من أجل تأمين مخزون غذائي على مدار السنة

[حمو مجدوب]

الحكومة تقرر إنشاء شركة جديدة لتخزين المنتجات الفلاحية واللحوم

أفاد بيان لوزارة الفلاحة، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، بأن الحكومة قد أعلنت عن إجراءات جديدة من أجل ضمان تأمين مخزون غذائي على مدار السنة، من أهمها إنشاء شركة جديدة لتخزين المنتجات الفلاحية واللحوم لرفع قدرات الدولة في مجال ضبط السوق.
جاء في بيان الوزارة أن الإجراءات الجديدة تتضمن أيضا توفير شاحنات لنقل المحاصيل إلى بائعي التجزئة بغرض التقليص من عدد الوسطاء ومن ثم التخفيض من الأسعار. وتعتبر هذه التدابير، حسب نفس البيان، من ''الإجراءات الهامة التي تم الإعلان عنها في إطار تنظيم المؤسسات والهياكل التابعة لشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني''.
في هذا الإطار، تم تكليف شركة ''برودا'' لتسيير المساهمات بالشروع بإنشاء شركة جديدة، من شأنها ''أن تمتص فروع التخزين الخمسة'' التابعة حاليا للمجمعين، الأول يتمثل في مؤسسة تحويل وتعبئة اللحوم ''سوتراكوف'' والثاني ''أقرو للتبريد''.
ويؤكد البيان، بأنه سيتم تحويل مخازن التبريد التي تملكها المؤسستان العموميتان ''اينافلا'' و''أونابسا'' والتي يقدر عددها بـ 20 مخزنا، بطاقة تخزين يتجاوز حجمها الإجمالي 200 ألف متر مكعب، إلى الشركة الجديدة.
من جهة أخرى، كلفت شركة ''برودا'' بإنجاز برنامج بناء 61 مخزنا جديدا للتبريد بطاقة إجمالية تتجاوز 620 ألف متر موزعة عبر كامل التراب الوطني. وتدخل هذه التدابير، حسب نفس البيان، ''ضمن سياسة التجديد الفلاحي والريفي، الهادفة إلى تعزيز إمكانيات التخزين مما سيسمح بتوفير مختلف المحاصيل الفلاحية على مدار السنة، بأسعار معقولة في إطار ما يسمى بمنظومة الضبط ''سيربلاك''.
على صعيد آخر، يشير البيان إلى أن إنجاز المخازن سيخضع إلى شروط معينة، حيث حددت أماكن الإنجاز بمناطق الإنتاج والمناطق التي تتواجد بها غرف التبريد، ما سيسمح لهذه المخازن بامتصاص الفائض من الإنتاج في هذه المناطق، وبالتالي ضمان تسويق محاصيل الفلاحين وحماية عائداتهم.
وكمرحلة أولى، تم تحديد مناطق إنجاز الستة مخازن الأولى في كل من الشلف وعين مليلة وبوفاريك، والتي تمثل جزءا من المخازن التي تم استرجاعها من قبل الوزارة.
من جهة أخرى، ستعمل وزارة الفلاحة على تجسيد مطلب وزيرها رشيد بن عيسى المتمثل في تطوير شبكة التوزيع، حيث سيتم توفير شاحنات خاصة لنقل المحاصيل إلى بائعي التجزئة، ما يسمح بتقليص عدد الوسطاء، علما أن 60 بالمائة من السعر تعد هوامش ربح الوسطاء.
كما تقرر، حسب بيان وزارة الفلاحة، إنجاز محطات نموذجية لاستقبال منتجات ذات جودة عالية، حيث ستخضع هذه الأخيرة إلى عمليات التصنيف والتنظيف، في انتظار تدعيمها بتقنيات حديثة تتمثل في وضع بطاقات تحدد الوزن والسعر ،مثل ما هو معمول به في الدول المتقدمة. وحسب وزارة الفلاحة، فإن منتوج البطاطا سيكون أول مادة ستستفيد من خدمات هذه المحطات، في انتظار تعميم استفادة جميع المنتجات الفلاحية من خدماتها.
في هذا الإطار، سيتم تنظيم دورات تكوينية لصالح المسيرين لهذه المحطات ستركز على تقنيات وأسس التخزين وضرورة المراقبة الدورية لدرجة الحرارة.