
كشفت مصادر دبلوماسية، عن وجود رغبة وإصرار واضح من جانب تركيا على تحسين علاقاتها مع مصر، منوهة إلى أن هناك في المقابل قبول من الطرف المصري على طي صفحة الخلافات، عبرت عنها تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري قبل أيام، أعرب فيها عن أمله في أن تعود العلاقات المصرية التركية إلى مستوى "يحقق مصالح شعبي البلدين"، لافتًا إلى أنه من الوارد أن يزور أنقرة.
ووفقًا للمعلومات، فإن هذا التطور يأتي بوساطة من السعودية ودول أخرى، ومن المتوقع حدوث هذا التغير بحده الأدنى خلال العام الجاري، وربما تكون تلك خطوة أولى تتبعها خطوات من قبيل تحسن العلاقات الاقتصادية، حيث سيعقد منتدى اقتصادي تركي مصري ضخم في إسطنبول في الأول من نوفمبر المقبل، والتعاون الاستخباراتي في ظل تعرض البلدين لتحدي الإرهاب. بحسب ما أوردت صحيفة "الوطن" اليوم السبت (21 أكتوبر 2017).
ونوّهت المصادر بأن الجانبين قد يضطران إلى تقديم كثير من التنازلات، فمن جهة ستكون تركيا مطالبة بالتخلي عن دعم جماعة الإخوان، كما ستكون القاهرة مطالبة بإتاحة الفرصة لمشاركة جميع التيارات في العملية السياسية، وهو ما تطرحه تركيا على استحياء حاليًا.
وطبقًا للمراقبين، فإنه قد يكون للمملكة العربية السعودية أو روسيا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية دور في تحقيق هذه المصالحة، كما أن الواقع الحالي يفرض على الدولتين التحرك بشكل سريع لإنقاذ أنفسهما من واقع اقتصادي ودولي مؤلم ينتظر كلًّا منهما على حدة، خاصة بعدما كثرت القضايا الشائكة في المنطقة.
وأشاروا إلى أن تركيا تدرك حاليًا أهمية التحالف مع مصر، ونبذ الخلافات بين الجانبين، خاصة بعد الأزمات التي حدثت مؤخرًا، والتي صاحبت محاولة الانقلاب التي كادت تطيح بحكم أردوغان، والتي كان موقف مصر فيها محايدًا، ولكن على الرغم من هذه النظرة التفاؤلية لا يزال أمام ترميم العلاقات المصرية التركية عقبات، لعل أبرزها الهوة الواسعة بين تصورات البلدين لأسلوب حدوث ذلك، إلا أن قراءة عقلانية لواقع المنطقة الحالي والتهديدات المشتركة ستكون كفيلة بإقناع الطرفين، وربما إجبارهما على الوصول إلى صيغة مبدئية لعلاقات لا خسارة فيها.
https://www.ajel.sa/local/1967231