لم تمر إلا أياما معدودات عن مكالمة العيد الشهيرة بين ماكرون وتبون التي بفضلها أعادت نوع من الإنفراج إلى علاقات البلدين.
وتعود مجددا العلاقات فيما بين الضفتين إلى المربع الصفري، بعد طرد الجزائر ل12 موظفا دبلوماسيا فرنسيا من الجزائر ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري من طرف أجهزة وزارة الداخلية الفرنسية منافي للأعراف الدبلوماسية، وإيداعه الحبس الإحتياطي عن إتهام مفبرك.
وتبعه تصعيدا من طرف السلطات الفرنسية بطرد 12 موظفا دبلوماسيا جزائريا من فرنسا.
إنها إنتكاسة أخرى في مسار العلاقات بين الجزائر وفرنسا.
كان الأجدر بالسلطات الجزائرية ضبط النفس عن توقيف الموظف القنصلي، وتكتفي بإجراء إستدعاء الفرنسي وتبدي لها تذمرها وإنزعاجها وتذكره بما تمليه الأعراف الدبلوماسية، وتبحث عن حل المستجد عبر القنوات الأخرى.
وأنها لا تلجأ إلى طرد الموظفين الدبلوماسيين الفرنسيين، ولا تقابل ذلك التوقيف الإستعراضي كما وصفته بفعل إستعراضي مماثل،
خاصة حملت فقط وزير الداخلية المسؤولية وأخلت ساحة رئيسه ماكرون.
وكان لها التريث، وإعطاء فرصة لورقة طريق مكالمة العيد الشهيرة، ولا تعرض على الرياح العاصفة.
بقلم الأستاذ محند زكريني