unpefترد على اجراءات الحكومة

[irdak]

وفي رده على إجراءات الحكومة، قال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إنه بتوفر أزيد من 600 ألف موظفي في القطاع لا يزال العجز مسجلا في أساتذة مواد الفلسفة والرياضيات واللغات الأجنبية خصوصا الفرنسية، في عدة ولايات، فما بالك أن الوزارة تريد استخلاف المضربين. مشيرا إلى أن الوصاية تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام؛ فالإضراب حق مكفول دستوريا، وهو ما يعني، يضيف نفس المتحدث، أن الوزارة لا تملك رؤية مستقبلية لحل المشاكل العالقة.
وأضاف مسعود عمراوي أن الإضراب متواصل رغم التهديدات المتواصلة وتحايل الوصاية في بعض الولايات بإجراء امتحانات لأقسام النهائي والرابعة متوسط باستنجادهم بالمستخلفين وعمال الشبكة الاجتماعية. مشيرا إلى أن أساليب الضغط والتخويف لا تجدي نفعا مع المربين، كما أن الزيادات المعلنة كانت متعلقة بالشق الأول الخاص بالمنح القديمة والذي تم تثمينها واحتسابها على أساس الراتب الجديد، رغم أن النقابتين اقترحتا 4 منح لكنه لم يفرج إلا عن منحة واحدة منها. ما أثار استياء كبيرا داخل الأسرة التربوية خصوصا مع ''الزيادات الزهيدة جدا'' التي مست بعض الأسلاك؛ فالمقتصد الرئيسي مثلا الذي اشتغل 32 سنة وفي الرتبة 12 استفاد من زيادة 1200 دينار فقط، وهذا أمر غير مقبول وغير معقول، يضيف عمراوي.
وفيما يتعلق بالملف الثاني، فأشار نفس المصدر أن العمال مصرّون وملتزمون بضرورة استرجاع أموال الخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة النقابية، وباعتراف الوزارة الذي أكدت إعجابها بمقترحات النقابات التي وصفتها بالرائدة. بالإضافة إلى أن اللجنة التي شاركت في إثراء هذا الملف أشادت بالمقترحات الواردة.

المصدر جريدة الخبر لنهار اليوم04.03.2010

[salim islam]

ننتظر التصريحات الرسمية من النقابتين ثم نحكم

[الفقير الى الله]

بيان توضيحي رقم 10

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من السلطات العمومية التحلي بروح المسؤولية تجاه أبنائنا التلاميذ وموظفي القطاع من خلال التكفل الفعلي بالمطالب العالقة التي مازالت تهدد استقرار القطاع ، نفاجأ ببلاغ وزارة التربية الوطنية الرامي لتركيع وإذلال موظفي وعمال التربية بهدف إسكات الصوت المطالب بالحق المشروع، و عليه نقدم للرأي العام و الأسرة التربوية التوضيحات التالية :
1 - إن القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل لاسيما مادته 64 البند 07 التي تنص على تعليق علاقة العمل بين الموظف والمستخدم أثناء ممارسة حق الإضراب .
2 - إن القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب .لاسيما :
- المادة 32 : " يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون ، ولايقلع الإضراب الذ ي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل ، ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل ..."
- المادة 33 : " يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين ... كما أنه لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون " .
إن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قام بكل الإجراءات القانونية كما تنص عليه المادتين 29 و30 من هذا القانون .
- المادة 57 : " يعاقب بالحبس من 08 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500دج و2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم ..."
- إن ما ورد في بلاغ الوزارة من تهديد ووعيد يتنافى وقوانين الجمهورية خاصة المادة 184 من الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي لا تنص بتاتا على الشطب "العزل" نتيجة الإضراب .
أمام هذا الانسداد الحاصل بتوقيف الحوار و التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين فإننا نبقى متمسكين بمطالبنا المشروعة و ندعو زميلاتنا وزملاءنا موظفي وعمال التربية عدم الاستجابة للاستفزازات مهما كانت طبيعتها ، والتحلي بروح المسؤولية العالية ، ومواصلة الإضراب إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني .

فتحية تقدير وعرفان لجميع موظفي وعمال التربية على وعيهم والتزامهم بقرارات الاتحاد

ما ضاع حق وراءه طالب

رئيس الاتحاد / الصادق دزيري

[سي مسكين]

صباح الخير على اعظم رجال الامة......
هذا هو الكلام الذي يثلج الصدر سيرو على بركة الله موفقين.........

[lakhdar dilmi]

الى الامام

[لبكيري]

سيروا على بركة الله