سيناريو مابعد بوتفليقة

[الفارس_الجزائري]

تتعدد أسماء المرشحين لخلافة الرئيس الجزائري، لكن أكثر الأسماء بروزاً هو السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الذي يتردد اسمه كثيراَ في الأوساط السياسية على أنه الحاكم الفعلي للجزائر. أيضاً طرح اسم عبد المالك سلال و أحمد أويحيى.
وفي مقابلة لــ dw عربية مع الدكتور اسماعيل معراف الخبير الجزائري في الشؤون الاستراتيجية وسؤاله عن رؤيته لجزائر ما بعد بوتفليقه قال إنه يبدو أن الغرب لا يمانع من تكرار سيناريو راؤول ـ كاسترو أيانتقال السلطة من الشقيق الأكبر إلى الشقيق الأصغر لكن حتى هذا الخيار يعد اختراقاً للقرار السيادي الجزائري وخصوصاً من فرنسا التي تجثم على الاقتصاد الجزائري"، مضيفاً أن لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون مع القيادات الجزائرية في أكتوبر أو نوفمبر غالباً ما سيرسم في هذا اللقاء مستقبل جزائر ما بعد بوتفليقة
أضاف أن الشارع الجزائري اليوم في غيبوبة ومنوم بشكل غير مسبوق لكن الحكومة الآن في أزمة اقتصادية خانقة وإذا ما تلاقت الأزمة الاقتصادية مع إقرار سيناريو ولاية الأخ الشقيق لمقاليد الحكم فقد يصطدم ذلك بالشارع الذي ربما قد ينتفض بعكس كل التوقعات كما حدث في الخامس من اكتوبر 1988 حيث انتفض الشعب بسبب تردي الاحوال الاقتصادية وانتشار البطالة والإقصاء السياسي والبيروقراطية.
لكن الصادق بوقطاية عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري كان له رأي مختلف، فقال إن الحزب يرفض تماما ًمسالة المادة 102 من الدستور الجديد بزعم أن الرئيس بوتفليقة غير قادر صحياً على إدارة شئون الدولة مضيفاً أنها أطروحات واهية ويجانبها الصواب لأن الجزائر دولة ديمقراطية وبها تعددية سياسية ورئيس الجمهورية مدني انتخبه شعب الجزائر بإرادة حرة ويمارس مهامه بكل إرادة وعزيمة.
وقال إن السيناريو الوحيد المطروح هو "أن يتم الرئيس فترة ولايته في عام 2019 وهنا على كل من يرى نفسه مؤهلا لقيادة هذا البلد العظيم أن يتقدم في هذا التاريخ ويرشح نفسه لمنصب الرئاسة ويقدم نفسه للشعب الجزائري المخول دون سواه بمنح السلطة لمن يشاء"
من يملك القرار؟
ويقول الدكتور معراف إن "فرنسا اليوم للأسف هي التي تتحكم في القرارات السياسية الجزائرية وعلى الرغم من أن شقيق الرئيس قد يبدو هو المتحكم فعلياً الآن في الأمور من خلف الستار لكن لا يمكنه أن يتصرف كما يحلو له لكنه يدير الأمور مع مجموعة من كبار الضباط الذين لديهم الكثير من الصفقات المتعلقة بالاقصاد الوطني ومتورطين في قضايا فساد كبيرة وبالتالي من مصلحة فرنسا بل وأمريكا أيضاً بقاء الوضع على ما هو عليه والمناسب تماما لمصالحهم".