القرار الصادر من العدالة بالإضافة الى أنه غير قانوني ...باعتبار أن الإضراب حق يكفله الدستور ,يدخل في اطار القضاء الإستعجالي .ويمكن الطعن فيه من عدة جوانب....وهذا الأمر لا يخفى على قيادة unpef فهذه ليست المرة الأولى التي تلجا فيها الوزارة الى العدالة لوقف الإضراب.وهو اجراء تلجأ اليه للتخويف فقط لكن في النهاية قوة الأغلبية المضربة هي التي تنتصر وترجع الوزارة عن قرارها بطريقة أو باخرى .والأغلبية كانت موجودة لصالح الإضراب .فكيف تسمح القيادة لنفسها بالتخاذ قرار توقيفه بذون استشارة القاعدة الا اذا كانت قيادة كرتونية او خادعة البارتية...
يا حصراه من كنت صغير كنت نآمن لانبياف .واليوما رجعت كبير و نفهم لي غدر بيا.