بن بوزيد بجانب الأساتذة
نصف مليون موظف في قطاع التربية ينتظرون مخلفات الرواتب الناتجة عن نظام التعويضات الجديد منذ عدة شهور ، لكنهم أصيبوا بصدمة عندما اطلعوا على تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى التي تؤخر حصولهم على حقوقهم إلى شهري ماي وأوت .2011 وستزول آثار الصدمة حتما عندما يعرفون أن وزير التربية وقف في صفهم هذه المرة وقرر مخالفة مسؤوله في الحكومة والحزب (الأرندي).
قد لا يصدق الأساتذة الذين سمعوا تهديدات عميد الوزراء بطردهم جميعا من مناصبهم لأنهم مارسوا حقهم في الإضراب، أن بن بوزيد مستعد للدخول في حرب مع رئيسه من أجل مصلحتهم، لكن الكلام الذي قاله وزير التربية خلال تكريم المتفوقين في شهادة البكالوريا وبحضور رئيس الجمهورية، ليس له أي تفسير آخر غير مخالفة تعليمات الوزير الأول.
ثم إن الخلافات الجانبية وصراع الزمر في السلطة لم يعد يهم الجزائريين، كما لم يعد يهم الأساتذة من سيدفع مستحقاتهم، وزير التربية أم الوزير الأول، لأنهم يعلمون أن الذي يملك سلطة القرار هو رئيس الجمهورية.
هناك احتمال أن يكون كلام الوزير مجرد ضربة استباقية للإضرابات المبرمجة مع الدخول المدرسي المقبل، لكن بن بوزيد يعلم جيدا عواقب ذلك مع النقابات التي كسبت من التجربة ما يكفي لترد بقوة قد تنسف الفرحة الرسمية بنتائج البكالوريا.
الحقيقة أن لا أحد مستعد لتكرار ما عاشه الأساتذة والتلاميذ وأولياؤهم في الموسم الدراسي الفارط، خاصة أن نقابات التربية هددت بشل الدخول المدرسي في حال لم تلب مطالبهم وتدفع الحكومة ما وعدت به من أموال.
قد يكون المشكل في ضيق الوقت وعدم تمكن مصالح المستخدمين في قطاع التربية من إتمام العمل خلال شهر واحد، لكن من واجب الدولة أن تجند كل الإمكانيات للوفاء بالتزاماتها، كما تجندها عندما يتعلق الأمر بـ''الزردات الانتخابية'' والزيارات التفقدية.
فالدولة التي تعد ولا تفي بوعودها لا يمكن أن تنال الاحترام، كما ستفقد المصداقية لدى المواطنين ويصبح كل ما تعلن عنه مجرد كلام يسمعه الناس في التلفزيون الرسمي خلال نشرة الثامنة ولا يلبثون أن ينسوه في اليوم الموالي.
المصدر :عبد الحفيظ دعماش جريدة الخبر
2010-07-14