التنمية الإقتصادية و التجارة الخارجية

[المسير213]

بسم الله الرحمن الرحيم
سنتناولالبحث ضمن حلقتين ، تختص الحلقة
الاولى بانواع السياسات التجاريةوالنظريات
التجارية ، وطبيعة الايدلوجيات المعتمدة
عالميا والمفاهيم المتعلقةبها وتأثيرها على
السياسة التجارية ، ونبحث في الحلقة الثانية
وضع السياسةالتجارية لدول العالم المختلفة .
------ الحلقة الاولى -------
تمهيد :
تمثل الولايات المتحدة الامريكية المركز
الرئيسي لهذا النظام وترتبط به عددمن
الحلقات التي تدور ضمن فلك المصالح الخاصة
بهما .
يتحدد موقع كل دولةفي الفلك طبقا لقدراتها
وامكانياتها الاقتصادية والعسكرية
والسياسية ، تتكونالدائرة الاولى للفلك من
بريطانيا والمانيا وفرنسا واليابان ويدخل في
الدائرةالثانية باقي دول اوربا الغربية .
ترتبط مع هذا النظام دول اقليمية اخرىمنظوية
ضمن منظومة اقليمية مثل جنوب افريقيا
والبرازيل واسرائيل ، تتحددمهمتها تشكيل
مركز اقليمي لمجموعة دول نامية يتم ربطها
بشكلا من الاشكال معالفلك الاساسي ، وذلك ضمن
اليات متعددة لمختلف الجوانب والانشطة .
يعتمدتشكيل النظام الاقليمي على الاركان
التالية :
1 – التقارب الجغرافي .
2 – عناصر التجانس بينها في النواحي السياسية
، الثقافية ، الاجتماعية والاقتصادية .
3 – مستويات التكامل البيني بين الدول
المنظوية داخل النظام الاقليمي فيالجوانب
السياسية والاقتصادية والثقافية
والاجتماعية .
التجارة الخارجية :
تحدث التجارة الخارجية بين وحدتين
اقتصاديتين بسبب الاختلاف النسبي فيالأسعار
، ينتج هذا الاختلاف من ناحية التوازن الجزئي
بسبب تغيرات في العرضوالطلب .
فاختلاف الأسعار النسبي يمثل الحافز والمحرك
للتجارة والذي بدورهيعكس تغيرات في
التكاليف.
أبرز نظريات التجارة الخارجية :
1 - نظريةريكاردو – هابرلر :
وفقاً لهذه النظرية تحدث التجارة الخارجية
بسبب الاختلاففي ( التكنولوجيا ، والمواصفات
وفي أساليب الإنتاج ) بين الدول ، مما يؤديإلى
اختلاف في منحنيات الإنتاج بينها ، لأن الدول
متشابهة في كل الجوانبالأخرى وبالذات جوانب
الطلب فستكون الأسعار النسبية للسلع
(وبالتالي المزاياالنسبية) مختلفة بين الدول
قبل حدوث التجارة.
2 - نظرية هكشر- أولين :
وفقاً لهذه النظرية يعود الاختلاف بين الدول
بسبب اختلاف نسب عوامل الإنتاجالمتوفرة
لديها ، على اعتبار أن الدول متشابهة في كل
الجوانب الأخرى .
نورد على سبيل المثال وجود دولتين هما ( Aو B )
ينتجان سلعتين X ) و( Y لهما مدخلين ( L و( K
للإنتاج ، يمثل الاول دالة العمالة ويمثل
الثاني دالةراس المال ، تفترض النظرية أن:
مما يعني أن نسبة العواملالرأسمالية
المستخدمة مع كل عامل أعلى في الدولة B، اي أن
الدولة B تتميزبوفرة عوامل رأس المال والدولة
A تتميز بوفرة العمال (الأيدي العاملة )
أي أنإنتاج Y يحتاج إلى عوامل رأس المال
بكثافة أكثر مقارنة مع X وأن X تستخدمالأيدي
العاملة بكثافة مقارنة مع Y ويفترض أيضاً هنا
أن وجه المقارنة بين X و Y يظل ثابتاً حتى لو
تغيرت نسب الإنتاج (أي أن Y تستخدم رأس المال
بكثافةبصرف النظر عن مستوى الإنتاج(
إن نظرية هكشر - أولين تنص على أن كلدولة
ستركز على إنتاج السلع التي تستخدم العوامل
ذات الوفرة النسبية لهابكثافة وتقوم
بتصديرها، وتستورد السلع الأخرى التي لا توجد
لديها نفس الفورة .
في هذا المثال تقوم الدولة A بتصدير X
واستيراد Y وسيحدث العكس بالنسبةللدولة B .
3 - نظرية اختلاف الأذواق:
تفترض هذه النظرية أن الدول متشابهةفي
إمكانياتها الإنتاجية (دوال الإنتاج ، نسب
عوامل الإنتاج…) وأن الاختلافالوحيد بينها
يكمن في اذواق المستهلكين المستخدمين لها ،
وبذلك فأن منحنياتالإنتاج متطابقة وأن
منحنيات الاذواق مختلفة.
العوامل التي لها تأثير على حجمالتجارة
الخارجية بين الدول :
( 1 ) – كلفة النقل : تمثل تكلفة النقل فيبعض
الأحيان السبب المباشر في حدوث التجارة بين
الدول، خاصة في حالة الدولذات الحدود
المشتركة.
( 2 ) – الانشطة الاخرى : هناك بعض الانشطةلها
تأثير مباشر على حجم ونوعية التجارة الخارجية
بالنسبة للدولة مثل النشاطالسياحي .
( 3 ) - السلع الوسيطة : توجود بعض السلع التي
تدخل في العمليةالإنتاجية بغرض انتاج سلع
أخرى ، او ان انتاج بعض السلع يتطلب استخدام
سلعمعينة . تؤثر هذه الحالة على حجم ونوعية
التجارة بين الدول مثل النفط ومشتقاته .
( 4 ) –التجارة الخارجية غيرالمنظمة : اهملت
النظريات التجارة غير المشروعةأو التهريب،
حيث تمثل هذه في الوقت الحاضر نشاطا مهما لذا
لابد من أخذها بعينالاعتبار .
(5) - تأثير الدخل : تعطي النظريات اعتباراً
هاماً ودوراً فعالاًلجانب الطلب. وهي عموماً
(وخاصة نظرية Linder والتي تعتبر أهمهاوأشهرها)
تستند على افتراضين هما أن احتمال تصدير
الدولة لسلعة يزداد معتوافر الأسواق المحلية
للسلعة وأن مجموعة السلع الموجودة في الأسواق
المحليةتعتمد على معدل دخل الفرد.
( 6 ) - الشركات متعددة الجنسيات : تمثلالتجارة
بين هذه الشركات وبين فروعها جزء كبير
ومتزايد من الحجم الكليللتجارة ونظراً
لأهميتها الإضافية في نقل رؤوس الأموال
والتكنولوجيا بينالدول فإن عملية إنتاج
السلع لم تعد تتم في دولة واحدة وإنما تتم من
خلالإنتاج الأجزاء بواسطة الشركات ذات
الميزة النسبية أو ذات حقوقملكية
للتكنولوجية المطلوب لإنتاج هذا الجزء في دول
مختلفة "سلعةعالمية".فالشركات المتعددة
الجنسية تساهم بشكل كبير على نمو حجمالتجارة
الدولية خصوصا بين الدول التي تتواجد لديها
فروع مهمة .
( 7 ) - اختلاف الأذواق والآراء حول السلع : توجد
في بعض الاحيان نوعيات كثيرة من نفسالسلعة
(نوعيات متعددة من نفس حجم السيارات وأحياناً
من نفس الموديل، نوعياتمختلفة من المشروبات
الغازية وأحياناً نوعيات من نفس المشروب …).
وفي كثير منالأحيان تصدر الدول بعض النوعيات
وتستورد في نفس الوقت نوعيات أخرى ، ممايولد
ما يسمى بظاهرة التجارة البينية لنفس السلعة.
( 8 ) - تفترض النظرياتعدم امكانية انتقال
عوامل الإنتاج مثل راس المال والعمالة ، وهذا
الافتراض لاينطبق في وقتنا الحالي ولذا يجب
تعديل النظريات وفقاً لذلك.
كما وتفترضالنظريات الأساسية كمال وتوافر
نفس المعلومات لكل الأطراف في عمليةالتبادل
التجارية وهذا الافتراض غير مناسب ، لذا
يتطلب تعديل النظريات لتكونأكثر واقعية.
استنادا لما سبق يشير كثير من الاقتصادين
الغربين الى وجودعلاقة قوية بين التطورات
الحاصلة في حجم التجارة مع معدلات النمو
الاقتصاديالمتحققة في اي دولة من دول العالم
.
فهناك من يعتبر ان النمو المتحقق فيحجم
التجارة الخارجية سببا اساسي ومحفز قوي لحصول
نمو في الانشطة الاقتصاديةالمختلفة حسب
الهيكلية الاقتصادية للانشط في البلد .
ويدعي قسم اخر بانالزيادة المتحققة في النمو
الاقتصادي سببا ومحفزا للنمو المتحقق فيحجم
التجارة الخارجية لذلك البلد .
ويملك كلا الطرفين المبررات والاسبابالتي
تدعم وجهة نظره .
فالنقاش يدور حول العامل الاساسي المحرك
للسوق ،وبمعنى اخر ،
هل يمثل عامل الطلب محركا اساسيا لعامل العرض
في السوق ؟
اوان عامل العرض هو المحرك لعامل الطلب في
السوق ؟
ليس من السهل الاجابة علىهذا السؤال بشكل
مجرد ومطلق ، لان كلا العاملين يتأثران
ويؤثرا ببعضهما البعضفهما متشابكان مع
بعضهما ، ليس من السهل فك التشابك والتفاعل
بينهما .
لاناي عامل منهما من الممكن ان يكون مؤثر
وفاعلا في حالة حسن استعماله وطبقالظروف
السوق السائدة في حينه .
فحجم التجارة الخارجية يمكن ان يلعبعامل
دورا مهما في حصول التنمية الاقتصادية ، عن
طريق حصول زيادة الطلب فيالاسواق العالمية ،
حيث تؤثر هذه الزيادة على تنشيط القدرات
الانتاجيةللوحدات الاقتصادية الانتاجية
لتلبية الزيادة الحاصلة في الطلب وبذلكترتفع
معدلات النمو في الناتج القومي للدول المنتجة
بالدرجة الاولى .
وقديحدث النمو عن طريق التأثير على عامل
العرض .
ان تحديد مسار اتجاهات السوقبموجب قوانين
عاملي العرض والطلب يتطلب تحليل هيكلية هذين
العاملين ، لان كلامنهما يتكون من عدد كبيرة
من العوامل المتفرعة عنه ، ولكل من هذه
العواملالفرعية تأثير معين في تحديد مسار
واتجاهات السوق .
فلغرض تحديد مسار السوق ،يتطلب تحديد هذه
العوامل بدقة ، واجراء دراسة علمية وموضوعية
لها .
علىالعموم يتفق الطرفان على وجود علاقة
متينة بين التنمية والتجارة ، فالزيادةفي
حجم التجارة في التصدير تنعكس في الجانب
الاخر بحصول زيادة في معدلاتالانتاج اي
زيادة في معدلات التنمية الاقتصادية ،
وبالعكس يورد نفس الكلام .
السياسة التجارية :
هناك نقاش دائر بين الاقتصادين حول الاسلوب
اوالسياسة الناجعة الواجب اتباعها لتفعيل
دور التجارة الدولية ، ومشاركتها فيعملية
التنمية بفعالية ، قسم منهم يؤيد سياسة
الانفتاح التجاري في حين يؤيدالقسم الاخر
سياسة الحماية التجارية ، تعتمد مجموعة الدول
الراسمالية الاسلوبالاول ، في حين تعتمد
مجموعة الدول الاشتراكية الاسلوب الثاني ،
ويملك كلاالطرفين المبررات والتجارب
العملية التي تدعم وجهة نظره .
نحاول توضيح وجهةنظر كلا الطرفان كما يلي :
اولا - وجهة النظر الداعمة لسياسةالحماية
التجارية :
يقصد بالحماية التجارية الجهود الحكومية
لوقايةالمنتجين المحليين من المنافسة
الدولية .
اعتمدت الدول الاشتراكية هذاالنموذج وذلك
انسجاما مع عقيدتها الاقتصادية كما سنبينه
لاحقا .
واعتمدتالدول الراسمالية سياسة الحماية
التجارية منذو تاريخ قديم فقد لجأتاليها
الحكومات الوطنية تحت وطأة الضغوط السياسية
والاقتصادية في الدولالنامية والمتقدمة على
حد سواء ، بغرض حماية منتجاتها الوطنية
لمختلف السلعوالخدمات من منافسة البضائع
المستوردة .
فخلال مرحلة الانتقال من المجتمعالزراعي
الى الصناعي ونمو الطبقة البرجوازية اعتمدت
الدول الاوربية مبدأالحماية الوطنية
للتجارية الخارجية ، بغرض ضمان الاسواق
الاستهلاكيةلمنتجاتها ، ولكن بعد حصول
التطورات المهمة في الفكر الراسماليوالتوسع
الكبير في التقنيات واساليب وحجم الانتاج في
مجتمعات الراسمالية برزتالحاجة للتحرر من
الحماية التجارية .
يتم اعتماد الحماية التجارية بسبب تمتعبعض
المنتجين بالحماية التجارية بسبب تمتعهم
بقوة سياسية معينة ، اوانسجامامع العقلية
الايدولوجية التي تعتمدها الدولة .
فالمشكلة الحمائية في هذهالحالة تمثل مشكلة
سياسية ، لذا فان علاجها يجب أن يكون سياسياً
، بشكلمترادف مع العامل الاقتصادي .
يرى قسم كبير من الاقتصادين المعارضين
لعمليةالانفتاح التجاري ، ان موضوع التحرر
التجاري يدخل ضمن مفاهيم العولمة ، وهويمثل
وجه آخر للهيمنة الإمبريالية على العالم تحت
الزعامة المنفردة للولاياتالمتحدة
الأمريكية ، وبموجبه تقوم بتغير وجه
الرأسمالية ضمن نموذج متطورة منالاستغلال ،
وهو يمثل نموذج لمنطق العلاقات اللامتكافئة
بين المجتمعاتالمتقدمة صناعيا (مهما كانت
الإيديولوجيا التي تعتنقها) والمجتمعاتغير
المتقدمة صناعيا .
فالوقائع العملية تؤكد أن القوى الاقتصادية
تسرفبطريقة أو بأخرى في استخدام سلطتها
التفاوضية عندما تتعامل مع الدول الأقل قوة .
ويأتي الدور المهيمن للشركات الأجنبية على
جزء كبير من إنتاج الدول السائرةفي طريق
النمو نظرا لتواجد مركز قرارها في بلدانها
الأصلية ، وهي في الغالبتأخذ في اعتبارها
مصلحتها الذاتية بالدرجة الاولى دون مراعاة
لمصالح الدولةالمضيفة لها ، مع الإبقاء على
حالة التخصص ضمن قواعد التقسيم الدولي للعمل
فيمنتوجات وحيدة تتحكم في أسعارها الدول
الاستعمارية سابقا .
الحالات والدوافعالتي تستدعي فرض الحماية
التجارية :
نبين ادناه الدوافع والحالات التيتلجا
اليها الدول لفرض الحماية التجارية ، لا نقصد
هنا الدول التي تتبنىعقيدة تتعارض بالاساس
مع مبدأ الحرية التجارية .
( 1 ) - ان الفكرة القائلةبان التكامل
الاقتصادي العالمي يأتي بالفوائد الاجتماعية
والاقتصاديةللمجتمعات العالمية ، أصبحت
موضع خلاف وجدل متزايدين في البلدانالصناعية
والبلدان النامية على حدا سواء ، حيث يظهر
العديد من البلدان شهيةمتعاظمة لاعتماد
ممارسات تمييزية معيقة للتجارة كأدوات
سياسيةاختيارية.
وقد تسارع التغيير البنيوي بنفس القدر في
العديد من البلدانالنامية جراء تمدد المدن
وتراجع الزراعة التقليدية والصناعات
المنزليةالصغيرة الحجم أمام المزيد من
التخصص في الأسواق العالمية ، مما يعني ذلكأن
مزيدا من القطاعات الاقتصادية أصبح يشعر بأنه
مهدد من قبل المنافسةالدولية الفعلية
المحتملة ، وتعممت هذه الشائعة لدى دول وصلت
إلى مستوياتمختلفة من التنمية الاقتصادية.
وهناك قضية ثانية مرتبطة بهذا الأمر هيالخوف
من أن تكون التجارة المتنامية ما بين البلدان
الأكثر تطوراً والمناطقالأقل نمواً في
العالم هي السبب الرئيسي لازدياد التباين في
الدخل .
( 2 ) - تبرزالاصوات المطالبة بوجود الحماية
الوطنية في الدول الراسمالية المتقدمةعند
حصول الازمات الاقتصادية والمالية بغرض ضمان
المصالح الوطنية للدولةوللمنتجين المحليين
من المنافسة الخارجية لهم ، فعندما حصل
الكساد العالميالعظيم في ثلاثينات القرن
الماضي دعت الحاجة للحماية الوطنية استجابة
لأسبابسياسية عالمية شاملة .
فالإجراءات المضادة لإغراق الأسواق بالسلع
بسعر أقل منكلفتها ، والتعريفات الجمركية أو
نظام الحصص ( الكوتا ) ، والإعاناتالحكومية
للإنتاج .
لذا فان القوانين المشوهة للتجارة الحرة ،
كلها أمورلها رواج وقبول عند حصول الجمود في
النمو الاقتصادي .
( 3 ) - تأتي الحمايةالتجارية في بعض الاحيان
كاستجابة للمطالب الشعبية ، او للمصالح
الخاصة لبعضالطبقات ، اوكنعكاس للقلق الشعبي
إزاء صدمة التغيير.
ومن الملاحظ ان دواعيالحماية التجارية
انحسرت إلى درجة كبيرة في العصر الحديث بفضل
الجهودالمبذولة في المفاوضات الدولية
المؤدية إلى تقليص القيود الجمركيةالمفروضة
على التجارة العالمية ، لكن لاتزال السياسة
الحمائية الى اليوم تمثلظاهرة سياسية يدعو
اليها في مناسبات معينة .
( 4 ) – تقوم الدول المتقدمةصناعيا والدول
النامية في مناسبات معينة بفرض قيودا تجارية
عديدة نتيجةالمقابلة بالمثل لحماية
منتجاتها الوطنية .
فقد لجأت أميركا إلى فرض التدابيرالحمائية
تحت الضغط السياسي اتجاه صناعة السيارات في
كوريا الجنوبية ، لانمبيعات السيارات
الأجنبية اليابانية والأميركية والأوروبية
فيها لم تتجاوزسوى ثلاثين ألف سيارة في عام
2005، أي ما نسبته فقط 3.3% من مجمل حجمسوق
السيارات الكوري ، في حين باعت شركات
السيارات الكورية في السنة ذاتها مايزيد عن
1.5 مليون سيارة كورية في الخارج ، لذلك فقد
فرضت تعريفة جمركية علىالسيارات في كوريا
بنسية 8%، مع بعض الضرائب على حجم المحرك .
كما وفرضتبريطانيا رسوماً جمركية على
الواردات بهدف حماية المزارعينالبريطانيين
وملاّكي الأراضي الزراعية من منافسة
الواردات من الحبوب الأجنبيةرخيصة الثمن
لمحاصيلهم ، لكن هذه الرسوم الجديدة المفروضة
على الواردات مالبثت أن تسببت في ارتفاع
أسعار المواد الغذائية في المدن الإنكليزية ،
مماأرغم أرباب العمل على دفع رواتب أعلى
للعمال كي يتمكن عمالهم من تحمل نفقاتطعامهم
، وبعد صراع طويل تم في عام 1846 الغاء هذه
القوانين ، وبذلك حققتالجهات المطالبة
بالتحرير انتصار حاسم لصالحها .
وتمثل الحماية الممنوحةلصناعة الملابس
والمنسوجات في جميع أنحاء العالم حتى عهد
قريب نموذجاًكلاسيكياً على كيفية دفاع مثل
هذه المجموعات عن مصالحها الخاصة بها.
بدءتالقيود المفروضة على تجارة الأقمشة
والملابس في الخمسينات من القرن الماضيحينما
شرعت الدول النامية بمنافسة المنتجين في كل
من أوروبا والولاياتالمتحدة الأميركية.
بموجب اتفاقية ترتيبات المنسوجات المتعددة
الأطراف التيأُبرمت في العام 1974 وفرضت كميات
محددة (كوتا) للواردات من كل نوع منهذه
المنتجات، كما حددت التعريفات الجمركية
المفروضة على هذا القطاع ، وقدكلفت هذه
الخطوة الحمائية المستهلك الأميركي 20 مليار
دولار سنوياً من خلالارتفاع أسعار القمصان
والسراويل والملابس الداخلية. وقدر البنك
الدولي أن كلوظيفة تمت المحافظة عليها في
أميركا أو أوروبا من خلال هذه التعريفات حرمت
35 عاملاً في الدول الأفقر من العمل.
ومع ذلك، نظراً لما كان يتمتع بهمنتجو
النسيج والملبوسات والاتحادات العمالية التي
تمثل العاملين في هذاالقطاع من نفوذ سياسي في
أميركا وأوروبا، ظلت القيود المفروضة على
التجارةسارية المفعول حتى العام 1993، عندما
وافقت الدول المتقدمة أخيراً علىإلغائها
تدريجيا خلال عقداً كاملا ، ولم يتم تحرير
تجارة الأنسجة والملبوساتإلا في العام 2005،
أي بعد نصف قرن من بدء فرض القيود الحمائية
عليها ، ومازالت هذه التجارة تواجه فرض رسوم
جمركية عالية حتى في وقتنا الحاضر.
( 5 ) - يظهر العمال قلقاً متزايداً حول
الانفتاح التجاري بسبب التغيرات المؤديةإلى
فقدان وظائفهم وبسبب التقدم في التكنولوجيا
الذي يؤدي الى تقلص الحاجةإلى اليد العاملة
في القطاع الصناعي بالخصوص ، خصوصا خلال
السنوات الستينالاخيرة .
وتراوحت نسبة نمو الإنتاجية في معظم الدول
المتقدمة في القطاعالصناعي ما بين 3 و5 بالمئة
سنوياً منذ عام 1950. وفي نفس الوقت لم ينموعدد
الوظائف في ذلك القطاع إلا قليلاً ، او ادى
الى تقلص حصة قطاع الصناعة منالوظائف يقابله
ازدياد في حصة قطاع الخدمات منها.
يتركز القلق العام من عدمالتيقن من
استمرارية الوظائف جزئياً على تحرير التجارة
نظراً لكون خسارةالوظائف تكون بأعداد كبيرة
في الصناعات التي تواجه منافسةالبضائع
المستوردة.
ينبغي على الحكومات بعدم التخلي عن
التزاماتهاالمبدئية بالتعامل المنفتح مع
السوق العالمية ، أو بالرجوع الىسياسات
الحماية الإدارية والسياسات الأخرى التي
تعطي الأفضلية للشركاتالمحلية .
ازاء هذا القلق قدمت اقتراحات وحلول لمعالجة
هذه المشكلة .
الاقتراحات :
في الدول التي تملك قطاعاً عاماً متطور تم
التعامل مع قلقالعمال على وظائفهم من خلال
استخدام عدد من البرامج ذات الأهداف المحددة
مثلتوسيع مساعدات تصحيح التجارة والتي هي
عبارة عن أموال تنفق على إعادة تدريبالعمال
المصروفين عن العمل .
ولكون الانظمة الادارية المساعدة المعقدة،
جعلت عدم امكانية وصول تلك المساعدات
المقترحة بشكل مباشر إلى العمالالذين
يحتاجون المساعدة أكثر من غيرهم ، لذلك لا بد
من اعتماد البرامج التيتعالج مباشرة أسباب
قلق العمال وايصال المساعدات إلى المحتاجين
مباشرة .
قدم لوري كليتزر، ، وروبرت ليتان، ، ورقة
سياسية أعداها لمعهد بيترسونللاقتصاد
الدولي، تضمن اقترحا في إنشاء شبكة أمان
جديدة لجميع العمال الذينيفقدون وظائفهم .
يتضمن الاقتراح ركنان أساسيان هما ضمان نفس
مستوى الأجوروتقديم مساعدات حكومية لشراء
التأمين الصحي للعمال المؤهلين لدى توظفهم
مجددا، لان نظام التأمين الراهن ضد البطالة
لا يقلص بأي شكل من الأشكال الخوف منالحصول
على أجر أقل في الوظيفة الجديدة، كما أن دفع
الفرق للعامل فقط بعدتوظفه مجدداً من شأنه أن
يقلص فترة البطالة ويعجل في اكتساب مهارات
جديدةأثناء العمل في الوظيفة ، ويتضمن
الاقتراح السماح للشركات بأن توزعتكاليف
تدريب تأهيل العمال على عدة سنوات او الحصول
على إعفاءات ضريبية ، أوالحصول على قروض
مالية فردية للنفقات التعليمية الشخصية
لبرامج التأهيل .
وأخيرا ينبغي أن يكون باستطاعة كل مواطن
الاعتماد على شبكة أمن اجتماعيأساسية بحيث
لا يتحول خوفه على وظيفته إلى رهاب أو خوف من
التغيرات التيتجلبها السوق العالمية.
ازاء تلك الدوافع والمبررات الواردة اعلاه
الداعيةلفرض المزيد من الحماية التجارية ،
دعا ( باسكال لامي ) المدير العاملمنظمة
التجارة العالمية ، المجتمع الدولي إلى إعادة
إحياء جولة مفاوضاتالدوحة المحتضرة لأنه
يخشى أن يؤدي فشلها إلى تعرض نظام التجارة
المتعددالأطراف المرتكز إلى القوانين للخطر
، وتتجاوز الصعوبة الحقيقية القضاياالمحددة
التي طرحت للتفاوض حولها في الدوحة.
لان الانكماش السريع داخل أيقطاع كبير من
قطاعات الاقتصاد وانخفاض الثقة بالأسواق
مصادر الأرباح فيالصناعات الحائزة على
المعونات والحماية هي الأسعار المحلية
الأعلى العالميةالمفتوحة والقوانين
المتعددة الأطراف يفرض ثمناً سياسيا .
كما وإن المنافسةالأكثر أهمية التي تجري
داخل أى بلد لا تكون بين شركات محلية وشركات
أجنبيةمنافسة ، بل بين شركات محلية تتنافس
على اليد العاملة القليلة ورؤوسالأموال
النادرة في الدولة نفسها. والحواجز الجمركية
والإعانات الحكوميةالمحلية قد تزيد من
الإنتاج والوظائف والأرباح في صناعات محلية
معينة ، لكنهاتؤدي في نفس الوقت الى إلحاق
الضرر بالشركات المحلية الأخرى التي لا
تستفيدمن الإعانات أو الحماية.
عندئذ يقابل تلك الأرباح المتحققة في الجانب
المدعومحصول خسارة في الدخل لجهة أخرى في نفس
ذلك البلد ، وهذا لا يمثل كسباً فيالدخل
القومي.
ربما كان باسكال لامي مصيبا ، فهناك بعض
الخطر من أن يؤديفشل مفاوضات الدوحة إلى
إثارة دورة من سياسات الانكفاء على الشؤون
الداخليةأو حتى اعتماد تكتيكات الخفض
التنافسي لسعر صرف العملات وزيادةالحواجز
الحمائية ، ومن جهة أخرى قد يكون المستقبل
الحقيقيللتك