غلق 40 صفحة «فايسبوك» لتأمين «باك» 2017

[محمد علي 12]

الإجراء استباقي ويهدف إلى تفادي تكرار سيناريو السنة الماضية الجهات الأمنية حققت مع مسيري 40 صفحة ينحدرون من ولاية أغلبهم أساتذة وطلبة جامعيون الصفحات المعنية جديدة وأثارت الانتباه لاهتمامها بكل ما يخص الامتحانات الرسمية
أطلقت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية حملة تطهير واسعة لصفحات «الفايسبوك» المشبوهة التي شرعت في التشويش على تلاميذ البكالوريا، قبل بداية الإمتحانات بأقل من شهر من الزمن، والتي باشرت نشر حوليات البكالوريا للسنوات السابقة، حيث تعمل الوزارتان على ضبط الأمور واستباق الأحداث للسيطرة على الوضع وتفادي تكرار سيناريو السنة الماضية .

كشفت مصادر مطلعة للنهار، أن وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات الأمنية باشرت عملية تطهير والسيطرة على صفحات «الفايسبوك» التي شرعت في عملية التشويش من الآن على تلاميذ البكالوريا، وذلك لتفادي تطور هذا التشويش إلى محاولات لتسريب مواضيع البكالوريا أو اختلاق مواضيع للتلاعب بعقول التلاميذ.

وقالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في آخر ندوة صحافية لها، إنها اتفقت مع وزارة الداخلية «جهاز الشرطة» من أجل تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والحفاظ على مصداقية البكالوريا، حيث ظهر بعد ذلك بأنه تم تجنيد العديد من مصالح الشرطة المختصة في الجريمة الإلكترونية، من أجل مراقبة كل صفحات «الفايسبوك» المشبوهة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، بحجة نشر طرق وحلول البكالوريا الخاصة بالسنوات الماضية.

وحسب مصادر «النهار»، فإن المصالح المعنية قامت بالتحقيق مع 40 شخصا يشرفون على تسيير صفحات على «الفايسبوك» أغلبها حديثة باشرت نشر حوليات البكالوريا، حيث ينحدر هؤلاء من 12 ولاية عبر الوطن، وتبين خلالها أن البعض منهم أساتذة وطلبة جامعيون وهم موجودن تحت الرقابة، حيث سيتم استدعاؤهم مباشرة في حال تم نشر مواضيع على «النت»، خلال أيام الامتحانات الرسمية «السانكيام، البيام والبكالوريا».



ويأتي هذا الإجراء في الوقت التي انتشرت، في الآونة الأخيرة، العديد من الصفحات التي تهتم بحوليات البكالوريا وكل ما له علاقة بالامتحانات الرسمية، إضافة الى إنشاء العديد من المدونات، مما أثار حفيظة وزارة التربية التي تعمل على تفادي فضيحة السنة الماضية. ويفسر هذا قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت القاضي بعدم حجب «الفايسبوك» وقطع الأنترنيت، بسبب الاجراءات الاحترازية التي قامت بها بالتنسيق مع العديد من القطاعات من بينها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثلة في جهاز الشرطة، فضلا عن وزارة الدفاع ممثلة في الدرك الوطني، من خلال المركز الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية.