مابين الجاهلية والديموقراطية والقضاء

[ghezal mohamed]

يكتبها : مصطفى الآغا



ليس سرا أننا نعيش في أسوأ وأفضل عصور الإعلام الرياضي على الإطلاق ... طبعا معادلة قد تبدو عسيرة على الفهم والهضم في جمع النقيضين أي الأسوأ والافضل في جملة واحدة ولكن الوقائع لا تقبل الضحد ...

نعم نحن نعيش فورة إعلامية رياضية غير مسبوقة سببها التطور التكنولوجي الذي إنعكس على كل مناحي الحياة ومنها الرياضة ... فبعد أن كانت الرياضة في أي دولة عربية حكرا على برنامج أو إثنين يظهران على شاشات الحكومة وبالتالي فمشاهدتهما مثل الزواج في بعض الأحيان وكما يصفه البعض " شر لابد منه " ولم تكن هناك خيارات سوى الإذاعات ... والآن هناك عشرات القنوات الفضائية الحكومية والخاصة وصارت الرياضة سلعة جاذبة وبات لدينا كم هائل من المعدين والمقدمين والمخرجين والكتاب والمحللين حتى بات التحليل مهنة بحد ذاتها وباتت برامج الرياضة هي أحد مصادر الدخل الرئيسية لهذه المحطات وباتت حقوق البطولات التي كانت مجانية تباع بالملايين .. ولكن العرض والطلب لم ولن يعنيان أن كل المشتغلين في الوسط الرياضي مؤهلون كي يقفوا خلف الميكروفون أو يوجهوا رأيا عاما سمته الأولى العاطفة الزائدة والشحن النفسي والإنجرار وراء رأي متعصب قد يلبس لبوس العاشق للنادي او الوطن ... وكم تمت المتاجرة بإسم الأوطان لغايات شخصية وخاصة وعلى المتلقي أن يفرق بين الحقيقي والفالصو .... وبما أن الحقوق باتت باهظة وهناك من لايستطيع دفعها لهذا تحولت بعض القنوات لبرامج التوك شو التي لاتحتاج لأي جهد أنتاجي أو تقارير ميدانية والتوك شو كي يكون جاذبا عليه أن يكون مثيرا وصاخبا وصارخا كما حدث ويحدث مع شقيقه السياسي الذي أزدهر في فترة سابقة بسبب هذه الخاصية التي لم نتعود عليها في إعلام الحكومات الهادئ والمُراقب والمُوجّه ...

البعض من زملائنا إذاعيا وتلفزيونيا وصحفيا أنساقوا مع هذه الموجة زيادة عن اللزوم وتخطوا حتى الخطوط الحمر فشاهدنا صراعات وحوارات وإشتباكات إعلامية بين أشخاص يمثلون فكرا متعصبا أو متحررا إنتقلت رحاها للاندية ثم أنتقلت للدول ووصلت إلى لغة " منحدرة" وآسف لأستخدام هذه الكلمة لأنني لم أجد بديلا موضوعيا يعبر عن مدى اسفافها ....

قلت سابقا إنني مع أن يكون القضاء هو الفيصل في الإتهامات التي يسوقها البعض للآخرين بدون دليل كإتهام حكم بالرشوة أو لاعب بالتخاذل أو رئيس ناد بشراء نتيجة أو ترتيبها لأن الحرية تفترض المسوؤلية والمسؤولية تفترض الوعي وتفترض إحترام حريات الآخرين ولكن ماذا نقول عن السب والشتم العلنيَين وعن تحقير دولة أو اشخاص أو هيئات أو إتحادات ومن هي الجهة التي ستحاسب؟؟؟

الآن نسمع بإيقاف برامج بقرارات قضائية فدخلت الديموقراطية التي هي اساس العمل الإعلامي على المحك وبنفس الوقت دخلت المصداقية التي هي الأخرى اساس وديدن العمل الإعلامي على المحك وصرنا نسمع عن دعاوي في المحاكم وعن مبادرات عربية للمصالحة وعن مواثيق شرف وعن وعن وعن وعن .... ويبقى السؤال من يدفع الثمن ؟؟؟؟

لم أتمن يوما أن نصل لهذه المواصيل وأتمنى من كل قلبي ان يتم تغليب صوت العقل وصوت المهنية على كل الأصوات النشاز التي أستعرت ولم تجد من يطفئ لهيبها .....