سيدي السعيد يقيم اتفاقيات الأجور في القطاع الاقتصادي معدل الزيادات تجاوز 4500 دينار شهريا

[ahmed65]

ذكر الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، أنه باستثناء شركة الخطوط الجوية الجزائرية، فإن كافة القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الكبرى قد أنهت الاتفاقيات القطاعية الخاصة بالأجور. وقال سيدي السعيد في تقييم لهذه العملية، أن معدل الزيادة في الأجور على المستوى الوطني تجاوز 4500 دينار لفائدة عمال مختلف القطاعات.
أوضح الأمين العام للمركزية النقابية في تصريح لـ ''الخبر''، أن مراجعة اتفاقيات القطاعات وعددها 84 اتفاقية سمحت بتحقيق زيادة بنسبة 25 بالمائة في الأجور و20 بالمائة في نظام التعويضات، وهو ما يعني في مجموعه حسب سيدي السعيد أن معدل الزيادة في الأجور بلغ 45 بالمائة سنة .2010 وبلغة الأرقام أشار الأمين العام للمركزية النقابية أن كافة عمال القطاع الاقتصادي الذين يفوق عددهم 2 مليون و800 ألف قد استفادوا بمعدل زيادة لا يقل عن الـ 4500 دينار شهريا. أبعد من ذلك سجل سيدي السعيد أن عمال بعض المؤسسات حققوا زيادات في الأجور فاقت الـ 50 بالمائة، على غرار الري والأشغال العمومية. وباستثناء شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي ما زال عمالها بصدد التفاوض حول الاتفاقية القطاعية، حتى وإن حصلوا من المديرية العامة على الموافقة المبدئية للزيادة في الأجور، فإن كل الاتفاقيات القطاعية التي انطلق في التفاوض عليها في الفترة بين 15 جانفي إلى جوان 2010 قد تم الانتهاء منها. وذكر سيدي السعيد أنه بالرغم من الصعوبات التي سجلت أثناء المفاوضات في بعض القطاعات، كما كان الشأن على مستوى مركب السيارات الصناعية للرويبة، إلا أنه تم تجاوزها بسبب ما لمسه من ''استعداد وإرادة سياسية لدى السلطات العمومية لمعالجة مختلف القضايا وملفات عالم الشغل''. وبعد التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور لفائدة عمال مركب ''سوناكوم سابقا'' أعلن سيدي السعيد أن هناك ملفين في ''أجندة'' المركزية النقابية، الأول يخص عمال الشركة الوطنية للأشغال الكبرى للطرقات ''سوناطرو'' والثاني عمال مصنع المواد الحمراء بالمدية، بحيث تجري الاتصالات مع الجهات الوصية لإيجاد حلول ترضي العمال.
وكشفت عملية التقييم الخاصة بالاتفاقيات القطاعية أن معدل الزيادة في الأجور ارتفع من 23 بالمائة، وهي التوقعات التي أعلن عنها غداة التوقيع في 1 ماي الفارط على أولى الاتفاقيات إلى نسبة 25 بالمائة بعد انتهاء العملية، وهو ما يعني أن النقابات تمكنت في مفاوضاتها مع مؤسسات تسيير مساهمات الدولة من افتكاك نسب جديدة من الزيادات لصالح عمالها.