خطوة اجابية

[hyder2003]

اتحاد عمال التربية والتكوين يدعو لوح إلى مراجعة القانون النقابي

انتهت مؤخرا آجال تسليم التنظيمات النقابية المعتمدة وثيقة الإحصاء النقابي الخاص بمنخرطيها إلى وزارة العمل، في الوقت الذي تطرح العديد من التساؤلات عن جدوى هذا الإحصاء، الذي لا يكون له عادة أي تأثير على طبيعة العلاقة التي تجمع بين الوزارة الوصية وشركائها الاجتماعيين، مهما زادت أو نقصت نسبة تمثيلهم في الميدان.
كما جرت العادة في هذا التوقيت من كل سنة، فإن النقابات تشرع في عملية ''مرهقة وغير مجدية''، حسب المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، الهدف منها إحصاء عدد المنخرطين عن طريق تجديد بطاقات الانخراط، وذلك على مستوى كل مؤسسة تربوية طبقا للقانون 90 / 14 المتعلق بممارسة الحق النقابي والذي يلزم كل نقابة معتمدة بالحصول على نسبة 20 بالمائة من موظفي قطاع التربية حتى تصبح مؤهلة ''للتفاوض'' مع الوزارة في شؤون القطاع وانشغالات العمال، بينما يقتصر دور النقابات التي لم تبلغ هذه النسبة من التمثيل في القاعدة على حق التحاور وإبداء الرأي فقط.
ودعا المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، وزير العمل إلى مراجعة القانون المذكور بتغيير معطيات قياس التمثيل النقابي في الميدان، بواسطة تبني أساليب أكثـر مرونة أثبتت نجاحها وفعاليتها في دول أخرى، على غرار انتخاب لجان متساوية الأعضاء أو ما يعرف بلجان الموظفين، تنتخب كل 3 سنوات، على أن يكون للنقابات ممثلون فيها حسب عدد المنتخبين في أوساط المستخدمين الذين يصل تعدادهم في قطاع التربية، على اختلاف الأسلاك، إلى 600 ألف موظف.
وقال عمراوي، في هذا الإطار، إن هذا المقترح لو أخذته هيئة الطيب لوح بعين الاعتبار سيضع حدا لمعاناة النقابات ويعطي لملف التمثيل النقابي في الجزائر مصداقية أكبر.