هل محكمة العدل الدولية مُستقلة؟ هل القرار الأخير لها هو نهاية لها ونهاية لكل المؤسسات الدولية الغربية؟..

[سندباد علي بابا]

هل محكمة العدل الدولية مُستقلة؟ هل القرار الأخير لها هو نهاية لها ونهاية لكل المؤسسات الدولية الغربية؟ أي نهاية حقبة قديمة وبداية حقبة جديدة؟

هل محكمة العدل الدولية مُستقلة؟ هل القرار الأخير لها هو اشارة على نهاية المؤسسات التي انبثقت على ح ع 2 والتي تفرد بها الغرب وأمريكا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبروز الأحادية القطبية بعد سقوط جدار برلين والحرب على العراق زمن الرئيس الراحل صدام حسين رحمه الله.

هل محكمة العدل الدولية مُستقلة؟ لماذا لم تُصدر مذكرة واحدة في حق حاكم غربي واحد طوال تاريخها مُتهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية مثل: بوش الابن وبلير؟ ماذا كشفت مذكرة الاعتقال الأخيرة ضد الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين؟ هل للمذكرة معنىً قانونياً وأخلاقياً؟ ماذا بقي من سمعة لمؤسسات النظام الدولي الذي جاء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؟ هل هي بداية لنهايات هذه المؤسسات وبناء مؤسسات جديدة في ظل نظام دولي مُتعدد الأقطاب لا ينفرد فيه الأنجلو ساكسون والغربيين بالعالم وما يُسمى المؤسسات الدولية فيه والتي صنعها [تصنيع] بعد الحرب العالمية الثانية وركز فيها على أن تكون في خدمة مصالحه على حساب بقية الشعوب والأمم الأخرى؟

هل محكمة العدل الدولية مُستقلة؟ لماذا لم تحاكم قط حاكماً غربياً واحداً ارتكب فظائع ضد الإنسانية؟ ماذا تم كشفه إثر اصدارها لقرارها الأخير ضد رئيس أعظم دولة في العالم؟ ما تأثير قرارها ذاك عملياً و قانونيا؟


أظهر القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية أنها ليست مُستقلة بدليل أنه طوال تاريخها لم تُحاكم مسؤولاً غربياً واحدا ارتكب جرائم ضد الإنسانية سواءٌ كان رئيساً مثل: جورج بوش الابن وإدارته من المُحافظين الجُدد مثل: ريتشارد بيرل أو وولفويتز أو ديك شيني أو كولن باوول أو غيرهم مثل توني بلير رئيس الوزراء البريطاني عن حزب العمال والذين دمروا العراق واحتلوا أرضه دون مسوغٍ قانوني أو أخلاقي وخارج ميثاق الأمم المتحدة وقتلوا مليون من الشعب العراقي وجوعوه قبل ذلك لمدة 12 سنة من الحصار الظالم في اطار النفط مُقابل الغذاء وذلك مُنذ فترة بوش الأب حتى حكم بيل كلينتون.


أين محكمة العدل الدولية من جرائم ضد الإنسانية التي اقترفها الجيش الامريكي المحتل للعراق في ملجأ العامرية؟


فاحتلال أمريكا وبريطانيا لأفغانستان سنة 2002 واحتلال العراق سنة 2003 وما خلفه من فظائع وجرائم ترقى لجرائم ضد الإنسانية لم تُحرك شعرة واحدة في جسم ما يُسمى بمحكمة العدل الدولية!



هذه المحكمة لم تُعاقب قط ومنذ تأسيسها وحتى لحظة كتابة هذه الأسطر أي رئيس أو مسؤول غربي، فأوباما وساركوزي الذين تورطا في الحرب على ليبيا في فترة حكم العقيد معمر القذافي رحمه الله والتي أدت إلى قتل الآلاف من الليبيين ناهيك عن الدمار الذي لحق بهذا البلد لم تجرؤ على اصدار مذكرة واحدة في حق الرئيسين الغربيين الأنجلوساكسوني والفرنكوفوني التابع الذليل له؟!


وكذلك لم تجرؤ على اصدار مذكرة في حق مسؤولي الكيان الصهيوني منذ سنة 1948 وحتى لحظة كتابة هذه السطور من مجزرة دير ياسين إلى مخيم صبرا وشتيلا إلى جنين إلى حروبها المتواصلة على سكان قطاع غزة..إلخ؟!


لم تجرُؤ أبداً هذه المحكمة على مُتابعة ومُساءلة حتى المرتزقة من المنظومة الغربية على شاكلة بوب دينار الفرنسي الذي عاث خراباً وقتلا لحساب النظام السياسي الفرنسي في إفريقيا وفي غرب آسيا، لسبب بسيط أن هذه المحكمة ليست مُستقلة فمقرها في احدى دول أوروبا الأطلسية وأعضاؤها إما من الدول الغربية أو من الدول التي تسبح في فلك الولايات المتحدة الأمريكية من دول العالم الثالث التي انضوت داخل تلك المحكمة الغربية وليست الدولية بالترغيب تارةً وبالترهيب تارةً أخرى وقرارها وسيادتها وتمويلها وتركيبتها أي المحكمة في يد أمريكا وأوروبا الأطلسية؟!


إن القرار الذي أصدرته محكمة المنظومة الأطلسية ضد رئيس بلد بحجم روسيا هو ضربة معنوية للرئيس الروسي ولروسيا ولحلفاء روسيا وقد جاءت قبيل زيارة الرئيس الصيني تشي إلى موسكو!


والتي قد يخاف منها بعض حكام الدول الضعيفة ممن ما زالت في دائرة عدم الانحياز ما تعلق بالحرب في أوكرانيا، فالغرب وأمريكا وبعد فشل عقوباتها الاقتصادية على روسيا وبعد فشل وكلائها أي الجيش الأوكراني في تحقيق أي تقدم على الصعيد الميداني هاهي ترمي بكل ثقلها باستغلال وتوظيفها المفضوح لمؤسسات يُقال أنها "دولية" لتحقيق مصالحها ولتحقيق نقاط على روسيا فشلت فيها ميدانياً واقتصادياً وأخلاقياً فلا أحد يتعاطف مع أمريكا والغرب في سرديته الأوكرانية.


وهي من الناحية القانونية تفتقر للموضوعية بسبب المُعطيات الذي ذكرناها في السابق وهي مجرد حبر على ورق لن تطبق أبداً.


وإلى جانب ما ذكرناه فإن ما يُسمى بمذكرة اعتقال رئيس دولة عُظمى عضو في مجلس الأمن وأحد الدول التي تعمل على تحقيق التوازن العالمي والتي تملك أكثر من 6000 رأس نووية وأسلحة فائقة التطور وعلى 38 بالمئة من الغذاء العالمي وعلى 45 بالمئة من الطاقة الأحفورية يُراد به تقييد حركة الرئيس بوتين وفرض العزلة على بلاده روسيا، ويبقى أن نقول أنه مهما كانت أي دولة في العالم التي سيزورها السيد بوتين مُستقبلاً، صغيرةً أو كبيرةً، مُتقدمةً أو متخلفةً، دولة من المنظومة الغربية أو من خارج الدول الغربية، مُنتمية لمحكمة العدل الأطلسية أو غير مُنتمية فإنه بأي حال من الأحوال لا يُمكن اعتقال رئيس روسيا لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

إن الخلاف بين السوسة المدسوسة والرئاسة حول الخارجية والملفات الخارجية ولأن الوزير السابق لم يوفق بين الطرفين وأتعبه ذلك الأمر يكون السبب الحقيقي وراء إقالة وزير "نصوالح الخارج"، وإن المجيء بشخص من فترة التسعينيات محسُوب على السوسة المدسوسة ووضعه على رأس وزارة "نصوالح الخارج" يُؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الملف الخارجي خرج من يد الرئيس وأصبح في يد السوسة المدسوسة.


بقلم: عابر سبيل