سااااااااعدوووني

[عيد المنى]

من فضلكم عندي وظيفة تاع جغراافياااا
سااعدووني و اعطووني مشاااكل دول وشعوب اتحاااد المغرب العربي وماهي الحلوول و الافاق المستقبلية للنهوووض به مستقبلا

[المداينية26]

27 سنة مرت على تاريخ تأسيس اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش المغربية سنة 1989، اتحاد أرادت من خلاله دول المنطقة الخمس وشعوبها تطوير التعاون الإقليمي ومواجهة أوروبا الشريك الرئيسي لبلدان المغرب العربي، ومواكبة عصر التكتلات الإقليمية في العالم.

إلا أن هذه السنوات الطوال بعد التأسيس بقيت سنوات عجاف ولم يكتب للحلم أن يتحقق نتيجة اعتبارات عدة، وبقي في أدراج المسؤولين منذ ظهر دون أن يتحول إلى واقع كما تم التخطيط له، فجمدت مؤسسات الاتحاد، كما لم تعقد أي قمة على مستوى رؤساء الدول منذ قمة تونس عام 1994.

في السابع عشر من فبراير 1989 أعلن زعماء دول المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا في مدينة مراكش المغربية قيام اتحاد المغرب العربي، ونصت معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي على توثيق أواصر الأخوة التي تربط الأعضاء وشعوبهم بعضهم ببعض، وتحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقها، والمساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف، كما نصت المعاهدة على انتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين، والعمل تدريجيًا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها.

وأشارت وثيقة المعاهدة إلى أن السياسة المشتركة تهدف إلى تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار وصيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم من وسائل لهذه الغاية، خصوصًا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد.

غير أن هذه الأهداف بقيت حبرًا على ورق رغم تزايد ضرورة العمل على الوصول إليها وتحقيقها في زمن طغت عليه التكتلات السياسية والجغرافية والاقتصادية، حتى إن مؤسسات الاتحاد التي تم تجميدها بقرار من المغرب احتجاجًا على ما أسماه بالسياسة الجزائرية المناوئة لمصالحه (الصحراء الغربية) لم يتم إعادة تفعيلها حتى الآن.

تبلغ مساحة دول اتحاد المغرب العربي مجتمعة حوالي 5.782.140 كلم² وتشكل ما نسبته 42% من مساحة الوطن العربي، وتشكل مساحة الجزائر وحدها ما نسبته 41% من مساحة الاتحاد، ويبلغ طول الشريط الساحلي حوالي 6505 كلم، أي 28% من سواحل الوطن العربي بأكمله.

ويصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول اتحاد المغرب العربي إلى نحو 389.6 مليار دولار أمريكي بأسعار السوق الجارية، وهو ما يعادل 32% من إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي تقريبًا، ويشكل الناتج المحلي للجزائر ما نسبته 43% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد، في حين لا يتعدى نصيب موريتانيا 1.3%.

ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول الاتحاد إلى 4865 دولارًا في السنة، ويتفاوت هذا الرقم بين أعضاء الاتحاد، إذ يصل نصيب الفرد في ليبيا إلى 8900 دولار في السنة، في حين لا يتعدى نصيب الموريتاني 2000 دولار في السنة، ويبلغ معدل النمو السكاني لدول الاتحاد حوالي 1.7%، ويسجل أعلى معدل نمو في موريتانيا (2.93%) وأقله في تونس بنسبة 1.15% وهي أقل نسبة نمو سكاني في الوطن العربي​.

وتؤكد العديد من الدراسات الاقتصادية أن "اللامغرب عربي" قد كلّف بلدان هذه المنطقة خسارة حجم مبادلات تجارية بنحو 6.1 مليار دولار، وأن التأخير في إنشاء المغرب العربي يفقد بلدان الاتحاد المغاربي سنويًا ما يقارب 2 إلى 3 نقاط نمو، وهو ما يمثل لتونس تقريبًا خسارة تقدر بـ 50 ألف موطن شغل مباشر كل سنة هي في أمس الحاجة إليها، هذا بالإضافة إلى الآلاف من مواطن الشغل غير المباشرة المهدورة.

ولا تمثل المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية إلا 2% من قيمة معاملاتها الخارجية، وهو الرقم الأضعف في العالم إذا نظرنا إلى حجم المبادلات التجارية بين بلدان المنطقة الواحدة كبلدان الاتحاد الأوروبي أو بلدان جنوب شرق آسيا أو بلدان أمريكا اللاتينية.

ويعود فشل تحقيق أهداف اتحاد المغربي العربي رغم تقدم الوقت من تأسيس هذا الاتحاد إلى عدة أسباب يتعلق بعضها بطبيعة الاقتصاد لكل بلد، وبعضها الآخر بالأيديولوجيا والثقافة وبعضها الآخر بالتاريخ والمؤسسات الموجودة.

فلا يوجد تماثل بين دول المغرب العربي اقتصاديًا، بل توجد اختلافات جوهرية؛ فالجزائر وليبيا مثلاً تشتركان في اعتماد اقتصادهما على تصدير المحروقات من نفط وغاز الذي تتجاوز نسبته من التصدير الإجمالي الـ 90%، أما المغرب وتونس وموريتانيا فيعتمدون أساسًا على قطاعات الفلاحة والصناعة وبخاصة الخدمات التي ترتكز على السياحة، وتعيش هذه البلدان، تونس والمغرب بالأساس، تنافسًا شديدًا فيما بينها، فهي تعتمد في مبادلاتها التجارية على السوق الأوروبية، حيث نجد تنافسًا كبيرًا بين المغرب وتونس في قطاع السياحة وتصدير الفوسفات والمنتوج الفلاحي والأنسجة.

حتى تاريخيًا لم يكن هناك اتفاق بين دول الاتحاد حول كيفية البناء الاقتصادي للمغرب العربي؛ فالجزائر وليبيا كانتا من أنصار التجربة الاشتراكية وهيمنة الدولة على كافة الأنشطة الاقتصادية متأثرتان بالنموذج السوفيتي وبتجربة أوروبا الشيوعية حيث ارتبطتا معهم باتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري، أما المغرب وتونس فقد أعربتا عن عزمهما انتهاج الاقتصاد الليبرالي ودعم الرأسمالية الناشئة في وطنيهما منحازين بذلك إلى تجربة الغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومبرمين اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري معه.

أما ثقافيًا، يمكن تقسيم دول المغرب العربي إلى كتلتين: الأولى تجمع أربع دول (المغرب، الجزائر، موريتانيا وتونس) والثانية تجمع ليبيا منفردة، فالقاسم المشترك للدول الأربع الأولى هي الحضور القوي للثقافة واللغة الفرنسية في أوطانها، فالفرنسية، لغة شديدة الانتشار في هذه الدول، ولها مناصرون في الإدارة وفي الجامعات وقطاع التعليم وحتى عند السياسيين عكس ليبيا الذي تغلب عليها العربية والإنجليزية، الأمر الذي يجعلها أقرب ثقافيًا وحتى جغرافيا إلى المشرق العربي، وبخاصة مصر، من قربها إلى بلدان المغرب العربي.

ويعد العامل السياسي العامل الأقوى في عرقلة مشروع بناء اتحاد المغرب العربي؛ ففي بداية السبعينات، دخلت دول المغرب العربي في سياسة المحاور والتحالفات الثنائية بدل العمل الجماعي، فتونس وليبيا أعلنتا في شهر يناير 1974 وحدة اندماجية بينهما سرعان ما تنصلت منها تونس في نفس السن، وهو ما أدى لاحقًا إلى ما يشبه الحرب الباردة بين البلدين حيث تنتعش العلاقة تارة وتتوتر تارة أخرى.

ثم قامت تونس والجزائر بتوقيع اتفاقية الأخوة والتعاون في شهر مارس 1983 في مدينة تونس والتحقت بهما موريتانيا، وقد نظرت الرباط وطرابلس بعين الشك لهذا التحالف، حيث اعتبرتاه موجهًا ضديهما، فردتا الفعل وأسستا الاتحاد العربي الأفريقي في شهر أغسطس 1984 في مدينة وجدة المغربية، لكن سرعان ما تفكك هذا الاتحاد سنة 1986.

كما استاءت ليبيا من عدم تضامن دول المغرب العربي معها في مواجهة الحصار الدولي الذي تعرضت إليه بسبب قضية لوكربي، أما علاقة المغرب والجزائر فقد وصلت إلى شبه قطيعة، حيث تتهم الجزائر بشكل مباشر أو غير مباشر المغرب بمساعدته للجماعات الإسلامية المسلحة في حربها ضد دولتها، أما المغرب، فقد اتهم بدوره الجزائر بكون مخابراتها العسكرية كانت مسؤولة على تفجير فندق مراكش في أغسطس 1994، وفرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين وردت الجزائر الفعل بأن أغلقت حدودها رسميًا مع المغرب.

ويعتبر مشكل الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب من الأسباب الرئيسية لفشل هذا الاتحاد وكان لتخلي إسبانيا عن الإقليم بموجب اتفاقية مدريد عام 1957 وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 بحق شعب الصحراء في تقرير المصير والاستقلال وظهور جبهة البوليساريو كقوة عسكرية تلقي الدعم من الجزائر قد جعل من إقليم الصحراء المغربية محورًا مهمًا من محاور عدم الاستقرار في العلاقات المغاربية عامة والعلاقات المغربية - الجزائرية خاصة، وأن إحاطة الإقليم بأقطار لكل منها مشاكله مع الآخر قد عقّد المشكلة وجعل منها منطقة تنازع بين كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

كما يتميز اتحاد المغرب العربي بتعدد معوقاته المؤسساتية الناجمة عن الطبيعة المتخلفة للمعاهدة المؤسسة له مما جعله عرضة لأي خلاف سياسي بين الدول الأعضاء، خاصة إذا تحدثنا على مبدأ الإجماع لتمرير أي قرار، فأحكام معاهدة مراكش تشترط موافقة وتوقيع كل الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية وقع عليها، فكان أن عطلت هذه الآلية العمل المغاربي المشترك، فمن بين 37 اتفاقية وقعت في إطار اتحاد المغرب العربي صادقت الجزائر على 29 وصادقت تونس على 27 وصادقت ليبيا على أقل من ذلك في حين لم يصادق المغرب إلا على خمس اتفاقيات فقط، وعليه لم تدخل حيز التنفيذ إلا تلك الاتفاقيات الخمس، ولذا تقترح دول مثل الجزائر تعديل هذه الآلية بطريقة تسمح بتنفيذ الاتفاقيات بمجرد تصديق غالبية الدول عليها، وقد درس الوزراء في اجتماعهم في مارس 2001 في الجزائر اقتراح تعديل المعاهدة المؤسسة واستبدال مبدأ الأغلبية في اتخاذ القرارات بقاعدة الإجماع، ولكن هذه القضية أحيلت إلى لجنة فنية للبحث فيها في انتظار انعقاد قمة مغاربية.

استبشرت شعوب المنطقة خيرًا بقيام الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي بجولة خاطفة لمختلف دول الاتحاد، لكن سرعان ما تبدد الطموح خاصة بعد تقديم وزير الخارجية المغربي مطلع سنة 2012 لمطلب تغيير اسم الاتحاد من "اتحاد المغربي العربي" إلى "الاتحاد المغاربي" على إثر الرفض الشديد للتسمية من قِبل المنظمات الأمازيغية التي اعتبرتها إقصاء لها، الشيء الذي رفضته مجموعة من دول الاتحاد من بينها ليبيا والجزائر، ومن شأن هذا الخلاف أن يوضح بجلاء مدى عدم جدية الأمر في نفوس الفاعلين السياسيين .

لعل الأهمية الكبرى لهذا الاتحاد تتجلى حسب العديد من الخبراء على المستوى الاقتصادي في تحقيق رفاهية الشعوب المغاربية وتقدمها من خلال تنقل الأشخاص بفتح الحدود ورؤوس الأموال والسلع والبضائع وتوسعة محيط الشركات والمقاولات الاقتصادية، ثم تسهيل مرور البضائع من وإلى الاتحاد في علاقته بباقي الأقطاب الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتكملة النمو الصناعي وتيسير الطريق للنمو الفلاحي بالإضافة لبناء منظومة تعليمية موحدة على مستوى التربية والتعليم والبحث العلمي، أما على المستوى الأمني فان من شأن الاتحاد - إن فعلت مؤسساته - الحفاظ على استقرار منطقة شمال أفريقيا برمتها وضمان واستتباب الأمن بها، أما على المستوى السياسي فمن شأن الاتحاد تطوير العلاقات الدبلوماسية وتوطيد أواصر الأخوة والتعاون على مستوى المجال السياسي بين مختلف الفاعلين السياسيين بالمنطقة.

تحاد المغرب العربي: أي تأخر! أي فوضى! تاريخ مشروع البناء المغاربي يعود للعام 1964 مع إنشاء (اللجنة الدائمة لبناء المغرب العربي). 45 سنة من بعد، لا يزال لا شيء! ومع ذلك، فليست الشعوب المغاربية هي التي تتردد في الواقع في بناء هذا الكيان، بل على العكس تماما. فبالإضافة إلى هذا الشوق من الشعوب المغاربية لهذا المشروع، فإن التحديات التي تفرضها عولمة الإقتصاد، تفرض على القادة المغاربة المزيد من التبصر


فلماذا هذا الصمم وقصر نظر هؤلاء القادة؟ هناك في المقام الأول مشاكل سياسية بين المغرب والجزائر، كما قيل لنا، ولكن كانت هناك مشاكل سياسية أيضا بين فرنسا وألمانيا قبل بناء المجموعة الإقتصادية الأوروبية.. وهي مشاكل سياسية أشد تعقيدا وحدّة من تلك التي تعنينا هنا. ورغم ذلك لم تعترض تلك العقبات سبيل بناء الاتحاد الأوروبي.
إن شعوب المغرب العربي جددت الأمل في عام 1989 عند توقيع القادة المغاربة معاهدة مراكش، في 17 فبراير1989، وهي المعاهدة التي أنشأت اتحاد المغرب العربي. إن الشعوب المغاربية تربطها عدة عوامل مشتركة مثل "التاريخ المشترك والدين واللغة" و"التطلعات العميقة والقوية" إلى "إنشاء اتحاد"، وهو ما تضمنته ديباجة المعاهدة التي حددت أربعة أهداف رئيسية في اتحاد المغرب العربي.
1 - تعزيز علاقات الأخوة التي تربط بين الدول الأعضاء وشعوبها.
2 - تحقيق التقدم والرفاه لشعوب المغرب العربي وحماية حقوقهم.
3 - الوصول التدريجي إلى حرية تنقل الأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.
4 - اعتماد سياسات مشتركة في جميع المجالات. في المجال الاقتصادي: الاتحاد يهدف إلى ضمان التنمية الصناعية والزراعية والتجارية، للدول الأعضاء.
نحن بحاجة إلى قول المزيد؟ يكفي أن نشير إلى أن هذه الأهداف متفقة تماما مع تطلعات الشعوب المغاربية ولا يمكن سوى تعبئتها لتحقيق هذا المشروع.
في الميدان الإقتصادي، حددت معاهدة مراكش مراحل الإنشاء التدريجي لاتحاد اقتصادي لدول المغرب العربي الخمس. كما حددت مراحل المسار:
أ) وضع اتفاق للتجارة الحرة، مع تفكيك جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة بين الدول الأعضاء.
ب) إنشاء الاتحاد الجمركي الذي يحدد منطقة جمركية موحدة، مع تعريفة خارجية مشتركة في مواجهة بقية العالم.
ج) تحقيق السوق المشتركة كخطوة نهائية تؤكد اندماج الإقتصاديات المغاربية ورفع جميع القيود المفروضة على حركة عوامل الإنتاج بين البلدان الأعضاء.
لقد تم رسم خارطة الطريق، وتفصيلها وشرحها من خلال المؤسسات التي أنشئت بموجب المعاهدة، في المواد 8 و9 و 10. سوف يكون للاتحاد مجلس لوزراء الخارجية (المادة 8)، وهي لجنة مسؤولة عن مراقبة شؤون الاتحاد، وتتألف من أعضاء من حكومات الدول الخمس (ممثل واحد لكل بلد) (المادة 9)؛ بالإضافة إلى لجان وزارية متخصصة ينشئها مجلس الرئاسة الذي يحدد السلطات (المادة 10). مع العلم أن مجلس الرئاسة أنشأ أربع لجان وزارية متخصصة:
- لجنة الأمن الغذائي،
- لجنة الاقتصاد والمالية،
- لجنة البنى التحتية الأساسية،
- لجنة الموارد البشرية.
ينبغي التذكير أن الاتحاد يتوفر على مجلس استشاري يتألف من 20 عضوا ممثلين لدول الاتحاد الخمس، يختارون من قبل الهيئات التشريعية في الدول الأعضاء.
كل شيء محدد بطريقة دقيقة، ورغم ذلك لم يتمكن اتحاد المغرب العربي من الإقلاع، وهو في انتظار أن تنفخ فيه الحياة من جديد. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه، ومع كل الأسف، أن القادة الخمسة لاتحاد المغرب العربي لم يلتقوا في قمة مغاربية منذ عام 1994، عندما تم إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب، في حين أن معاهدة مراكش تنص في المادة 5 أن "المجلس الرئاسي للإتحاد يعقد دوراته العادية مرة في السنة. ويجوز للمجلس عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة". وتنص المادة 6 على: "إن مجلس الرئاسة وحده المخول لاتخاذ القرارات". إن اتحاد المغرب العربي موجود منذ 21 سنة لكنه ليس لديه سجل مدعاة للإفتخار. إنه وضع محزن في سياق عالمي يتسم بتجمعات إقليمية قوية. إن حجم التجارة بين الدول المغاربية لا تزال ضئيلة (3 ? من إجمالي التجارة في كل بلد).
لا يزال المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية، ومقره تونس، لم يدخل الخدمة بعد. إن إجمالي الثمن الذي تدفعه البلدان الخمسة من جراء عدم التكامل الإقتصادي المغاربي لا يقل عن 2.5 ? من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدول المغرب العربي مجتمعة. ولكن هذا ليس جوهر الفشل. إن بلدان المغرب العربي تعاني من خمسة مشاكل رئيسية، وهي مشاكل لا يمكن أن تحل بشكل فردي، غير أنها ستكون سهلة الحل بالتأكيد في إطار الاتحاد.
1. نمو اقتصادي متواضع غير قادر على الإستفادة من الإمكانات الهائلة للمنطقة.
2. تبعية غذائية، مكلفة ومرهقة على نحو متزايد.
3. الواردات من السلع والخدمات التي لن تتوقف عن الارتفاع.
4. بطالة الشباب أصبحت مقلقة، ويجب أخدها على محمل الجد بحزم.
5. تأخر كبير في الشروع في تنفيذ الاقتصاد الجديد: الإقتصاد القائم على المعرفة.
قادة الدول المغاربية مجتمعين يعرفون جيدا أن تحقيق اتحاد المغرب العربي هو أقصر الطرق لمواجهة هذه التحديات. إذن لماذا المماطلة؟ بعض "الخبراء" يؤكدون بأن تحقيق الوحدة الإقتصادية للمغرب العربي يقوم على حل المشاكل السياسية العالقة بين الشركاء، وخاصة أولئك الذين يعيشون هذه الوضعية المتعفنة وهما الجزائريون والمغاربة. ونحن نعتقد من جانبنا أن التضامن في مواجهة التحديات الإقتصادية في كل بلد من شأنه أن يؤدي حتما إلى تسوية النزاعات السياسية. عندما تكون المصالح الاقتصادية مشتركة، تضييق الخلافات السياسية. ومن الأمثلة على التكامل الاقتصادي الإقليمي في العالم، وليس أقلها أهمية هو أن الاتحاد الأوروبي، لماذا لا يستفيد المغرب العربي من هذه الملاحظة؟

دخل طموح اتحاد المغرب العربي كأكبر منظومة وحدوية في شمال أفريقيا داخل دوامة من المتمنيات بضرورة الإكتمال والتطبيق العملي على أرض الواقع متعارضا في نفس الآن والحين مع السياسات الخفية للأنظمة المغاربية والمشاكل الكبرى التي لا تزال ترزخ تحت ظلها؛ ومن أجل هذه المشاكل التي اتخذت طابعا دوليا نعيش اليوم تحت وطأة اللامغرب الذي لاترتضيه شعوبه بالمنطقة وما لبثت تسخط على هذا الوضع من الجمود والسكون.


ولعل الأهمية الكبرى لهذا الإتحاد تتجلى على المستوى الإقتصادي في تحقيق رفاهية الشعوب المغاربية وتقدمها من خلال تنقل الأشخاص بفتح الحدود ورؤوس الأموال والسلع والبضائع وتوسعة محيط الشركات والمقاولات الإقتصادية، ثم تسهيل مرور البضائع من وإلى الإتحاد في علاقته بباقي الأقطاب الإقتصادية كالإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتكملة النمو الصناعي وتيسير الطريق للنمو الفلاحي خاصة وأننا نعلم أن جل دول الإتحاد المغاربي هي دول فلاحية بالدرجة الأولى بغض النظر عن ماتمتلكه من ثروات ومعادن وطاقات هائلة، بالإضافة لبناء منظومة تعليمية موحدة على مستوى التربية والتعليم والبحث العلمي، أما على المستوى الأمني فكما هو معلوم فإن الهدف الرئيسي للإتحاد الحفاظ على استقرار منطقة شمال أفريقيا برمتها وضمان واستثباب الأمن بها، أما على المستوى السياسي فمن شأن الإتحاد تطوير العلاقات الدبلوماسية وتوطيد أواصر الأخوة والتعاون على مستوى المجال السياسي بين مختلف الفاعلين السياسيين بالمنطقة، زد على ذلك التلاحم العميق الذي سيتم بين مختلف المجتمعات المغاربية والذي من شأنه الدفع للأمام بالوحدة العربية حيث سيصبح من الضروري بل ومن الأولويات الكبرى لبعض الدول الإنداماج في هذه المنظومة ونخص على سبيل الذكر مصر وشمال السودان.
وكما هو معلوم فإن اتحاد المغرب العربي تأسس بتاريخ 17 فبراير 1989 بمدينة مراكش بعد التوقيع على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي من طرف زعماء الدول الخمسة المشكلة من كل من المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا و موريتانيا؛ وظهرت فكرة الاتحاد المغاربي قبل الاستقلال وتبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية الذي عقد بتاريخ 28-30/4/1958 في مدينة طنجة والذي ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية، وبعد الاستقلال كانت هناك محاولات نحو فكرة تعاون وتكامل دول المغرب العربي، مثل إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964 لتنشيط الروابط الاقتصادية بين دول المغرب العربي، وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 1974، ومعاهدة مستغانم بين ليبيا والجزائر، ومعاهدة الإخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983، وأخيرا اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر يوم 10/6/1988، وإصدار بيان زرالده الذي أوضح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي.
وإن الإشكالية الكبرى التي تبرز اليوم تخص أهم الأسباب والمعوقات التي لاتزال سدا أمام استكمال وحدة الإتحاد والتي تواجه في نفس الوقت مطالب كبرى من شعوب المنطقة بضرورة إتمامه في القريب العاجل، كل هذه الإشكاليات تحيلنا إلى التساؤل حول مختلف الأسباب المؤدية لعدم نجاح اتحاد المغربي العربي؟ والحلول التي يمكن من شأنها أن تكسر هذا السد المنيع لحد الآن؟
للإجابة على هذه التساؤلات، ومحاولة فك لغز هاته الإشكاليات الكبرى التي ما لبتث تؤرق بال المواطن المغاربي، سنتبع الخطة الآتية في البحث:
أولا: الأسباب الرئيسية في عدم النجاح
ثانيا: الوحدة المغاربية أمُّ المطالب
أولا: الأسباب الرئيسية في عدم النجاح
تضافرت جملة واسعة من الأسباب على عدة مستويات أدت إلى هذا الوضع الي يمكن إن صح التعبير أن نصفه بالوضع المقزز، حيث سنركز على الأسباب والعوائق الكبرى ذات البعد القاري والدولي والتي تتجلى بالأساس في مشكل الصحراء المغربية وظاهرة الجماعات الإسلامية المسلحة، لنختم هذا المحور بالحديث عن مختلف الأسباب الداخلية لدول الإتحاد والتي تسهم إما بشكل مباشر أو غير مباشر في توطيد معالم التفرقة واللاإتحاد.
الخلاف حول منطقة الصحراء المغربية
لقد كان لتخلي اسبانيا عن الإقليم بموجب اتفاقية مدريد عام 1957 وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 بحق شعب الصحراء في تقرير المصير والاستقلال وظهور جبهة البوليساريو كقوة عسكرية تلقي الدعم من الجزائر قد جعل من اقليم الصحراء المغربية محوراً مهماً من محاور عدم الاستقرار في العلاقات المغربية عامة والعلاقات المغربية-الجزائرية خاصة، وأن إحاطة الإقليم بأقطار لكل منها مشاكله مع الاخر قد عقّد المشكلة وجعل منها منطقة تنازع بين كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
ويعتبر هذا المشكل من الأسباب الرئيسية بل هو العائق الوحيد الذي تجلى لحدود بدايات سنة 2001 خاصة مع تدويله نظرا للصراعات المسلحة التي أقحمت فيها أنظمة المنطقة ونخص بالذكر المغرب والجزائر بالإضافة لجبهة البوليساريو الإنفصالية، خاصة إذا علمنا الثروات الطبيعية والمعادن الهامة التي تزخر بها منطقة الصراء المغربية والتي تتجلى بالأساس في كل من:
- الفوسفات: تشتهر الصحراء بوجود كميات كبيرة من الفوسفات في منطقة (بوكراع) ويبلغ الحجم الاحتياطي منه 1.6 الف مليون طن وتبلغ نسبة نقاوته 31% وهي اعلى نسبة في العالم ويظهر بشكل طبيعي على سطح الارض، واستغلت الفوسفات بشكل تجاري عام 1964 والذي يصدر كمادة خام عن طريق مدينة (العيون) اكبر مدن الصحراء الواقعة على ساحل الاطلسي والتي تبعد عن منطقة بوكراع حوالي 100 كم (انظر الخارطة) ومنحت الحكومة الاسبانية عام 1967 امتيازاً لشركات اسبانية واخرى متعددة الجنسيات لاستثمار الفوسفات. ويعد المغرب ثالث منتج للفوسفات في العالم واول مصدر له بعد تدخله في الصحراء عام 1976 حيث بلغ انتاجه اكثر من 36 مليون طن عام 1977.
- الحديد: يبلغ حجم الاحتياطي من الحديد في الصحراء الغربية اكثر من 700 مليون طن وتوجد مناجمه في ذميلة وغراسة وتبلغ نسبة الخامات في التربة 65% وهي نسبة عالية، ويعتقد بأن هناك امكانية لرفع كمية الحديد المستخرج الى اكثر من 800 مليون طن.
- النفط: بدأ التنقيب عن النفط في الصحراء عام 1961 من قبل الشركات الاوربية وبتشجيع من اسبانيا إذ عملت على رفع القيود الاقتصادية وتشريع القوانين التي تشجع على الاستثمارات ورأس المال في التنقيب عن النفط وحصلت تسع شركات امريكية وثلاثة اسبانية على امتياز اعمال البحث والتنقيب، وظهر النفط بكميات اقتصادية في المنطقة البحرية عام 1969 وكذلك شمال مدينة العيون. وان ظهور الفوسفات بكميات كبيرة وتزايد اهميته قد دفع تلك الشركات الى استغلال الفوسفات بدلاً من النفط ولم تبقى منها سوى شركة نفط الخليج.
ولعل هذه الثروات الهامة هي التي شكلت مصدر إغراء متزايد والتي أدت لهذا الوضع الكارثي بالمنطقة، وانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوق دعا منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناسيونال) إلى تحميل جبهة البوليساريو مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وإفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب والمساءلة في التقرير السنوي للمنظمة الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010 بالرباط خلال ندوة صحافية عقدها فرع المنظمة بالمغرب لتقديم تقريرها السنوي، أن جبهة البوليساريو لم تتخذ أية خطوات لمعالجة مسألة الحصانة التي يتمتع بها من اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المعسكرات خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن ال20 والتي تجعلهم بمنأى عن العقاب والمساءلة. هذا وأثار المركز الدولي الديمقراطي بجنيف، انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الوضع السائد بمخيمات تندوف التي تديرها ميليشيا انفصاليي البوليساريو، وحيث يحرم المغاربة المحتجزون هناك من حقوقهم الأساسية.
من هنا وعلى ضوء المعطيات البسيطة من بين وابل من الإحصاءات يتبين لنا بوضوح جلي مدى الإسهام الكبير لهذا المشكل في عدم اكتمال وحدة دول المغرب العربي لتضاف إليه في العقد الأخير مشكلة التنظيمات الإسلامية.
ظاهرة الجماعات الإسلامية المسلحة
نخص بالذكر في إطار الحديث في هذه النقطة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والتي تركز نفوذها وبؤرة مسلحيها بجنوب الجزائر وشمال مالي بالإضافة لمسلحي الطوارق أو ما أصبح يسمى مؤخرا بالحركة الوطنية لتحرير أزواد ومسلحي جبهة البوليساريو الإنفصالية، كلها تنظيمات إسلامية سماها العالم الغربي خاصة و.م.أ وبريطانيا وفرنسا بالجماعات الإرهابية والتي تقوت بالخصوص بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 التي ضربت برج التجارة العالمي بو.م.أ والتي راح ضحيتها قرابة 3000 مواطن أمريكي، بالإضافة لأعداد القتلى الذين راحو ضحية عدة هجمات مسلحة بالجزائر منذ ذاك التاريخ، خاصة وأن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي شكل فيلقا قويا سماه الفيلق الأخضر الليبي مشكل من عدد كبير من الأفارقة مسلحين تسليحا قويا، كلها أسباب دعت مجلس الأمن الدولي تحت غطاء حماية شمال أفريقيا والعالم وفي ظل منظومة القانون الدولي لإصدار قراره عدد 2085 بتاريخ 20 ديمبر 2012 وأيضا بطلب من مجموعة دول غرب إفريقيا "ايكواس" التي تساعد القوات الفرنسية والغربية الآن في مهمة ضرب نفوذ هاته الجماعات وثنيها عن التقدم نحو جنوب مالي.
لكن يتوقع الخبير الاستراتيجى الروسى أندريه جروزين أن منطقة شمال وغرب أفريقيا بأسرها ستدفع ثمن مخلفات الرئيس الفرنسى السابق نيكولاى ساركوزي، وقال فى تحليله للأزمة المتفجرة فى مالى إنه منذ بضعة شهور صرح الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بأن بلاده لن تلعب دور رجل الشرطة فى أفريقيا ولن يكون هناك تدخل من جانب فرنسا كما كان فى عهد ساركوزي. ولكن الرئيس تحول 180 درجة لعدة أسباب منها تراجع شعبيته فى بلاده مما خلق لدية الرغبة فى تصحيح الأمر عبر حرب صغيرة يحرز النصر فيها، بالاضافة إلى أسباب جيو- سياسية مثل العودة إلى لعب دور بارز فى أفريقيا من خلال التدخل فى مالي.
خاصة مع المشكل الذي أحدثته هذه التنظيمات بمنطقة "عين أمناس" جنوب الجزائر والتي راح ضحيتها عشرات الأجانب، وفي ظل الإستنكار الكبير من طرف مختلف الحركات الإسلامية سواء منها المحظورة كجماعة العدل والإحسان المغربية أو التابعة لأحزاب ياسية كحركة التوحيد والإصلاح، كلها عوامل وأسباب تزيد من الطين بلة وتحول دون اتمام نمو الإتحاد المغاربي الذي لا يزال طفلا صغيرا ناقص الأهلية.
أسباب أخرى
إن من أبرز هذه الأسباب ذلك التفاوت الواقع على المسستوى القضائي والقانوني في مختلف فروعه، حيث استعجلت الدول المغاربية عملية إعادة تنظيم الرقابة القضائية الشيء الذي ولد ارتباكا وترددا لدى القيادات السياسية في معالجة الإشكالات الطارئة على المستوى القضائي كما ذهب لذلك الأستاذ عبد الله إدريسي، زد على ذلك طموح الإستيلاء الذي كان يحذو نفوس المؤسسين وهذا يمكننا اعتباره من السياسات الخفية لهم متجنبين بذلك الأهداف الرئيسية والواضحة التي تدعم مسلسل التنمية المستدامة وهذا ما أكده الأستاذ مصطفى الفيلالي الأمين العام السابق للإتحاد بكون" المشروع فشل لأنه كان نخبويا" في معرض حديثه عن كلفة اللامغرب، ولما جاء مؤخرا الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي في جولة خاطفة لمختلف دول الإتحاد استبشرت شعوب المنطقة خيرا خاصة بعد لتحول الديمقراطي الذي عرفته مجموعة من دول الإتحاد بتكسير أنظمتها الإستبدادية لكن رعان ما تبدد الطموح خاصة بعد تقديم وزير الخارجية المغربي مطلع سنة 2012 لمطلب تغيير اسم الإتحاد من "اتحاد المغربي العربي" إلى "الإتحاد المغاربي" على إثر الرفض الشديد للتسمية من قبل المنظمات الأمازيغية التي اعتبرتها إقصاء لها، الشيء الذي رفضته مجموعة من دول الإتحاد من بينها ليبيا والجزائر، وإن من شأن هذا الخلاف أن يوضح بجلاء مدى عدم جدية الأمر في نفوس الفاعلين السياسيين رغم كل تلك الخطب العصماء التي مالبثوا أن ألقوها على منابر الجامعات والندوات والمؤتمرات العربية والدولية.
إذن هذا سيل من فيض من الأسباب والعوامل التي شكلت ولا تزال تشكل عائقا كبيرا أمام قيام اتحاد المغرب العربي الذي نرى أنه مشروع طموح خاصة إذا ما نظرنا لذلك من زاوية المطالب الشعبية والتنظيم الهيكلي الذي حظي به في معاهدة الإتحاد.
ثانيا: الوحدة المغاربية أم المطالب
يتشكل الإتحاد المغاربي أو اتحاد المغرب العربي من هيئات ومنظمات من شأنها أن تضفي التكامل المؤسساتي على مختلف القطاعات والميادين، كما أنه أصبح أم المطالب الشعبية نظرا لما من شأنه تحقيقه من أهداف استراتيجية كبرى.
مؤسات الإتحاد والتكامل
إذا ماعدنا إلى اتفاقية الإتحاد المبرمة سنة 1989 بمراكش نجدها تضم أجهزة متكاملة تشمل مختلف المجالات والميادين ابتداء من الميدان السياسي ممثلا في مؤسسة رئاسة الإتحاد مدعومة بثلاث مجالس وزارية ممثلة في كل من:
مجلس الوزراء الأولين
مجلس وزراء الخارجية
لجنة المتابعة
بالإضافة لأربع لجان وزارية متخصصة تشمل مختلف القطاعات الحيوية والتي تتمثل تباعا في كل من:
لجنة الأمن الغذائي
لجنة الاقتصاد والمالية
لجنة البنية الأساسية
لجنة الموارد البشرية
كل هذا بالإضافة لمؤسسة الأمانة العامة طبقا للمادة 11 من المعاهدة، وفي المجال القضائي نجد الهيئة القضائية، أما في مضمار العلوم كان مقررا إنشاء أكاديمية مغاربية للعلوم وكذا جامعة مغاربية، أما على مستوى المال والأعمال فقد تم إحداث المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية الهادف لتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة.
كلها مؤسسات من شأنها أن تعزز اندماج الدول المغاربية م بعضها البعض وتوسع من نطاق التشارك تلبية لطموحات شعوبها ونداءاتهم المتزايدة.
المطالب العريضة
كما أصبح معلوما لدى الصغير قبل الكبير أن الإتحاد المغاربي يعد كنمظومة أهم التكتلات العربية والإقليمية رغم عجزه عن حل الأزمات التي عانت منها دوله الخمس؛ ونظرا لكونه يحرم دوله سنويا من 2 كنسبة نمو بالإضافة للمليارات الهامة التي تذهب هباء حسب كاثرين بومو الخبيرة الإقتصادية بالبنك الإفريقي للتنمية، فإن الإتحاد الأوربي يخطط لدعم كامل لتحقيق تعاون أوثق بين دول المغرب الكبير وفقا لسفير الإتحاد الأوربي بالمغرب إنيكو لاندابورو، ولأجل هذا فإن مختلف الفاعلين الإقتصاديين ورجال الأعمال مستعدين لتوسيع نشاطاتهم الإقتصادية حال ما يتم التكامل بين دول الإتحاد وتحقق هذا الحلم الوردي، بل حتى ملك المغرب مؤخرا أبدى تأسفه لعدم وحدة دول المغرب العربي.
من أجل هذا نرى أنه أصبح لزاما على مختلف المتحكمين بالقرارات السياسية والدبلوماسية أن تتجاوز الخلافات سواء الدولية أو الإكراهات التي تعاني منها دول المنطقة وإعمال مسطرة خاصة بمكنزمات تسرع إنشاء الإتحاد المغاربي كقوة اقتصادية كبرى تفرض وجودها على أرض الواقع وتنافس مستقبلا جحافلة اقتصاد السوق الحر خاصة وأنه يعيش أزمة قد تكون مستقبلا مستحكمة.

أكد مسؤولون مغاربيون، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال اجتماع الدورة الخمسين للجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي، على الحاجة الملحة لتوحيد الجهود وحشد الطاقات من أجل تجاوز وضعية الجمود الحالية لاتحاد المغرب العربي، وذلك من خلال تصحيح مساره والانطلاق من مقاربة مغاربية جديدة شاملة وواقعية لإيجاد الحلول للمعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافه. كما شددوا على ضرورة تمكين أجهزة ومؤسسات الاتحاد المغاربي من الإمكانيات اللازمة للقيام بالدور المنوط بها، ومن رفع التحديات المطروحة من خلال الانخراط التام والجدي في تفعيل تكتل مغاربي يستجيب للحاجيات المشروعة للشعوب المغاربية والمتمثلة أساسا في التعليم والشغل وحرية التنقل . وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنها الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد السيد أنيس بيرو، إن المملكة أعربت في العديد من المناسبات عن تمسكها باتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا يجسد الروابط التاريخية القائمة بين الشعوب المغاربية ، وأكدت على ضرورة انبثاق نظام مغاربي جديد يساير التطورات ويستجيب للطموحات . وأبرزت أنه انطلاقا من هذا التوجه الذي تكرس في دستور 2011 ، يرى المغرب أن أية عملية إصلاحية للمنظومة الاتحادية يجب أن تحافظ على المبادئ الثابتة المنصوص عليها في معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بمراكش وعلى جميع المكتسبات الإيجابية التي تم تحقيقها على مدى 26 سنة من العمل المغاربي المشترك . وأضافت أن إصلاح المنظومة المغاربية يستدعي إعطاء دينامية جديدة لعمل الأجهزة الاتحادية ومعالجة القصور الذي يعتري آلياتها قصد تأهيلها للقيام بالدور الذي أسست من أجله ، مؤكدة على ضرورة توفير المناخ المناسب لإنجاز المشاريع المغاربية الاندماجية الكبرى ، خاصة استكمال إقامة منطقة التبادل الحر المغاربية، وبناء شبكات للربط تهم مختلف البنيات التحتية، وذلك لتسهيل حرية تنقل الأشخاص والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال بين دول الاتحاد. من جانبه، أبرز السفيرعبد الحميد زهاني المدير العام للبلدان العربية بالجزائرأهمية وضع خارطة طريق لإصلاح الاتحاد وتصويب منهجية العمل وفق لما تمليه المسؤوليات الملقاة على عاتق المسؤولين المغاربيين ، معتبرا أن أهم التحديات التي يتوجب على المنطقة المغاربية رفعها بشكل عاجل تتمثل في التهديدات التي يشكلها تنامي الإرهاب وتعاظم أنشطة الجريمة المنظمة والاتجار بالأسلحة والمخدرات بشكل لم تشهده المنطقة من قبل.

هذا ما وجدت لكي,, بعض المواضيع السياسية خخخ ^_^ ,, بالتوفيق

[عيد المنى]

اااااا شكراااا جزيلا لك اختي الدكتورة اااية فانا كنت بامس الحاجة اليه ربي يسترك و ينجحك