السلام عليكم زيلاتي ، زملائي ... سؤال يدور حول إشكال في تنفيذ قرار إداري ممهور بصيغته التنفيذية و سأشرح لكم الأمل أدناه
قضية إدارية بين السيد ***** مهندس معماري (مدعي)، القائم في حقه نحن ، ضد والي ولاية **** ممثلا بمديرية الصحة و السكان لولاية **** الممثلة في شخص مديرها (مدعى عليه)، موضوع الدعوى إلزام المدعى عليه دفع للمدعي (المهندس) قيمة تكاليف مهمة المتابعة + التعويضات ، يصدر قرار بإلزام المدعى عليه ولاية *** ممثلة في شخص الوالي (و ليس كما جاء في الدباجة ضد والي ولاية **** ممثلا بمديرية الصحة و السكان لولاية **** الممثلة في شخص مديرها) بدفع التكاليف ، عند إستصدار القرار الممهور بالصيغة التنفيذية و البدأ بإجراءات التنفيذ و التي تأخذ وقت طويلا في هذا النوع من الدعاوى
(محضر إلزام بالدفع + محضر إمتناع ...= شهرين إلى ثلاث أشهر) لتأخذ هذه المحاضر + القرار+الصيغة التنفيذية ..إلخ لدي خزينة الدولة ليتم إستقطاع المبلع المحكوم به من الخزينة ، لنواجه بالمشكل الذي لم نجد له حلا ، إذ وجه رفض للملف بسبب كون منطوق الحكم يخاطب الولاية أما المحاضر (و التي منذ بداية الدعوى وهي تخاطب مديرية الصحة و السكن ) تخاطب المديرية ، بعد مناقشة السيد الأمين العام للخزينة محاولة منا إيجاد حل سوي ، إتجهنا إلى رفع دعوى تصحيح خطأ مادي بأن يكون المدعى عليه كما جاء بدباجة عريضة إفتتاح الدعوى ، فكانت المفاجئة برفض الدعوى لعدم التأسيس لدعوى موضوعها تصحيح خطأ مرفقي ؟؟؟؟؟ بل و الأدهى أن القاضي في تسبيبه تطرق إلى موضوع الحق ، و إلى الآن و نحن في صراع و إشكال في التنفيذ ...
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2018-01-24, 18:17
سؤال من زميل
العرض العادي
