مصر تحكم قبضتها على الحدود مع غزة وتعلن 'اسقاط شبكات تهريب الاموال لحماس'

[المعزلدين الله]

مصر تحكم قبضتها على الحدود مع غزة وتعلن 'اسقاط شبكات تهريب الاموال لحماس'
اشرف الهور:

4/29/2010

غزة ـ 'القدس العربي' اكدت مصادر امنية مصرية ان فرق الامن المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة نجحت في 'اسقاط' شبكات تهريب الاموال لحركة حماس عبر الانفاق الارضية التي تربط مصر مع قطاع غزة، في الوقت الذي اكدت فيه مصادر لـ'القدس العربي' تراجع عمليات تهريب البضائع للقطاع بسبب الاجراءات الامنية المصرية.
ونقلت وكالة 'معا' المحلية عن تلك المصادر الامنية في مدينة رفح المصرية قولها ان اغلاق الانفاق مع قطاع غزة وبناء الجدار الفولاذي 'انعكس مباشرة على تهريب الاموال لقطاع غزة'، لافتة الى ان نشاط مباحث امن الدولة 'تزايد ونجح في اسقاط شبكات تهريب اموال عديدة لحماس عبر الانفاق'.
ووفق المصادر فان السلطات الامنية المصرية اعتقلت 'اعدادا كبيرة من مهربي الاموال'، اضافة الى قيامها باعتقال اي اشخاص يقومون بتحويلات بنكية من مصر الى غزة.
وحسب المصدر الامني فان حركة حماس تعتمد بشكل كبير على استلام الاموال الخارجية عن طريق تهريب جزء كبير منها عبر الانفاق.
واكدت المصادر ان عملية التضييق على وصول الاموال انعكس مباشرة على الاوضاع المالية لحركة حماس وسكان القطاع.
وقبل اربعة اشهر بدأت السلطات المصرية في اقامة جدار فولاذي داخل حدودها يمتد لعشرين مترا في باطن الارض، بهدف منع عمليات التهريب من خلال تدمير الانفاق.
ويرتبط قطاع غزة مع مصر بحدود طولها يبلغ 12 كيلومترا، يقام اسفلها المئات من انفاق التهريب التي شيدها الفلسطينيون للتغلب على تبعات الحصار الاسرائيلي.
وكان النائب جمال نصار عن حركة حماس مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي كشف قبل ايام ان حكومة غزة تواجه صعوبات في ادخال الاموال بسبب زيادة الحصار من قبل الحكومة المصرية، لافتا الى ان الحكومة تعتمد على ما نسبته 90 بالمائة من النقود على تلك الاموال القادمة من الخارج.
واضطرت حكومة حماس بسبب نقص السيولة النقدية الى دفع جزء من رواتب موظفيها المقدر عددهم اكثر من 30 الفا هذا الشهر، لعدم تمكنها من دفع الرواتب كاملة، في حادثة تعد الاولى من نوعها منذ سيطرتها على غزة.
ووفق ما توفر من معلومات من سكان المناطق الحدودية لمدينة رفح الفلسطينية المقامة اسفلها انفاق التهريب فقد اكدوا استمرار عمليات نقل البضائع من الجانب المصري الى القطاع.
لكن احد المهربين وفضل تعريف نفسه بـ'ابو العبد' اكد ان عمليات التهريب لم تنقطع ولكنها شهدت تراجعا مؤخرا بسبب الاجراءات الامنية المصرية، والتي تمثلت في مصادرة شحنات من البضائع المهربة بل تهريبها.
وقال 'ابو العبد' لـ 'القدس العربي' ان السلطات المصرية شرعت مؤخرا في تفجر عدة انفاق ومصادرة بضائع، ما ادى الى تراجع عمليات التهريب، لافتا الى ان الفترة الحالية تعد الاسوأ منذ بدء عمله في التهريب.
واشار الى ان السلطات المصرية زادت من وتيرة العمل في الجدار الفولاذي، وانها انجزت جزءا كبيرا منه خلال الفترة الماضية، حيث شمل العمل المنطقة الحدودية الممتدة من بوابة صلاح الدين الى منطقة البراهمة التي تكثر فيها انفاق التهريب.
ويلاحظ على طول امتداد الحدود تواجد وانتشار كبير لقوات الامن المصرية، حيث عززت تلك القوات تواجدها بناقلات جند مدرعة، ويلاحظ على طول الحدود اعتلاء جنود لبنايات مشرفة على منطقة الحدود.
وكانت السلطات المصرية شرعت مؤخرا في استبدال ابراج الحراسة الحديدية العادية بأخرى مصفحة، بعد مقتل احد جنودها في صدامات وقعت على الحدود مع شبان احتجوا على تشييد الجدار، مطلع شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
يشار الى ان السلطات المصرية شرعت مؤخرا باجراء حملات امنية واسعة النطاق على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، وشملت تلك الحملات على مداهمات لعدة منازل ومناطق زراعية يتواجد فيها فتحات لانفاق تهريب، حيث شرعت في تدميرها.
ويعتمد قطاع غزة بشكل كبير في الحصول على البضائع التي تهرب عبر هذه الانفاق المقامة على شكل ممرات ارضية بسبب الحصار الاسرائيلي المحكم المفروض منذ ثلاث سنوات.
ولا تزال البضائع المصرية متواجدة بشكل كبير في الاسواق الغزية بسبب تكثيف المهربين اعمالهم بادخال شحنات كبيرة من البضائع مع بدء الحديث عن بناء الجدار الفولاذي.
وذكرت وكالة 'معا' في تقريرها ان السلطات المصرية بدأت في اجراءات امنية لمنع وصول البضائع المهربة الى قطاع غزة من خلال نقاط امنية تبدأ من منطقة 'كوبري السلام' المقام فوق قناة السويس، على بعد اكثر من 250 كيلومترا من حدود غزة.
وذكرت ان هذه الاجراءات غير المسبوقة تأتي 'عقابا لحركة حماس على عدم توقيعها على ورقة المصالحة'، اضافة الى 'الضغوط الامريكية والاسرائيلية على مصر لاغلاق الانفاق'.
ولفتت الى ان مصر مقبلة على بناء 'بوابات الكترونية' على مداخل مدينة رفح المصرية، وتشييد جدار من الاسلاك الشائكة حول المدينة بالكامل واسناد مهمة حراسة السلك الشائك لعناصر من الامن المصري وعناصر معينة من البدو بهدف منع اختراق سيارات التهريب لمدينة رفح التي سيفرض عليها حصار من الخارج.
وفي السياق قدمت الجبهة الديمقراطية مبادرة لفتح معبر رفح البري الفاصل بين القطاع ومصر، وذكر زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة ان المبادرة تقوم على اساس وجود لجنة من الفصائل الرئيسية لادارة هذا المعبر، وتشغيله بكلا الاتجاهين، كحد ادنى ثلاثة ايام اسبوعيا.