مناطق، نواحي و قطاعات).
• مراقبة تحركات جيش العدو.
• مراقبة تنقل الأشخاص عبر الدوار.
• المساعدة في تسليم رخَصْ المرور.
• إجراء تحقيقات بطلب من اللجنة القضائية.
• ضمان مهام حول "تحركات القوافل العسكرية للعدو" (بهدف القيام بكمين).
• استرجاع مناشير العدو.
كما تجدر الإشارة أن جميع المعلومات المستقاة من طرف رجال الشرطة تدون في الرسالة الأسبوعية . متضمنة في الرسالة الأسبوعية للاستعلامات.
و باختصار فإن مهمة رجال الشرطة كانت "ضمان السير الحسن للثورة".
. المراحل الكبرى للشرطة الجزائرية بعد الإستقلال: أهم المراحل التي مرت بها الشرطة الجزائرية بعد الاستقلال

أ-الفترة ما بين 1962-1965: تأسست المديرية العامة للأمن الوطني، بمرسوم في الثاني و العشرين جويلية من سنة1962،
وسلمت المهام لأول مدير عام للأمن الوطني من طرف مندوب النظام العمومي في الهيئة المؤقتة، المنشأة وفقا لاتفاقيات إفيان و المنصبة غداة وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 بالمنطقة المسماة بالصخرة السوداء( ببومرداس).
ومن أولويات المهام المنوطة بالمديرية الجديدة، هي ملء الفراغ المتروك عقب الرحيل الجماعي لجميع موظفي الشرطة الفرنسية، الذين كانوا يمثلون الأغلبية الساحقة المكونة للشرطة آنذاك.وقد شكلت العناصر الجزائرية المتبقية من هذه الشرطة النواة الأولى للشرطة الجزائرية، بعد أن
انضم إليهم في تلك الفترة إطارات قدموا من تونس و المغرب وكان عددهم لا يتجاوز المئة، كما التحقت بهم مجموعة أخرى من الشبان برتبة محافظ شرطة عددهم ثلاثين بعثت بهم جبهة التحرير الوطني إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة خلال السنتين الأخيرتين للثورة التحريرية، و كانت مساهمتهم حاسمة في التكوين آنذاك.
وفي هذا الصدد تم تدشين العديد من مدارس الشرطة كمدرسة حسين داي لتكوين الإطارات سنة 1962، و مدرستي قسنطينة و تلمسان سنة 1963 و كذا مدرسة سيدي بلعباس في سنة 1964.
و كانت المديرية العامة للأمن الوطني آنذاك تابعة لوزارة الداخلية متخذة مقرها بقصر الحكومة، ومن أبرز المهام التي كانت منوطة بها نذكر:
-حماية الأشخاص و الممتلكات الخاصة و العامة.
-السهر على احترام القوانين و النظم التي تنظم الحياة الاجتماعية عامة. -السهر على حماية المجتمع من كل ما يخل بالنظام العام أو الاعتداء على الحريات الخاصة و العامة.
- السهر على الوقاية و كذا ردع كل المخالفات و الجنح و الجرائم المرتكبة بجمع كل الدلائل و القرائن الضرورية لتطبيق العدالة الجنائية بالتعاون مع الهيئات القضائية و سلطات البلاد.
-إعلام السلطات العليا بالوضع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و كذا الثقافي السائد في البلد عن طريق تقارير و تحاليل عن الرأي العام.
- المساهمة في حماية المؤسسات الوطنية من كل محاولات المساس باستقرارها وسيرها العادي.
- مراقبة الحركة عبر الحدود سواء فيما يتعلق بالمواطنين أو الأجانب بتطبيق التنظيم المعمول به.
-فرض احترام القوانين المتعلقة بدخول و إقامة الأجانب بالتراب الوطني.
ترأس المديرية العامة للأمن الوطني، خلال هذه الفترة المحامي محمد مجاد، ليتوالى على رئاستها بعد ذلك كل من السادة: يوسفي محمد، طايبي محمد العربي و يادي محمد.
و في 1جوان 1965، تم استخلاف السيد محمد يادي بالسيد أحمد دراية الذي كان يشغل منصب قائد الهيئة الوطنية للأمن التي تأسست عام1963، لتولي مهمة كتائب الأمن الفرنسية.
وقد شكلت هذه الهيئة من 3000 عنصر.
ب-الفترة ما بين 1965 و 1970: و في تلك الفترة اتخذت الهيئة الوطنية للأمن التي كان يقودها السيد أحمد درايا، من المدرسة العليا بشاطوناف الحالية مقرا لها، و كانت تتبعها مدارس للتكوين خاصة بها في كل من:وهران، بود واو، واد السمار و حسين داي كذالك.
وفي أوت من سنة 1965، انضمت هذه الهيئة إلى الأمن الوطني وأصبحت كاحتياطي لحفظ النظام العمومي، علاوة على مهامها المتمثلة في حماية المرافق العمومية و النقاط الحساسة و البعثات الدبلوماسية و المواكبة الرسمية.
و خلال هذه الفترة دائما انطلقت عدة عمليات توظيف و تكوين، و اتسمت هذه الأخيرة بإنجاز العديد من المنشآت الأمنية على مستوى التراب الوطني، وفي هذا السياق، عرفت عملية التوظيف تطورا كميا خاصة مع فتح المدرسة التطبيقية بالصومعة بالبليدة في الفاتح أوت من سنة 1969
و كذا المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف في الخامس جانفي سنة 1970 ، فيما واصلت الهياكل الموروثة عن الاستعمار العمل وفق نفس النظام و التنظيم من سنة 1965 إلى سنة 1969.
و في محاولة لتحسين مردود الجهاز الأمني و تقوية التماسك بين مختلف مصالح الشرطة (الشرطة القضائية، الأمن العمومي و الاستعلامات العامة)، تم تعديل النظام المعمول به، و الذي نتج عنه إنشاء أمن الولايات عام 1971 بموجب المرسوم رقم71 – 150 المؤرخ في 03 جوان 1971 الذي تم فيه تجميع مختلف المصالح كالأمن العمومي، الشرطة القضائية و الاستعلامات العامة.
و كان ممثل القيادة، هو المسؤو ل و الممثل الوحيد لدى السلطات المحلية و القائم بعملية التنسيق بين هذه المصالح، كما كانت كل من أمن الدوائر و الأمن الحضري امتدادا لأمن الولايات، أما فيما يخص شرطة الجو و الحدود، فكانت هي الأخرى منظمة على شكل مجموعات جهوية و أقسام وفرق، و نفس الشيء بالنسبة لمصالح العتاد و المالية والمواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت مشكلة من مصالح جهوية، من جهتها بقيت المدارس تابعة لقطاع التوظيف و التكوين المهني.
الفترة ما بين 1970- 1988: تميزت هذه المرحلة بسياسة عصرنة أعطت أهمية لتقوية جهاز التكوين، و رسكلة واسعة للإطارات العاملة المقبولين في المدرسة العليا للشرطة، لإجراء تربصات مطولة و كذا باقتناء الأجهزة اللازمة.
أما في سنة 1973، فقد تم إدماج العنصر النسوي في لصفوف الأمن الوطني، المتمثل في دفعتين متتاليتين متكونتين من خمسين مفتشة أجرت تربصها مدة عامين لكل دفعة في المدرسة العليا للشرطة، وفي سنة1974، تم إيفاد فريق من المتربصات إلى فرنسا لإجراء تربص ليشكلوا الأسس الأولى لوحدات التدخل السريع، و قد تم نشر هذه الوحدات ابتداء من عام 1978 استجابة للمقتضيات الأمنية المستعجلة، سميت هذه الفرق الجديدة في بادىء الأمر بوحدات التعليمات و التدخلاتUII" "، و باشرت عملها للمرة الأولى سنة 1979 بالجزائر العاصمة، لتتغير بعد ذلك تسميتها إلى وحدات التدريب وحفظ النظام العمومي "UIMO " و أخيرا تستقر تسميتها في الوحدات الجمهورية للأمن "URS".
عرفت هذه الفترة أيضا إنشاء مدرسة أشبال الشرطة بالصومعة عام 1974 تخرج منها مئات الإطارات إلى أن أغلقت سنة 1988، كما عرفت الشرطة العلمية هي الأخرى في تلك الفترة انطلاقة كبيرة تميزت بإنشاء مخبر علمي و الطب الشرعي بالمدرسة العليا للشرطة، يتبعه ملحقان إقليميان بوهران و قسنطينة.
و في نفس الامتداد، تميزت هذه المرحلة بوضع النواة الأولى المكلفة بتطوير التقنيات المعلوماتية الخاصة بمختلف ميادين الشرطة.
و في سنة 1977، عين السيد" الهادي خديري" مديرا عاما للأمن الوطني خلفا للسيد "محمد درايا"الذي عين كوزير للنقل.
اتبع " السيد الهادي خديري" سياسة تقارب جديدة بين المؤسسة و المواطنين تجسدت في إنشاء مصلحة الرياضات الجوارية و مصلحة العلاقات العامة، كما اتخذت عمليات شراكة مع الدول الإفريقية تجسدت في تكوين آلاف الإطارات الأجنبية.
و في المجال الأمني، و استثناء لبعض الأفعال التي جرت في العاصمة(الجامعة المركزية) في 1975 و1979، سطيف، قسنطينة، تيزي وزو في 1980، الأغواط في 1982، و في 1985 مرت مصالح الشرطة بمحنة قاسية جراء الهجوم الذي استهدف مدرسة الشرطة بالصومعة من قبل مجموعة إرهابية قادها بويعلي في 27/08/1985، و للتذكير قضى على هذه المجموعة بعد ثمانية أشهر.
وعلى إثر الإضطرابات الخطيرة التي مست نتيجة الاضطراب الخطير الذي مس النظام العمومي سنة 1988، فوجىء المسؤولون من سياسيين و رجال أمن بضخامة الأحداث التي اتخذت حالة انفجار شعبي داخلي، و في شهادة للسيد الهادي خديري في كتاباته على هذه الأحداث يقول: كانت الشرطة الجزائرية ملزمة بحفظ النظام، الأمن العمومي و القيام بالتحقيقات الإدارية.... لم تكن مكونة و مجهزة بعتاد خاص بالمظاهرات اليومية. د-الفترة الممتدة من 1988 إلى يومنا هذا:
ثلاثة أشهر بعد أحداث أكتوبر، اتبعت خطة جديدة لاستخلاص العبر الممتثلة في مجموعة التدابير التالية:
- إعادة تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، كي تصبح أكثر مرونة و فعالية.
-تخصص مصالح الشرطة.
-إصلاح منظومة التكوين.
تخطيط علمي و تحضير الحاجيات التقديرية من إمكانيات مادية و بشرية.
استعمال عقلاني للوسائل.
تعزيز الوسائل التقنية و العلمية.
إدخال طرق تقديرية و تقويمية جديدة لموظفي الأمن الوطني.
و في سنة 1990 تزامن تطبيق برنامج العمل الجديد، باستخلاف المدير العام للأمن الوطني عبد "المجيد بوزبيد" بالعقيد المتقاعد" بشير لحرش" الملقب بكمال، ليستخلف هو الآخر بعد مرور سنة على رأس المديرية، بالرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر و قنصل عام سابق للجزائر في ليون بفرنسا محمد طولبة، و خلال هذه الفترة، دخلت الجزائر في مرحلة اضطرابات و عنف إرهابي لم يسبق و أن شاهدته الجزائر من قبل.
و في تلك الفترة، لم تكن مصالح الشرطة محضرة على المستوى المادي و البشري لمواجهة هذه الظاهرة، لذلك بات من الضروري إشراك الجيش الوطني الشعبي في عمليات مكافحة الإرهاب مع إقامة حالة الطوارىء.
و في ماي 1994 أين وصلت الأعمال الإرهابية الوحشية إلى ذروتها، استخلف السيد "أمحمد طولبة"، بالعميد الأول للشرطة السيد "محمد واضح"، الذي أدخل بعض التغييرات على بعض الهياكل و قام بإجراء حركة بين الإطارات، و علاوة على ذلك شرع في إجراءات تطويرية لظرف العمل و تقوية التضامن و التماسك في عقر المؤسسة، و في 20 مارس95 عين العقيد" علي تونسي" الملقب بالغوتي على رأس المديرية العامة، الذي قام بعدة عمليات ترجمت من خلال الإحترافية و التفتح على العالم التقني و العلمي و التقارب بين الشرطة و المواطنين و تجسدت هذه الأعمال في المبادىء الرئيسية التالية: التكوين، التنظيم، التفتيشات، و الجزاءات الإيجابية و السلبيةو بعد اغتيال التونسي تم تنصيب اللواء عبد الغني هامل في 2010
عون النظام العمومي



حافظ النظام العمومي



حافظ أول للنظام العمومي



ضابط الأمن العمومي





محافظ الشرطة



عميد الشرطة



عميد أول للشرطة



الشرطة تنقسم الى عدة اقسام
1- الامن الحضري







2-الشرطة القضائية





3- مكافحة الارهاب أقوى فرق الشرطة و اكثرها تمرسا




4-شرطة العمران وحماية البيئة:
تتمثل مهام وحدات شرطة العمران و حماية البيئة في السهر بالتنسيق مع المصالح التقنية المحلية، على تطبيق القوانين و التنظيمات في مجال العمران و حماية البيئة، و مد يد المساعدة في إطار تطبيق و احترام النصوص المنظمة لتدخلاتها.

في هذا الصدد فهي مكلفة بـ:

- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية في مجال التطور العمراني و حماية البيئة.

- السهر على جمال المدن و التجمعات و الأحياء.

- فرض رخص البناء لكل أشكال البناء.

- منع كل أشكال البناء الفوضوي.

- السهر على احترام الأحكام المتعلقة بالإحتياطات العقارية

- تبليغ السلطات المختصة عن كل اشكال البناء الفوضوي.

- السهر على احترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص عليها فيما يخص البنايات و فتح الو رشات.

-محاربة كل أشكال البنايات الفوضوية، و الاحتلال اللاشرعي للأراضي و الطريق العمومي، أو تحويل العقار ذو الاستعمال السكني أو التجاري بتوخي الحيطة و الحذر الدائم و تقديم الاعذارات للمخالفين.

- محاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البيئة و النظافة و الصحة العمومية و تحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة.

- السيطرة على الميدان بالدوريات و عمليات المراقبة.

- تنظيم حملات تحسيسية و إعلامية لصالح المواطنين بالتنسيق مع وسائل الإعلام.



تنظيم العمل في إنجاز المهام:

في مجال العمران:

تمارس وحدات شرطة العمران وحماية البيئة نشاطاتها بالتنسيق مع المصالح المختصة (البلدية، الولاية).

في حالة تسجيل مخالفة في مجال العمران، يتعين على العون المؤهل تحرير محضر اثباث المخالفة و إرساله إلى رئيس المجلس لشعبي البلدي و الوالي المختصين.

في حالة المخالفات التي تقتضي معارف تقنية خاصة، يجب على عناصر الشرطة الاستعانة بموظفين من ذوي الاختصاص.

من جهة أخرى، تقوم هذه الوحدات بمد يد المساعدة للمصالح التقنية التابعة لمصالح الجماعات المحلية بوضع التشكيلات الأمنية عند تنفيذ القرارات الإدارية أو القضائية، التي يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.

في مجال حماية البيئة:

يتمثل عمل هذه الوحدات أساسا في محاربة كل المظاهر التي لها تأثير على الإطار المعيشي للمواطن و راحته أو تشكل مساسا بالبيئة و النظافة و الصحة العمومية.

و تثبت كل مخالفة لأحكام قانون البيئة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا بموجب محاضر لها قوة الإثبات ترسل إلى السلطات القضائية المختصة.



النشـاطــات:

سجلت هذه الفرق منذ إنشائها نتائج مرضية من خلال تواجدها في الميدان الذي سمح بالتصدي لمختلف أشكال المخالفات و عدم احترام القوانين و التنظيمات المتعلقة بالعمران و حماية البيئة.

و تعكس الإحصائيات المسجلة في هذا الإطار المجهودات المبذولة من طرف هذه الوحدات للتقليل من مخالفة القوانين الخاصة بميدان البيئة.

فعلى سبيل المثال، بلغت عدد المخالفات المسجلة من طرف هذه الوحدات في سنة 2004، 66349 مخالفة، منها 32126 مخالفة متعلقة بالعمران و 34223 مخالفة متعلقة بالبيئة.

أما حصيلة عمليات هدم البناءات غير الشرعية فقد بلغت2521 عملية

و في عام 2005، سجلت هذه المصالح عدد إجمالي للمخالفات يقدر بـ 26976 مخالفة، منها28526 مرتبطة بالعمران و 34450 مخالفة متعلقة بالبيئة.

وبلغت عمليات هدم البناءات غير الشرعية خلال نفس الفترة 3842 عملية.

أما فيما يتعلق بفترة السداسي الأول لسنة 2006، فقد كان العدد الإجمالي للمخالفات نحو 21749 مخالفة، منها 9119 مخالفة خاصة بالعمران و 12530 مخالفة متعلقة بالبيئة، و 2217 عملية هدم البناءات غير الشرعية.

5-الشرطة العلمية:




6-مكافحة الشغب


7- شرطة التدخل




8- الشرطة الجوية


الهيكلة> الوحـدة الجويـة للأمـن الوطـنــي <الهيكل التنظيمي

في إطار برنامج تطوير الوسائل المستعملة من طرف الأمن الوطني، و نظرا لتطور الجريمة من جنح بسيطة إلى جريمة منظمة، تم إنشاء وحدة جوية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-151 بتاريخ 2003.04.02 من أجل جعل تدخل قوات الأمن الوطني سريع و فعال.

مهام الوحدة الجوية للأمن الوطني :
تتكفل الوحدة الجوية للأمن الوطني في إطار المهام المنوطة بمصالح الشرطة بحماية الأشخاص و الممتلكات و تتكفل بهذا الصدد بما يلي :

-مراقبة حركة المرور عبر الطرق و ضبطها.
-التغطية الجوية للمظاهرات و الأحداث.
-المواكبة و الحراسة.
-التنسيق مع المصالح المعنية في إطار متابعة السيارات المشتبه فيها.
-الإجلاء الصحي.
-نقل عناصر وحدات التدخل إلى أماكن العمليات.

يمتد تدخل الوحدة الجوية للأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني.

هيكل الوحدة الجوية للأمن الوطني :


عناصر الوحدة الجوية للأمن الوطني :
الملاحين :
تتكون مصلحة العمليات للوحدة الجوية من ثمانية (08) طيارين أجرو تكوينهم الأساسي بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي و تكوين متخصص في عمليات الشرطة الجوية بأكسفورد – أنجلترا (OXFORD AIR TRAINING SCHOLL)، بالإضافة إلى ثلاثة (03) متخصصين في الكاميرا المحمولة جوا منهم متخصصة في الكاميرا، تم تكوينهم عند مصنع الكاميرا WESCAM - CANADA.

التقنيين :
تتكون المصلحة التقنية للوحدة الجوية من واحد و عشرون (21) تقني تخصص محرك و هيكل، ثمانية (08) تخصص راديوا، سبعة (07) مساعدين ميكانيكيين منهم إثنتان (02) مساعدتان تقنيين، تم تكوينهم عند المصنعين EUROCOPTER بالنسبة للهيكل و TURBOMECA بالنسبة للمحرك و هذا على مختلف مراحل الصيانة للحوامة.

مصلحة العمليات :

الوسائل :
إن مصلحة العمليات للوحدة الجوية، مجهزة بنظام مراقبة عن بعد محمول جوا، موجه لإعطاء المسؤولين معلومات آنية عن الأحداث من أجل السماح لهم باتخاذ قرارات سريعة.




يمكنكم الرجوع للموقع الرسمي للشرطة الجزائرية :
https://www.dgsn.dz/ar/musee.php

فرقة مفككي القنابل للشرطة الجزائرية :

في ضيافة أقدم مفككي القنابل
تاريخ المقال 14/05/2007
لا توجد إحصائيات رسمية عن عدد القنابل والسيارات المفخخة التي تم تفكيكها في إطار مكافحة الإرهاب، مصادر تتحدث عن تفكيك أكثر من 1000 ألف قنبلة خلال عشر سنوات، رقم مرعب لكن كم روحا تم إنقاذها مقابل ذلك؟ كثير جدا على خلفية أن الجماعات الإرهابية تلجأ إلى اعتماد القنابل التقليدية باعتبارها وسيلة سهلة تحقق لها أهدافها الإجرامية، وتخلف أكبر عدد من الضحايا، التقيت هؤلاء الذين تبقى حياتنا بين أيديهم، ويذهبون باتجاه الموت في سبيل إنقاذ الكثير منا، لا يختلفون عنا، ليسوا "سوبرمان"، لكنهم رغبوا في هذه المهنة، ومؤمنين بالواجب الذي يؤدونه.

هم موظفو شرطة اختاروا التخصص في تفكيك القنابل، مهمة لا تبدو سهلة أو مسلية وقد تكون من أصعب المهام على الإطلاق لأنها تتعلق بإحباط مشروع قتل واغتيال وسلب الحياة. قال لنا مختصون في تفكيك القنابل، إن الصعوبة تكمن في تفكيك القنبلة وإبطال مفعولها، لأنه من السهل صنع قنبلة في الوقت الراهن في ظل تطور وسائل الاتصال وأصبح متاحا زيارة مواقع الأنترنيت والإطلاع على مراحل صنع قنبلة، مهمة مفككي القنابل لا تقتصر على التفكيك، وعملهم دوري ودائم غير منقطع، يقومون بتفتيش الطائرات، الملاعب ويرافقون الرئيس في تنقلاته، ويتحركون مؤخرا بشكل مكثف بمناسبة الحملة الانتخابية للتشريعيات، المديرية العامة للأمن الوطني تحصي أكثر من 15 ضحية واجب وطني في صفوف مفككي القنابل، وعشرات الجرحى والمعطوبين الذين لا يزال بعضهم يتابع هذا التخصص، عددهم اليوم وصل إلى 257 على المستوى الوطني ‬من‬بينهم ‬نساء،‬لا‬يؤمنون‬بالخطأ ‬أو‬التسرع‬لأن‬القنبلة‬قد‬تكون‬قارورة‬غاز،‬حق نة،‬ع لبة ‬طماطم،‬ساعة،‬مساسيك‬ملابس‬أي‬شىء‬يؤدي‬إلى‬ال انفجا ر‬ويقتل

كان اللقاء بفرقة مفككي القنابل بمقر وحدات الأمن الجمهوري بالحميز بباب الزوار، وكنا محظوظين بلقاء أقدم المختصين في هذا المجال، يتصدرهم عميد شرطة الطيب طالحي رئيس الفرقة ومعاونه الضابط زهير، في المدخل، تم حفظ بقايا المتفجرات التي استرجعتها مصالح الشرطة، في قاعة أشبه بمتحف خاص بـ "أرشيف" التنظيمات الإرهابية خاصة "الجيا"، التي ارتبطت عملياتها خاصة بـ "الهبهاب"، وتمت الإشارة إلى كل قطعة باللغتين العربية والإنجليزية، أشياء تبدو تافهة وبقايا قطع، لكن وراءها مأساة وطنية...

3 ‬مفككي ‬قنابلة ‬في ‬مواجهة "‬الجيا ‬
أنشئت هذه المصلحة عام 1982، وانطلقت بتقنيين اثنين خضعا للتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية، كمساعدي مفككي قنابل، قبل أن يحصلوا على صفة مفككي قنابل خلال دورة تكوينية ثانية بفرنسا، ويشير عميد شرطة طالحي إلى أن "عددنا لم يكن يتجاوز الثلاثة عامي 91،1992" وهو تاريخ اندلاع أعمال العنف في الجزائر. عام 1994، تقرر المديرية العامة للأمن الوطني إنشاء المصلحة التقنية الخاصة بالمتفجرات والأسلحة، مقرها بثكنة الحميز، ويتم كأول دفعة تكوين 17 مساعد مفكك قنابل على مستوى أمن الولايات بناء على الحاجيات آنذاك، لتصل إلى تحقيق 50 فرقة مجهزة حاليا تضم 250 موظف شرطة متخصص في تفكيك القنابل، يخضعون لتكوين مستمر ورسكلة. ويشير ضابط الشرطة زهير بصفته المشرف على التكوين، إلى المراحل التي يمر بها المتربص، وشدد على أنه يتم توظيف موظفي الشرطة الراغبين في التخصص في هذا المجال، يودعون طلبات، حيث تدرس ملفاتهم، ويشترط فيهم أن يكونوا يملكون 5 سنوات على الأقل خبرة في سلك الشرطة، وتتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، ومستواه الدراسي نهائي شعبة تقنية وعلمية ولا يكون يعاني من أي مرض مزمن، ويخضع إجباريا لفحص بسيكولوجي لتحديد قدراته العقلية ومدى تركيزه وثباثه، وتصل مدة التربص إلى 45 يوما، حيث يتلقى المتربص دروسا نظرية لكن يطغى عليها التطبيقي للتخرج بدرجة تقني مفكك قنابل، وأضاف أنه يتم تلقينهم دروسا حول طبيعة المتفجرات، وخصائصها وآلية استعمالها، ووسائل تفكيكها، طبيعة المواد المتفجرة والآلية التي استعملها الإرهابيون. وقال ضابط الشرطة زهير "نركز في التكوين على إطلاعهم على الإمكانيات المتوفرة والإجراءات الأمنية لأننا نحرص على أمن وحماية التقني، خاصة وأن الوسائل اليوم متوفرة". وتدخل رئيس المصلحة التقنية ليطلعنا على اللباس الواقي الذي تدعمت به المصلحة ويبلغ وزنه أكثر من 65 كغ، وهو مجهز بنظام تهوية وتبريد، واللباس يشبه لباس رواد الفضاء، أخضر اللون، يغطي الجسم من الرأس إلى القدمين ويعرف بـ "7 ب من الجيل الثالث"، وأشار الضابط مجيد إلى أنها بدلة إجبارية على الموظف لأمنه وسلامته. وتدعمت المصلحة مؤخرا بجهاز آلي "روبو" مجهز بنظام الكشف بأشعة إكس بإمكانه تحديد موقع المتفجرات عن بعد. وقال العميد طالحي، إن مدير الوحدات عميد أول شرطة، مراد حديدان، يحرص على توفير كل وسائل العمل "لكنه يولي اهتماما بسلامة الموظفين وأمنهم من خلال التكوين والإمكانيات"، وذلك جزء من البرنامج المتبع في التكوين، من خلال تلقين دروس حول كيفية التدخل في المناطق الحضرية والريفية، من خلال فتح ممرات في الجبال خلال عمليات التمشيط، السير دون خطورة الوطء على لغم مغروس، وأيضا كيفية التعامل مع جثة مفخخة بعد لجوء "الجيا" إلى تفخيخ جثث الضحايا، إضافة إلى كيفية التعامل مع إنذار بوجود قنبلة ومراحل التفتيش، خاصة السيارات المشبوهة، ويتم تكوين هؤلاء أيضا في مجال تفتيش طائرة. وأوضح الضابط زهير "إننا نجري تفجيرات حقيقية في الدروس التطبيقية، كما نطلعهم على أشرطة فيديو خاصة بوقائع سابقة، من خلال دراسة حالة بحالة ويتم بعدها تقييم الطلبة لقبولهم"، ويتم إيفاد تقنيين للتكوين في الخارج، وإضافة إلى التكوين الأساسي، تكون هناك رسكلة لمواكبة المعطيات الجديدة المتعلقة بالتقنيات الجديدة التي يستعملها الإرهابيون، موضحا في هذا الإطار، أن مفككي القنابل يتنقلون مباشرة بعد الانفجار إلى الموقع، ‬وهم ‬الأوائل ‬الذين ‬يتدخلون ‬في ‬البلاغات ‬المتعلقة ‬بوجود ‬قنابل ‬أو ‬سيارات ‬مفخخة ‬أو ‬مشبوهة المهمة تبدو شائكة لأن التقني يتجه مباشرة إلى الموت "برجليه"، وقد تنفجر القنبلة بين يديه، يلح الضابط زهير في هذا الإطار، إلى أن اتباع مراحل التفكيك قد يحول دون ذلك، وعادة لوسائل الوقاية والأمن المتوفرة.

14 ‬ضحية ‬واجب‬وطني ‬خلال‬10‬سنوات‬
الضابط زهير، يقول من باب تجربته: "مثلا لا يجب أبدا فتح باب سيارة مشبوهة أو لمس"، تم بتر ساقه في انفجار قنبلة تقليدية عام 1996، نعود به إلى الحادثة ليفاجئنا "أنه ارتكب خطأ" نعم، لأنه كان في مهمة تفتيش فيلا كان يقيم بها إرهابيون بضواحي بوينان بالبليدة، رفقة قوات الجيش، صعد إلى الطابق الثالث، دخل المطبخ، فتح الخزانة، كانت هناك قارورة غاز صغيرة لفت انتباهه وجود مساك ملابس، لمسه وأدرك بُعد الانفجار الذي أدى لبتر قدمه، أنها كانت مفخخة ومعبأة بـ15 كغ من المتفجرات، ولذلك يلح على أن السلطة التقديرية تعود للتقني في تفكيك قنبلة. الشرطة فقدت 14 تقنيا مختصا في تفكيك القنابل وسط، غرب وشرق البلاد، أسوء فترة كانت عامي 1995 و1997، خلفت 10 ضحايا. سنوات صعبة، لكن أصعب الأوقات التي لا تزال عالقة بذاكرة الضابط زهير ورفقائه "عندما نأتي كل صباح، ويتم إبلاغي بسقوط زميل..." هنا يتدخل عميد شرطة طالحي ليقول "إن هناك ذكرى جميلة لاتزال "هنا في رأسي عندما تم تفجير مطار هواري بومدين عنده تنقلنا إلى ساحة أودان لتفكيك قنبلة كانت أمام مقر هيئة حساسة، ونجحنا في ذلك ليواجهنا المواطنون بالتصفيق والزغاريد، كان ذلك وعيا منهم بطبيعة مهمتنا وأثر فينا ‬ذلك‬كثيراوالمهمة لا تتعلق فقط بتفكيك القنابل والسيارات المشبوهة، بل يقوم عناصر الفرقة بعمل يومي ودوري من خلال تفتيش الملاعب، خاصة بعد تفكيك قنبلة تقليدية بملعب دلس، وتبحث اليوم الجماعات الإرهابية عن عمليات تحقق حصيلة ثقيلة، وتزامن حضورنا مع إشراف قائد فرقة المداومة العاملة ذلك اليوم، على تفتيش 12 ملعبا بالعاصمة، إضافة إلى تفتيش كل القاعات التي تحتضن تجمعات المترشحين للتشريعيات، ومرافقة رئيس الجمهورية خلال تنقلاته، وتفتيش المطارات والطائرات. وعرج رئيس المصلحة في هذا السياق، للحديث عن إدراج العنصر النسوي في الفرقة "وصلتنا العديد من الطلبات، وحاليا تم إدماج 5 تقنيات متخصصات في تفكيك القنابل والمتفجرات، 3 منهم يشتغلن بالمطار الدولي هواري بومدين،1 بميناء سكيكدة، وخامسة بميناء وهران"، عملهن وقائي، يقمن بتفتيش الأمتعة المهملة قبل إقلاع الطائرة وحظيرة السيارات ومحيط المطار أو‬الميناءوتكشف النماذج المعروضة عن الوسائل المستعملة في صنع قنبلة، أغلبها تعود لعهد التنظيم الإرهابي "الجيا"، قارورات غاز بوتان، ساعة، يتم ربطها بأسلاك كهربائية، الهبهاب الذي يشبه صاروخ الفضاء، أطلعنا عميد شرطة طالحي، على علبة طماطم مصبرة، تمت تعبئتها بمتفجرات، وغرس أعلاها مسمار يكفي أن يطأ عليه قدم إنسان لينفجر وهو غير لافت للانتباه، حيث توجد العديد من علب الطماطم مهملة في الشوارع والمزابل. اكتشفنا أيضا حقنة بلاستيكية من الحجم الصغير، عبارة عن قنبلة تقليدية، كانت مغروسة في أحد المسالك الغابية، استرجعتها مصالح الشرطة، يكفي كذلك أن تضع قدمك عند السير لتنفجر، وأدركت حينها لماذا أغتيل العديد من الرعاة والفلاحين والجنود خلال عملية تمشيط المسالك الملغمة بأشياء بسيطة، لكن عميد شرطة طالحي لا يوافقني التعليق على أن الإرهابيين الذين يصنعون هذه القنابل "موهوبين أو أذكياء"، ويؤكد أن صنع قنبلة تقليدية لا يستغرق أحيانا 48 ساعة، وبمواد متاحة ومتوفرة "قد يحصل على هذه المواد من السوق بخلطها، اليوم كل شىء متاح في مواقع الأنترنيت، وممكن صناعة قنبلة بالحصول فقط على تقنيات ذلك ومراحلها"، يتدخل الضابط زهير مؤكدا أنه "من السهل صناعة قنبلة تقليدية،‬الصعوبة‬تكمن‬في‬تفكيكها،‬يجب‬أن‬نملك‬آلية ‬إبطال‬مفعولها‬وهذا‬هو‬أساس‬مهمتتناوعن تقنية التفجير باستعمال الهاتف النقال التي يستعملها نشطاء تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، أكد العميد طالحي، أنها التقنية المعتمدة مؤخرا، وقد توصلت مصالحه من خلال التحقيق في هذا النوع من التفجيرات إلى تحديد التقنية التي يستعملها الإرهابيون "ممكن أن يقع الانفجار باتصال هاتفي بين خطين أو عن طريق رسالة أو حتى رنة"، وأضاف أن مصالحه تتسلم تقرير مخبر المتفجرات حول تفجير ما، ويتم استنادا عليه، تحديد هوية التنظيم الإرهابي من خلال مقاربة العمليات ودراسة طبيعة المتفجرات وآلية التفجير، "نحن لدينا 257 تقني متخصص‬في‬تفكيك‬المتفجرات،‬على‬إطلاع‬بإجراءات‬تفجير ‬قنابل‬عن‬طريق ‬الهاتف ‬النقال"‬، ‬وشدد ‬على ‬أن ‬المصلحة ‬تتطور، ‬ليبقى ‬الهدف ‬إبطال ‬مشروع ‬إجرامي.‬

"‬الشروق" ‬تعيش ‬على ‬المباشر ‬عمليات ‬تفكيك ‬قنابل ‬
كنا محظوظين أنا وجعفر المصور، لأن أفراد الفرقة قاموا بعمليتين استعراضيتين، وارتدى العون البدلة الواقية، واطّلعنا على مراحل تفكيك كيس مشبوه، وأشار هنا عميد شرطة إلى تدخلات أفراد فرقة مفككي القنابل، عند وجود بلاغ بوجود قنبلة "لا يهم إن كان بلاغا كاذبا، نحن نتلقى الاتصال من قاعة العمليات، نتحرك ونتكفل بالإنذار"، أسأله: ماذا تفعلون عند التأكد من عدم وجود قنبلة؟، "نحن في جميع الحالات، نقوم بتفجير الكيس، من خلال استعمال شحنة، وكثيرا ما يعتقد المواطنون أنه تم تفكيك قنبلة، لا. هي عبارة عن إجراءات أمنية وقائية، عندما نواجه سيارة مشبوهة، يكون كل شىء متوقع، لا نفتح الباب، وعليه نقوم بتفجير الشحنة، وليس ذلك بالضرورة أن تكون سيارة مفخخة"، وكثفت فرقة مفككي القنابل من تدخلاتها بعد تفجيرات 11 أفريل بالعاصمة، حيث تصل التدخلات إلى أكثر من 20 تدخلا في اليوم الواحد، ولم يسجل تفكيك ‬قنبلة ‬تقليدية ‬أو ‬سيارة ‬مفخخة ‬منذ ‬تلك ‬العمليات، ‬وكانت ‬أغلبها ‬بناء ‬على ‬إنذارات ‬كاذبة، ‬لا ‬يدرك ‬أصحابها ‬خطورة ‬الوضع ‬وأهمية ‬تدخل ‬فرقة ‬مفككي ‬القنابل\.‬

منقول عن جريدة الشروق الجزائرية
شكرا وبارك الله فيكم
__________________

[يوسُف سُلطان]

.. شكرا على هذا الكمّ الوافر من المعلومات التاريخية
لك التحية

[talbi77]

بارك الله فيك