الفدرالية

[المثابر120]

الفدرالية

شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية و ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة.

وهي اتحاد اختياري بين ولايات أو دول أو أقوام تختلف قوميا أو عرقيا أو ديانة أو لغة أو ثقافة حتى تتحول إلى شخصية قانونية واحدة او نظام سياسي واحد مع احتفاظ أجزاء هذه الشخصيةالمتحدة بخصوصيتها وهويتها ويوجد تفويض للكيان المركزي للاتحاد بالبعض من الصلاحيات المشتركة مع الأحتفاظ ببعض الصلاحيات لهذه الاجزاء او الولايات.

بما يعني توافر الاستقلال الذاتي للولايات المكونة للاتحاد ولهذا اهم ما تتميز به الدول الفيدرالية او الاتحادات الفيدرالية هو الاستقلال الذاتي لكل ولاية او دولة مشتركة في الاتحاد.

وللاتحاد الفيدرالي دستور او قانون أساسي يسمى بالدستور الاتحادي يبين الاسس والركائز التي تقوم عليها الولايات او الدول داخل الاتحاد كما يحدد الاختصاصات والسلطات الاتحادية او المركزية علاوة على بيان سلطات الولايات واختصاصاتها.

يمكن للفدرالية أن تتضمن:

- شكل الحكومة او التركيب الدستوري الموجودين في الدولة الفدرالية.
- الفلسفة السياسية لمناصري الفدرالية.

-1 خصائص الفدرالية

كان لكتابات إثنين من المراقبين السياسيين الإنكليز (ألبرت دايسي و جيمس برايس) تأثير كبير على بدايات نظرية الفدرالية. لقد حدد دايسي شرطان لتشكل الدولة الفدرالية.

أولهما
هو وجود عدة دول "وثيقة الإرتباط ببعضها محلياً و تاريخياًَ وعرقياً او ما شابه يجعلها قادرة على ان تحمل- في نظر سكانها- هوية وطنية مشتركة.

والشرط الثاني
هو "الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية و التصميم على المحافظة على إستقلال كل دولة في الإتحاد".

من الملامح الأساسية للفدرالية توزيع السلطات.

يطلعنا البروفيسور ك.س. وير في عمل كلاسيكي حول موضوع الحكومة الفدرالية: "هل يجسد نظام الحكمhi there my name is sam... and i think people are not cool at all تقسيماً كبيراً في السلطات بين المركز والأقاليم و تنسق كل واحدة من تلك الحكومات في إطار صلاحياتها مع الأخرى وتعتمد عليها؟".

النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة أي من الحكومتين (المركز- الأقاليم) على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية.

الدستور في النظام الفدرالي هو السلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها.

ومن الضروري وجود قضاء مستقل لإبطال أي قانون لايتماشى مع الدستور. والشرعية هي التي تعيق الفدرالية. إذ ينبغي أن يكون الدستور "صارماً" و غير "فضفاض = inexpansive".

ويجب ان تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أو هيئات تشريعية. وغالباً ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور الى نشوء مشاعر محافظة.

2 - الفدرالية و الديمقراطية.

في النظرية الفدرالية توفر نظاماً دستورياً قوياً تستند عليه التعددية الديمقراطية، وبأنها تقوم بتعزيز الديمقراطية النيابية عبر توفير مواطنة مزدوجة في مجمع جمهوري.

و بالإمكان العثور على هذا التصريح الكلاسيكي في الوثيقة الفدرالية (The Federalist Paper) والتي تقول بأن الفدرالية تساهم في تجسيد مبدأ العدالة القضائية و في الحد من الأعمال التعسفية للدولة. وذلك لأنها،

اولاً:
بإمكانها الحد من قدرة الدولة على إنتهاك الحقوق، طالما أنها تضمن بأن البرلمان الراغب في تقييد الحريات فاقد للصلاحيات الدستورية و بأن الحكومة القادرة على ذلك فاقدة للرغبة فيه.

و ثانياَ:
أن العمليات القانونية لصنع القرار في الأنظمة الفدرالية تحد من سرعة الحكومة على التصرف. إن مقولة أن الفدراية تساعد على تأمين الديقراطية و حقوق الإنسان قد تأثرت بالنظرية المعاصرة حول الإختيار الشعبي.

ففي الوحدات السياسية الأصغر بإمكان الأفراد الإشتراك بشكل مباشر في حكومة عمودية وحدوية. و زيادة على ذلك فإن لدى الافراد الساخطين من الظروف السائدة في إحدى دول الإتحاد خيار الإنتقال الى دول أخرى- و هذا طبعاً بإفتراض أن الدستور يكفل حرية الإنتقال بين دول الإتحاد الفدرالي.

لا تزال قدرة النظام الفدرالي على حماية الحريات المدنية محل جدل، إذ غالباً ما يكون هناك خلط بين حقوق الفرد و حقوق الدولة. ففي أستراليا على سبيل المثال يعد سبب العديد من الخلافات داخل حكومة البلاد خلال العقود الأخيرة مباشرة الى تدخل سلطات المركز لحماية حقوق الأقليات، وهو ما إستدعى وضع القيود على صلاحيات الحكومات المحلية.

ومن الضروري تفادي الخلط بين القيود التي تفرضها المرجعية القضائية – الصلاحية الدستورية الممنوحة للبرلمان لتجاوز البرلمان- وبين الفدرالية نفسها.

إن لدى بعض الولايات الأمريكية تاريخ غير مشرق في مجال حجب الحريات المدنية عن المجموعات العرقية و عن النساء و المجموعات الأخرى من ناحية، و من ناحية أخرى وفرت القوانين و الدساتير في بعض الولايات الأخرى حماية لمثل تلك المجموعات بتشريعات تفوقت على ما ورد في نصوص الدستور الأمريكي أو لائحة الحقوق الامريكية التابعة له.

3 - الفدرالية و الدستور الامريكي.

تعتبر الفدرالية إحدى الدعامات الثلاث للدستور الأمريكي الى جانب فصل السلطات – أي التشريعية و التنفيذية و القضائية- و الحريات المدنية.

واضعو الوثيقة الفدرالية يشرحون في المقالتين 45 و 46 تصورهم عن نظام القيود و الموازنات الذي تعمل بموجبه حكومات الولايات على المستوى الوطني للوصول بمرور الوقت الى حالة الحكومة محدودة السلطات.

الدستور الأمريكي لا يقدم شرحاً أو وصفاً محدداً للفدرالية في أي قسم من أقسامه، بل يتضمن عوضاً عن ذلك إشارات متعددة للحقوق و المسؤوليات المناطة بحكومات الولايات و مسؤوليها أمام الحكومة الفدرالية المركزية.

المصدر :
ويكبيديا

[مسكين]

ششششششششششششششششششششششششكككككككككككككككككككرا