أهداف أدوات السياسة الضريبية:
تستعمل السياسة الضريبية في الأساس كأداة، إلا أن هذا الدور التمويلي لازال قائماً وإنما تغير نوعيا تبعا لتغير مهام الدولة، التي بعد أن تخلت عن حيادها أصبحت تستعمل الضريبة كأداة للتأثير على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لتحقيق العديد من الأهداف.
1- أهداف السياسة الضريبة:
أ- توجيه الاستهلاك: تستعمل الضريبة كأداة للتأثير على السلوك الاستهلاكي من خلال تأثيرها على الأسعار النسبية للسلع والخدمات. فمثلا فرض ضريبة مرتفعة على بعض السلع (الضارة بالصحة مثلا) يمكن أن يثبط استهلاكها، أو يحول دون الاستهلاك من سلعة إلى صالح أخرى (إحلال سلعة أخرى) كما يعمل تخفيض الضرائب على بعض السلع (كالسلع المنتجة محليا) إلى تشجيع استهلاكها.
ب- توجيه قرارات أرباب العمل: فيما يتعلق بالكميات التي يرغبون في إنتاجها، ذلك أن الضرائب يمكن استخدامها للتأثير على حجم ساعات ونوعية العمل، حجم المدخرات.ويمكن استخدامها لتغيير الهيكل الوظيفي في المجتمع بإعادة توزيع الموارد البشرية بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة.كما يمكن استخدامها للتأثير على هيكل الاستثمارات بتوجيهها نحو قطاعات معينة ترغب الدولة في تشجيعها لقدرتها على خلق مناصب العمل، أو لقدرتها على إحلال الواردات، أو لكونها غير ملوثة للبيئة... وتعمل في نفس الإطار سياسة توازن جهوي أو تنمية مناطق لاعتبارات خاصة (كالمناطق الحدودية، أو مناطق تركز المعارضة تجنبا لاحتجاجاتها...الخ).
وبهذا تكون الضريبة متغيراً هاما من متغيرات المناخ الاستثماري الذي تكون ملاءمته عنصرا بارزاً لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وبهذا نفهم اتجاه الحكومات نحوى اعتدال أنظمتها الضريبية.[1]
ج- زيادة تنافسية المؤسسات:تؤثر الضريبة على تنافسية المؤسسات من خلال تأثيرها على عوامل الإنتاج فانخفض الضرئب يساعد من جهة على زيادة الإنتاج ومنه الاستفادة من مزايا الحجم الكبير من جهة، ومن جهة ثانية يعمل على[2] تخفيض أسعار عوامل الإنتاج مما يعمل في النهاية على خفض التكاليف الكلية للإنتاج. ولهذا نجد الدول سعيا لزيادة تنافسية منتجاتها على مستوى الأسواق الخارجية، تقوم بإعفاء المنتجات المصدرة من الرسوم والحقوق الجمركية ومن الكثير من الضرائب المحلية كالرسم على النشاط المهني، الدفع الجزافي...الخ.
د- تصحيح إخفاقات السوق: يعمل سوق المنافسة الكاملة على تخصيص الموارد بشكل جيد، إلا أن هذا السوق مثلما تصوره الكتب المدرسية غير موجود على أرض الواقع. ولهذا نجد الأسواق غير التنافسية عاجزة عن تخصيص كفء للموارد وذلك بسبب الآثار الخارجيةEXTERNALITE التي تعمل على تخفيض التكاليف التي يتحملها الأفراد نظير نشاط معين (استهلاك،إنتاج...) مقارنة بالتكاليف التي يتحملها المجتمع ككل، ذلك أن هناك ميلا نحو انخفاض التكاليف الخاصة في حين أن التكاليف الاجتماعية ما فتئت تزداد، وتتمثل في التكاليف التلوث الصناعي، الضجيج،تدهور البيئة والتربة، التصحر، انكماش طبقة الأزون...الخ.
وهذا ما جعل الإدراك يتزايد بوجود روابط بين الأنشطة الاقتصادية والبيئة. وهذا ما أدى إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذا البعد عند رسم السياسات الاقتصادية. وفي هذا الإطار تستخدم السياسة الضريبية إلى مستوى التكاليف الاجتماعية أو الاقتراب منها.
طـ- السياسة الضريبية كأداة للاندماج الاقتصادي: وهذا من خلال تنسيق الأنظمة الضريبية من خلال اعتماد نفس المدونة من الضرائب، تنسيق المعدلات، الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة، أنماط الاهتلاك المعتمد، تبادل المعلومات بخصوص ظاهرة التهريب، بل نجد دولا كدول الاتحاد الأوربي تعمل على توحيد أنظمتها الضريبية بشكل كامل لأنه من غير هذا التوحيد لا يمكن الحديث عن تكامل اقتصادي.
هـ- إعادة توزيع الدخل: تؤثر السياسة الضريبية على الحصص النسبية للدخل القومي الموجهة لمختلف الشرائح و الفئات وهذا في اتجاه تخفيض الفوارق بين المداخيل أين تقوم الضريبة بدور المصحح لحالة التوزيع الأولي. إلا أن تحقيق هذا الهدف يجعل أصحاب القرار أمام موقفين: إما اختيار كفاءة تخصيص الموارد وإما اختيار العدالة الضريبية.
ويطرح قياس إعادة التوزيع عن طريق الضريبة عدة مشاكل منهجية تتعلق بكيفية الأخذ بعين الاعتبار المزايا المحصل عليها من قبل بعض الفئات عن طريق النفقات العمومية، فمثلا نلاحظ أن الإطارات العليا يستفيدون في المتوسط من خدمات المكتبات، الجامعات و المسرح المدعمة من قبل الدولة، في حين أن بعض المساعدات تذهب إلى محدودي الدخل (مساعدات الإيجارات). ويتعلق الجانب الثاني بتحديد الفئات الاجتماعية التي يتم بينها إعادة توزيع الدخل، هل من الأكثر ثراء لصالح الأكثر فقراً، أم بين الأجراء، أم من العزاب لصالح العائلات كبيرة الحجم...؟
و- تمويل التدخلات العمومية: وهذا الهدف هو الهدف الأصلي والثابت للضريبة. ورغم وجود عدة إمكانيات لتمويل الإنفاق العام، فان اللجوء إلى الضريبة يتميز بكونه إجراء غير تضخمي. خاصة إذا اعتمد أنماطا معينة من الضرائب، كالضريبة على الدخل التي تعمل على تقليص حجم المداخيل المتاحة للإنفاق الخاص. وحتى الضريبة على الاستهلاك فإنها تعمل على كبح الطلب (ارتفاع الطلب مصدر من مصادر التضخم). ومن بين المزايا التي يوفرها التمويل الضريبي هي إن قدرة الدولة في الواقع، على الإخضاع الضريبي غير محدودة، بخلاف الإصدار النقدي أو اللجوء إلى الاكتتاب العام.
ي- توجيه المعطيات الاجتماعية: من خلال حفز الزواج، تشجع أو تثبيط الإنجاب، الوقف به عند مستوى معين. وهذا ما يعرف بشخصية الضريبة التي تراعي الأوضاع والموقف الاجتماعي. كما تلعب الضريبة دوراُ أساسيا في التخفيف من حدة بعض الأزمات كأزمة السكن من خلال الإعفاءات الممنوحة لمداخيل الإيجار أو شراء الأراضي لبناء المساكن الاجتماعية.[3]
2- أدوات السياسة الضريبية:
تعتمد السياسة الضريبية على مجموعة من الأدوات التي أصبح يعبر عنها في الأدبيات الضريبية"بالإنفاق الضريبي" و هي عبارة عن معايير تخص المعايير الجبائية النمطية.
تصنف منضمة التعاون و التنمية الاقتصادية النفقات الجبائية(الضريبية) إلى خمس مجموعات:
- التخفيضات الضريبية،
- القرض الضريبي،
- التخفيضات الخاصة بالمعدلات،
- تأجيل مواعيد الدفع،
- الإعفاءات الضريبية.
و تشكل النفقات الضريبية اليوم موضوع نقاش حاد، إذ ينظر إليها على أنها مصدر من مصادر تعقيد الأنظمة الضريبية، تهيئ المناخ الملائم للبحث عن المزايا قصد التهرب الضريبي، و يصعب إخضاع المزايا الممنوحة لمنطق الرشادة. و عادة ما يتم استخدام النفقات الضريبية في إطار دعم الاستثمار، الادخار و خلق أو التكييف الهيكلي للمؤسسات.
نشير إلى أهم الأدوات المستخدمة من قبل السياسة الضريبية لتحقيق أهدافها:
أ- الإعفاء الضريبي: هو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفين في مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل التزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف معينة. و تكون هذه الإعفاءات دائمة أو مؤقتة. فالإعفاء الدائم هو إسقاط حق الدولة في مال المكلف طالما بقي سبب الإعفاء قائما. و يتم منح هذا الإعفاء تبعا لأهمية النشاط ومدى تأثيره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. أما الإعفاء المؤقت فهو إسقاط لحق الدولة في مال المكلف[4] لمدة معينة من حياة النشاط المستهدف بالتشجيع (وعادة ما يكون في بداية النشاط). ويمكن أن يكون هذا الإعفاء كليا، بمعنى إسقاط الحق طوال المدة المعينة كإعفاء المؤسسات العاملة في الجنوب الكبير بالجزائر (ولايات أدرار، تندوف، تمنراست، إليزي) من الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على النشاط المهني، الرسم العقاري لمدة عشر سنوات. وقد يكون إعفاءاً جزئياً، وهو إسقاط جزء من الحق لمدة معينة، كإعفاء المؤسسات العاملة في الطوق الثاني من الجنوب (ولايات: بشار، ورقلة، الوادي، البيض، النعامة، بسكرة، غرداية، الأغواط والجلفة) من 25% من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات تبعاً لشكلها القانوني.
ب- التخفيضات الضريبية: وتعني إخضاع الممول لمعدلات ضريبية أقل من المعدلات السائدة أو تقليص وعاء الضريبة مقابل الالتزام ببعض الشروط، كالمعدل المفروض على الأرباح المعاد استثمارها، أو التخفيضات الممنوحة لتجار الجملة على الرسم على النشاط المهني نظير التزامهم تقديم قائمة بالزبائن المتعامل معهم والعمليات التي تم إنجازها معهم لصالح مصلحة الضرائب.
ج- نظام الاهتلاك: يعرف الاهتلاك على أنه النقص الحاصل في قيمة الاستثمار أو الأصول الثابتة الاستخدام أو مرور الزمن أو الإبداع التكنولوجي. ويعبر عن القسط السنوي من القيمة الكلية للأصل بقسط الاهتلاك. ويطرح هذا القسط من الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي يصبح العبء الضريبي أقل مقارنة بحجم الدخل الخاضع للضريبة قبل الإهتهلاك. ويعتبر الاهتلاك مسألة ضريبية بالنظر إلى تأثيره المباشر على النتيجة من خلال المخصصات السنوية، التي يتوقف حجمها على النظام المرخص استخدامه ( ثابت، متزايد، متناقص ). وكلما كبر حجم هذه المخصصات، وتسارع في بداية حياة الاستثمار، خاصة في فترات التضخم، كلما اعتبر ذلك امتيازا لصالح المؤسسة، إذ بفضله تتمكن من تجديد استثماراتها ودفع ضرائب أقل، فضلا عن كون الإهتلاك عنصراً أساسيا من عناصر التمويل الذاتي[5] للمؤسسة. ففي الجزائر منذ 1989م تم السماح باعتماد ثلاثة أنماط للاهتلاك حسب شروط ظروف يحددها القانون. ويمكن تعدد أنظمة الاهتلاك المؤسسات من اختيار النظام الأكثر ملاءمة لظرفها ويدفعها إلى المبادرة التي هي الواقع، روح التسيير الحديث وأساس تطور المؤسسات ونموها.
د- إمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات اللاحقة: وتشكل هذه التقنية وسيلة لامتصاص الآثار الناجمة عن تحقيق خسائر خلال سنة معينة. وهذا بتحميلها عل السنوات اللاحقة حتى لا يؤدي ذلك إلى تآكل رأسمال المؤسسة.
ويبقى أن نجاح هذه الأدوات يتوقف على عاملين:
- اعتبار الضريبة جزاء من مناخ استثماري عام تتداخل عناصره وتتشابك إلى حد كبير، منها الاستقرار السياسي، استقرار العملة، إمكانية التحول التجاري للعملة، نطاق السوق وحجمه، طبيعة النظام المصرفي والمالي القائم، درجة تطور الهياكل القاعدية ووسائل الاتصال...الخ.
- الزمن الذي يتم فيه استخدام هذه الأدوات، فتجاوب المؤسسات مع المزايا الضريبية يرتبط بالمرحلة التي يمر بها الاقتصاد، ودرجة المخاطر التي يمكن للمؤسسة تحميلها على ضوء العوائد المنتظرة. ففي أوقات الخروج من الأزمة يكون هناك ميل أكبر للاستفادة من المزايا وحوافز الاستثمار.
نشير في النهاية إلى أن العالم اليوم يعرف تحولات عميقة تتمثل في عولمة المبادلات، انتشار وإعادة انتشار المؤسسات و الأشخاص، النقود الإلكترونية، وتطور وسائل الاتصال وتقليص المسافات، عدم الاستقرار المتزايد للأنظمة المالية والنقدية. وهذا ماجعل الضريبة تعمل في محيط معقد يترك آثاره على الكثير من التقنيات الضريبية، مما يتطلب مراجعة المفاهيم، التقنيات و الأدوات للتكاليف مع هذا الوضع الجديد.[6]
د-عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية دراسة تحليلية وتقييمية، طبعة الثالثة 2006، ديوان المطبوعات الجامعية، ص168-169[1]
د-عبد المجيد قدي،مرجع نفسه، ص170-171[2]
د-عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص171-172[3]
د-عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص172-173[4]
د-عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص173-174[5]
د-عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص174-175[6]
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-03-29, 11:08
الضرائب كسياسة إقتصادية كلية
العرض العادي
