يستشف من البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن الجزائر تستعدي وزير الداخلية الفرنسية اليميني المحافظ برونو روتايو وتحمله المسؤولية في أي تدهور للعلاقة بين الجزائر وفرنسا.
بعد القرار السيادي المتخذ بإعتبار 12 موظفا بالسفارة الفرنسية وقنصلياتها تحت إمرة الداخلية الفرنسية أشخاص غير مرغوبين بهم ويتوجب عليها مغادرة التراب الوطني في ظرف 48 ساعة، ردا على التوقيف الإستعراضي وفي الطريق العام من طرف
أجهزة الداخلية الفرنسية لموظف قنصلي جزائري متهم في قضية خطف مؤثر جزائري يعرف (بأمير دي زاد)، الفعل المنافي للأعراف الدبلوماسية.
بينما البيان يخلي ساحة رئيس الجمهورية الفرنسية مانويل ماكرون
ووزير خارجيته بارو من أية مسؤولية على الأفعال المسببة في سوء العلاقة بين الجزائر
وباريس.
ويوجه أصابع الإتهام صراحة إلى وزير الداخلية الفرنسية شخصيا، وأن ما يثيره في الإساءة إلى الجزائر، هو لخدمة أغراضه الشخصية وفقط.
بقلم الأستاذ محند زكريني