سابعاً : آل الرسول
عند أهل الشيعة
الشيعة : هم صهره علي ، وبعض أولاد علي فقط ، ثم ابناؤهم وأحفادهم من بعد
عند أهل السنة والجماعة
أهل السنة : هم اتباعه على دين الإسلام " في أصح الأقوال " وقيل هم أتقياء أمته ، وقيل هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني عبدالمطلب
ثامناً : الشريعة والحقيقة
عند أهل الشيعة
الشيعة : يرون أن الشريعة هي الأحكام التي جاء بها النبي وهي التي تهم العوام والسطحيين فقط ، أما الحقيقة أو العلم الخاص عن الله فلا يعلمه إلا أئمة أهل البيت " أي بعض عائلة النبي فقط " وأنهم يتلقون علوم الحقيقة بالوراثة جيلاً عن جيل وتبقى عندهم سراً .
وأن الأئمة معصومون عن الخطأ وكل عملهم تشريع .
وكل تصرفاتهم جائزة وأن الصلة بالله لاتتم إلا عن طريق الوسائط أي أئمتهم ولذلك تورطوا في تسمية أنفسهم بألقاب فيها مبالغة كقولهم " ولي الله " و"باب الله" و "المعصوم" و "حجة الله" .. الخ
عند أهل السنة والجماعة
أهل السنة : يرون أن الشريعة هي الحقيقة ، وأن رسول الله لم يخبىء عن أمته شيئاً من العلم ، وماترك خيراً إلا دلنا عليه ، ولا شراً إلا حذرنا منه وقد قال الله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم ) وأن مصادر الدين هي الكتاب والسنة ، لاتحتاج لما يكملها .
وطريق العمل والعبادة والصلة بالله واضحة بلا وسائط .
وأن الذي يعلم حقيقة العباد هو الله وحده ، ولا نزكي على الله أحدا .
وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام.
تاسعاً : الفقه
الشيعة : يعتمدون على مصادرهم الخاصة مما نسبوه لإئمتهم " المجددين " وما تأولوه في آيات الله ، وما تعمدوه من مخالفة غالبية الأمة .
ويرون أن لأئمتهم المجتهدين والمعصومين الحق في استحداث أحكام جديدة ، كما حصل فعلاً في الأمور الآتية :
- الآذان ، وأوقات الصلاة وهيآتها ، وكيفيتها .
- أوقات الصيام ، والفطر.
- أعمال الحج ، والزيارة .
- بعض أحوال الزكاة ومصارفها .
- المواريث.
وهم حريصون على مخالفة أهل السنة وتوسيع دائرة الخلاف دائماً
عند أهل السنة والجماعة
أهل السنة : يتقيدون بأحكام القرآن الكريم بكل دقة ، وتوضحها لهم أقوال الرسول وأفعاله حسبما جاءت به السنة المطهرة ، وأقوال الصحابة والتابعين الثقات عليها معول كبير في ذلك ، لأنهم أقرب الناس عهداً وأصدقهم معه بلاء .
وليس من حق أحد أن يشرع جديداً في هذا الدين بعد أن أكمله الله ، ولكن يرجع في فهم التفاصيل والقضايا المستحدثة والمصالح المرسلة إلى علماء المسلمين الثقات في حدود الكتاب والسنة ولا غير