الصادق دزيري في حوار مع جريدة الخبر

[محمد علي 12]

المصدر : جريدة الخبر يوم 08/03/2010

ندد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في حوار خص به ''الخبر''، بتصريحات بن بوزيد الذي هدد بحل كل نقابة لا تستجيب لقرار العدالة، واعتبرها منافية للقانون ومساسا بالحريات النقابية المكفولة دستوريا. وأعلن أن تنظيمه سيستأنف الحكم القضائي ويتقدم بطعن أمام مجلس الدولة في الأيام القليلة القادمة.
قررتم، أمس، العودة إلى العمل بعد أزيد من أسبوع من الإضراب.. فماذا حققتم؟
في البداية، أؤكد أن الحركة الاحتجاجية التي شرعنا فيها منذ 24 فيفري الماضي كانت ناجحة وفاقت كل التوقعات، بدليل الاستجابة القوية لمختلف عمال القطاع بكل أصنافهم لنداء الإضراب، الذين بلّغوا صوتهم بقوة للرأي العام وللسلطات العمومية. وما حققناه هو تصريح الوزير الأخير باستفادة العمال من منحة المردودية بنسبة 100 بالمائة باستثناء الغيابات. وهو مكسب رغم تراجع الحكومة عن أهم الملفات التي التزمت بها في وقت سابق.
كيف تعلّقون على تصريح بن بوزيد الذي أقرّ بعدم قانونية الإضراب؟
دعني أؤكد لكم أن حكم العدالة الصادر عن الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر أمَر بوقف الإضراب والعودة فورا إلى العمل، ولم يقرّ بعدم قانونيته، حيث إن منطوق العدالة أقر بعدم احترام الجانب الشكلي في القانون 90/02، بمعنى أن الوزير تجاوز صلاحياته في هذا المجال، كوننا اتبعنا مختلف الإجراءات القانونية التي تسبق الشروع في الإضراب. كما أن تهديده بحل النقابات التي لا تلتزم بقرار العدالة، هو بحد ذاته تجاوز للقانون ومساس بالحريات النقابية التي أقرها الدستور وقوانين الجمهورية.
وأمام هذه التصريحات، كيف سيكون ردكم عليها؟
نحن في نقابتنا قررنا، أول أمس، في ختام أشغال دورة المجلس الوطني، الاحتفاظ بحقنا في المعارضة والطعن أمام مجلس الدولة خلال الأيام القليلة القادمة. ما يعني أننا لن تنازل عن مطالبنا المشروعة. ولتعلم الحكومة أن تنظيمنا لا يخوض في إضراب من أجل الإضراب فقط، لكن عليها بالمقابل أن تعي أن ضغوطاتها وتهديداتها العمال واستصدار قرارات في العدالة لتوقيف الإضراب لن تثنينا عن مواصلة النضال. كما أن الذهاب إلى أروقة العدالة أصبح عادة تلجأ إليها الحكومة لتوقيف كل حركة احتجاجية في قطاع التربية. من جهة أخرى، فإن الحكومة يجب أن تفتح حوارا ومفاوضات جادة لحل الملفات العالقة، خاصة ما تعلق منها بالخدمات الاجتماعية وطب العمل وإعادة النظر في القانون الخاص لقطاع التربية الذي يحوي ثغرات وإعادة النظر في سياسة الأجور. وأتعهد بأنه لو تم الاستجابة لذلك لاستقرّت المدرسة لأعوام وعقود، لأننا لا نريد الإضراب من أجل الإضراب.