بصدور بيان طرد 12 موظفا دبلوماسيا جزائريا وإستدعاء السفير الفرنسي للتشاور في سابقة لم تعرفها العلاقات بين البلدين من قصر الإليزي وليس من الخارجية الفرنسية، تكون الحكومة الفرنسية برئاسة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون قد أبدت واجب التضامن الحكومي وتكتلت وراء وزيرها للداخلية اليميني المحافظ برونو روتايو، الذي كان يشتكي بتركه وحيدا في عبور الصحراء بمعنى أن لا أحد يجاريه في حكومته عن طرحه في التعامل مع النظام الجزائري.
كما أن الرئاسة الفرنسية تكون ردت على بيان الحكومة الجزائرية الصادر عن وزارة الخارجية في طرحها أن المتسبب في إنحدار العلاقات الجزائرية الفرنسية هو وزير الداخلية اليميني روتايو الذي يفبرك ويفتعل العراقيل في سبيل تحسن هذه العلاقات، وأن طردها ل12 موظفا دبلوماسيا هم من الذين يشتغلون تحت إمرة وزارة الداخلية الفرنسية ليس إلا.
إن الطرح الجزائري وما يستهدفه قد خاب، وجوبه بواجب تضامن حكومي فرنسي.
بقلم الأستاذ محند زكريني