لن نسحب الاعتماد من النقابات التي لم تستجب للاجراءات التمثيلية
ونفى مراد زمالي التضييق على العمل النقابي الذي يكفله الدستور، واصفا الاضرابات التي شهدتها بعض قطاعات التربية والصحة والنقل بغير القانونية وأضرت بالاقتصاد الوطني وجعلت من المواطنين رهينة ، مشيرا إلى أن وزارة العمل تدخلت من اجل احترام قانون العمل وتنظيم الفوضى التي تشهدها الحركة النقابية من خلال دعوة جميع النقابات العمالية لارسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية ، فاستجابت 17 منظمة نقابية للعمال الأجراء من بين ثلاثين انخرطت وأرسلت عناصر التمثيلية بينما لم تحترم 13 نقابة الأشكال الجديدة إضافة إلى 35 نقابة لم تستجب وهو ما يجعلها في وضعية غير تمثيلية لا يحق لها التقدم بمطالب عمالية أو التفاوض .
ونفى في هذا السياق سحب الاعتماد من هذه النقابات التي يحق لها النشاط وتحسيس العمال واستقطاب مناضلين ، مشيرا إلى أن بعض النقابات لم يظهر لها أي أثر منذ 10 سنوات ولم تعقد جمعياتها العامة ولم تقدم أي أرقام الى وزارة العمل التي تفكر حاليا بحسب الوزير في كيفية التعامل معها وتسوية وضعيتها إن أمكن .
وقال زمالي إنه سيتم الاستعانة برقم الضمان الاجتماعي للتأكد من المعلومات التي ترسلها النقابات عن عدد المنخرطين ولأي مؤسسة ينتمون إليها ، حيث سيطلب من النقابات إداراج أسماء المنخرطين وأرقام ضمانهم الاجتماعي.