الجزائر: قبضة حديدية بين وزير التعليم والنقابات المستقلة بسبب إضراب شل معظم المدارس

المعزلدين الله · 2010-03-05, 06:22

الجزائر: قبضة حديدية بين وزير التعليم والنقابات المستقلة بسبب إضراب شل معظم المدارس
كمال زايت

3/5/2010

الجزائر ـ 'القدس العربي': تطور إضراب أساتذة التعليم بالجزائر الى قبضة حديدية وتهديد ووعيد بين الحكومة ونقابات الأساتذة المضربين.
هددت وزارة التعليم الأساتذة المضربين في حالة عدم توقيف إضرابهم بالتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون، خاصة وأن القضاء العاجل حكم بعدم شرعية الإضراب.
وقرأ التلفزيون الرسمي بيان وزارة التعليم بلهجة فيها تهديد واضح في نشرته الرئيسية الليلة قبل الماضية.
ووجهت الوزارة تعليمات لكل رؤساء المؤسسات التعليمية لاتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في إطار قانون العمل، مشيرة إلى أنها ستقدم على اقتطاع أيام الإضراب من الراتب ومن منحة المردودية بشكل تلقائي، إضافة إلى شطب الأساتذة والمعلمين المضربين من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية، إذا لم يلتحقوا بمناصبهم يوم 7 آذار/مارس.
وذكرت الوزارة أنها وجهت تعليمات لمديري التعليم بالولايات للشروع في فحص طلبات التوظيف الموجودة على مستواهم، لاستخلاف المدرسين الذين تبقى مناصبهم شاغرة بعد انتهاء المهلة التي منحتها لهم.
وأشارت إلى أنها اتخذت هذه الإجراءات بناء على حكم القضاء وكذا عقب الاجتماع الذي عقدته الحكومة الاربعاء للنظر في وضعية قطاع التعليم.
ودعت الأساتذة للتحلي بالحكمة وروح المسؤولية، بأن يلتحقوا بمناصب عملهم في اقرب الآجال، ومراعاة المصالح العليا للتلاميذ وحقهم في التعليم.
وذكّر البيان بأن كل أسلاك قطاع التعليم استفادوا من زيادات صافية معتبرة في الرواتب تتراوح بين 29 و30 بالمئة، وذلك بفضل إعادة تثمين نظام التعويضات، بما فيه منحة المردودية التي تصل نسبتها إلى 40 بالمئة لموظف يمارس مهنته بشكل عادي.
من جهتها دعت أحزاب جبهة التحرير وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي المشكلة لـ'التحالف الرئاسي'، الأساتذة المضربين والنقابات إلى استئناف الدروس 'حفاظا على حق التلاميذ في التعليم المكفول دستورا'.
وجاء في بيان وقعه قادة أحزاب التحالف أن الأوضاع التي يعيشها قطاع التعليم مقلقة، وأن الإضراب القائم يبعث على التخوف من شبح 'سنة بيضاء'.
وقال ان 'التحالف الرئاسي' يلاحظ استمرار الإضراب، رغم الزيادات التي قررتها الحكومة في رواتب الأساتذة، في إطار تعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتقديرا لأسرة التعليم، وكذا رغم قرار القضاء الذي أقر عدم شرعية الإضراب، والداعي إلى توقيفه فورا.
وأعرب قادة الأحزاب الثلاثة عن مساندتهم للحكومة في الإجراءات التي ستتخذها لإنقاذ العام الدراسي، حفاظا على حق التلاميذ في التعليم ومواصلة دروسهم بشكل عادي، وكذا استجابة لمطالب العائلات التي لا يرضيها هذا الوضع.
من جهتها لم تعلن النقابات المضربة موقفها من تهديد وزارة التعليم، حتى وإن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مواصلة الإضراب حتى الاستجابة لكامل مطالبها، معتبرة أن الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة ليست إلا 'محاولة للضحك على الذقون'، وأن نشرها في الصحف 'أكبر فضيحة' لموظفي القطاع.
وعاشت الجزائر في الأسابيع الأخيرة توترات اجتماعية تجسدت في اضرابات شملت قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، وعددا آخر من النشاط الاقتصادي.
والقاسم المشترك بين هذه الاضرابات هو دائما المطالبة بزيادات في الرواتب والعلاوات والمنح الملحقة بأصناف من الوظائف.
وتقف وراء هذه الاضرابات نقابات مستقلة عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يُعتقد أنه أكبر اتحاد عمالي في البلاد وأقدمها، غير أن مصداقيته وفعاليته وثقة العمال فيه أصبحت كلها محل شك وتساؤل في السنوات الأخيرة بسبب مواقف الاتحاد القريبة من السلطة وقراراتها السياسية والاقتصادية.
ويعيب خصوم الاتحاد على قيادته خوضها في السياسة على حساب مصالح العمال ومشاكلهم.
وكان آخر موقف للاتحاد صدر قبل ثلاثة ايام منتقدا لجوء النقابات المستقلة في قطاعي الصحة والتعليم الى الإضراب، ما يرهن، من وجهة نظره مصير التلاميذ والمرضى.