برز اسم الحكم التونسي قاسم بن ناصر كأول حكم ارتكب خطأ فادحا خلال مباراة كوت ديفوار وبوركينافاسو عندما حرم نجم المنتخب الإيفواري ونادي تشيلسي الإنجليزي ديديي دروغبا من ضربة جزاء شرعية اثر عرقلة واضحة على اللاعب في منطقة 18 مترا، ثم وقع الحكم الجنوب افريقي دانيال بينيت في خطأ آخر عندما حرم المنتخب الغابوني من ضربة جزاء أيضا خلال لقاء الكاميرون والغابون في الدور الأول.
ولعل أكبر القرارات التحكيمية أكثرها غرابة في الدور ربع النهائي، هو احتساب الحكم الجنوب افريقي جيروم دامون لهدف غير شرعي إطلاقا بشهادة المصريين أنفسهم في مباراة الكاميرون ومصر؛ حيث نفذ قائد ''الفراعنة'' مخالفة مباشرة في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة إلى تعادل المنتخبين 1/.1
وصد الحارس الكرة قبل أن ترتطم بالعارضة وتخرج من إطار المرمى، إلا أن دامون احتسب ذلك هدفا، على غرار ما فعل في مباراة مصر والجزائر في القاهرة عندما احتسب هدفا في الوقت الضائع لصالح عماد متعب رغم أنه عاد من وضعية تسلل واضحة.
وبالرغم من المستوى الممتاز للحكم السيشيلي إيدي مايي، إلا أنه ارتكب خطأ هو الآخر بعدم احتسابه هدف التعادل لمنتخب كوت ديفوار في مرمى الجزائر في ربع النهائي عندما كانت تشير النتيجة إلى تفوق الجزائر 3/,2 حيث قدر الحكم أن اللاعب الإيفواري كان في وضعية تسلل.
واختتم الحكام الأفارقة ''المهزلة''، في لقاء الدور نصف النهائي بين المنتخبين الجزائري والمصري، عندما قدم البينيني كوفي كوجيا أرقى درجات ''الرداءة'' بإفساده اللقاء الذي كان من المفروض أن يجمع بين منتخبين كبيرين.
فقد ساهم هذا الحكم في إخراج المباراة من إطارها الرياضي على مرأى كل وسائل الإعلام العربية والدولية، وكل الأخصائيين والتقنيين الذين أجمعوا على أن كوجيا أفسد اللعبة، وكان خارج الإطار تماما.