السلام عليكم. لقد اصبحت الزيادات السنوية فى معاشات المتقاعدين الشغل الشاغل للمتقاعدين فى كل سنة وخاصة بعد ان حرمتهم الحكومة قبل سنتين من الاستفادة من 11 بالمائة التى كانت مطبقة. وجاء هذا القرار بعد ان عرفت الجزائر مشاكل مالية بسبب تدهور سعر برميل التفط الى اقل من 50 دولارا. والغريب فى الامر ان هذه الاجراءات لم تعمم على الفئات الاخرى بل اقتصرت الا على هذه فئة المتفاعدين الضعيفة التى لا معينا لها. وفى هذه السنة وحسب ما جاء فى جريدة " الشروق " فان الزيادة المرتقبة هذه السنة 2017 ستكون بنحو 5 بالمائة ويدخل تطبيقها بعد الانتخابات التشريعية ل4 ماى المقبل. وها هى الحكومة تتراجع اليوم عن ذنبها المرتكب وتتوب عن وتقرر الزيادة من 2.5 الى 5 بالمائة ولا نعرف نيتها وراء ذلك ان لم تكن مربوطة بالتشريعيات كما يفسرها البعض. لماذا لا تعطى الحكومة الحق الكامل لهؤلاء المتقاعدين ( دون انتظار المناسبات ) الذين افنوا حياتهم وشبابهم فى خدمة هذا الوطن واصبحنا نراهم اليوم يتسولون فى الشوارع ويمدون ايديهم من اجل تلقى بعض الدينارات من المحسنين لانهاء بسلام ما تبقى من الايام الاخيرة من كل شهر بعد ان اصبحت منحهم لا تسمنهم ولا تغنيهم من جوع فى ضوء هذا الغلاء الفاحش للاسعار ولا مكانة للضعيف فى هذا المجتمع المتكالب على بعضه. فبدلا من ان يعيش المتقاعد ما تبقى من حياته فى كرامة معززا موقرا ها هو يكمل ايامه على الصدقات اما اصحاب الكروش الكبيرة فانهم يزدادون غنى وسمنة ولا يبالون بالمستضعفين من عباد الله. ان الحكومة الجزائرية تطالب اليوم شعبها التقشف وتزيار" السنتورة " الى الحد وتتناسى المسؤولين الكبار الذين يشدون سراولهم ب" البروتال " حتى لا تسقط ارضا كما قال احد القياديين فى حزب العمال. لقد فهم الجميع ان الحكومة تضحك على شعبها والا كيف نفسر توزيع الفتات على المتقاعدين الذين اصبحوا شيوخا وان المنحة الشهرية التى يتقاضونها لا تكفيهم حتى لضروريات الحياة. فمثلا صاحب منحة 15000 دج الذى ربما سيستفيد ب 5 بالمائة المعلن عنها اى ما يعادل 750 دج شهريا التى لا تكفى حتى لشراء كيس سميد. ان المتقاعد له الحق فى ان يتساءل كيف للنائب فى البرلمان المنتخب الذى يقضى وقته فى النوم والتصفيق فقط لمدة 5 سنوات وبعد انتهاء العهدة يخرج للتقاعد براتب البرلمانى. هل هذا معقول فى بلاد شعاره المساواة بين الناس وتطبيق دولة القانون !!! وبالمقابل نجد مدير الصندوق الوطنى للتقاعد cnr يتباكى ويصرح للصحافة بان الصندوق اصبح عاجزا لا يكفى لتسديد منح 3 ملايين متقاعد فى المستقبل. نقول له ان المشكلة يا سيدى ليس فى هؤلاء المتقاعدين البسطاء الذين يتقاضون منحا زاهدة بل فى فئة الذئاب البشرية كما يقول النوى التى تاكل ولا تشبع ونقول ايضا لهذه الحكومة انك لا تجاملين المتقاعدين وهذا حقهم وان الصندوق يدفع مبالغ ضخمة لغير المنتسبين له مثل البرلمانيين والاطارات السامية فى الدولة. فالعامل يطلب منه استكمال 32 سنة عمل فى الوقت الذى يستفيد فيه البرلمانى بعد انتهاء عهدته فقط كما سبق ان قلت. هل هذا معقول يا من توليتم امر هذه الامة ؟ ما هذا التلاعب باموال العمال والموظفين يا حكومة ميكى !!! اين الخوف من الله والا تناسيتم حديث النبى صل الله عليه وسلم القائل " اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه ". لقد جف عرق العمال وجف دم المتقاعدين وانهم يرفعون شعار " لا حول ولا قوة الا بالله " ولن يسامحوكم امام الله وسيكون لكم غذا امام الله بمرصاد. اليست فى قلوبكم الرحمة ايها المسؤولون وانتم تنظرون الى فئة المتقاعدين الشيوخ الذين ينتظرون بشغف الموت لهم خير من حياة الذل والاهانة. سلام.
---------------------------------------------
اليكم الموضوع الذى اشرت اليه سابقا والذى نشر فى جريدة " الشروق " لهذا اليوم السبت 08 ابريل 2017 حول الزيادات المرتقبة للمتقاعدين :
5 بالمئة زيادات في معاش 3 ملايين متقاعد بعد التشريعيات !
أرجأت التحضيرات الخاصة بتشريعيات ماي القادم، الفصل في ملف الزيادات السنوية في معاشات التقاعد، وإن كان رئيس مجلس إدارة الصندوق لم يوجه أي دعوة للقاء أعضائه، فالمكتب الوطني لفيدرالية المتقاعدين استدعى اجتماعا له خلال هذا الأسبوع، وذلك لضبط مقترح زيادة لن يتجاوز 7 بالمائة.
علمت "الشروق" من مصادر مسؤولة، أن الصندوق الوطني للتقاعد لم يستدع اجتماعا لمجلس إدارته مثلما جرت عليه العادة كل سنة لرفع مقترحات الزيادة السنوية المقررة على معاشات المتقاعدين، التي تفرضها المادة 43 من قانون 83-12 المتعلق بقانون التقاعد، وذهبت مصادرنا إلى أن مجلس إدارة الصندوق الذي كان يفترض أن يكون قد أحال مقترحاته نهاية الشهر الماضي، أرجأ اجتماعه إلى ما بعد التشريعيات القادمة، الأمر الذي سيؤجل الزيادة في معاشات المتقاعدين.
في الموضوع، أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين إسماعيل بوكريس لـ"الشروق"، أن الفيدرالية لم تتلق أي دعوة من الإدارة العامة لصندوق التقاعد، لعقد اجتماع مجلس إدارة المجلس، وإن أكد أنه جرت العادة في السنوات الماضية أن يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو الأسبوع الأول من أفريل، ورجح أن يكون للأمر علاقة مع التحضيرات الجارية للتشريعيات المقررة في 4 ماي، إلا أن محدثنا أكد أن الزيادة السنوية مفروضة بقوة القانون، واستحالة التغاضي عنها، كون مضمون المادة القانونية يؤكد أن الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين إجبارية، والمادة غير مقيدة بشرط ـ يوضح ـ محدثنا الذي أكد أنه مهما كانت الوضعية المالية للبلاد، إلا أن الزيادة في معاشات المتقاعدين ستصل إلى 3 ملايين متقاعد.
وعن مقترحات فيدرالية المتقاعدين التي يفترض أن تشكل مرجعية الحكومة في تحديد نسبة الزيادة السنوية، قال بوكريس، إن المكتب الوطني للفيدرالية سيجتمع، هذا الأسبوع ليدرس المقترحات، ويفصل فيها، مشيرا إلى أن الفيدرالية هي جزء من كل، لذا ستراعي في اقتراحاتها الوضع المالي للبلاد، ولن نقترح أزيد من 7 بالمائة، مبررا أنه من غير اللائق أن تقترح الفيدرالية نسبة من دون أن تأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية لصندوق التقاعد، ونسبة التضخم، وعند هذا المؤشر قال محدثنا إن النسبة التي ستقترحها الفيدرالية ستكون أكبر من النسبة التي اقترحتها السنة الماضية، التي انتهت باعتماد زيادة عند 2.5 بالمائة.
ورجّح ممثل نقابة المتقاعدين أن تكون الزيادة ما بين 4 إلى 5 بالمائة، واعتبر أنها تتماشى ونسبة التضخم المتوقعة للسنة المالية الجارية والمقدرة بأزيد من 4 بالمائة، وعن تماشي النسبة المقترحة للزيادة مع القدرة الشرائية للمتقاعدين المتأثرة بارتفاع عند نسبة 10 بالمائة في المواد الاستهلاكية مقارنة بالسنة الماضية، قال إن مداخيل البلاد تراجعت بأزيد من النصف وتوازنات الصندوق مختلة، ولن تعرف الاستقرار إلا بعد 3 إلى 4 سنوات، تفرض الاكتفاء بزيادة عند النسب الممكنة، مؤكدا أن التقاعد المسبق والنسبي استنفد أموال الصندوق وأزيد من 600 ألف منتسب للصندوق يستهلكون 50 بالمائة من مداخيله.
وقال محدثنا إن الفيدرالية سبق لها أن اقترحت على وزارة العمل العمل بأكثر من نسبة واحدة في الزيادة، وذلك مراعاة للتباين الموجود بين معاشات المتقاعدين والتي تجعل الزيادة تفرز مبالغ لا بأس بها للبعض، في حين تفرز "بقشيش" للبعض الآخر، إلا أن وزارة العمل رفضت وفضلت تطبيق المادة القانونية بحذافيرها، وهي المادة التي تقضي بتحديد نسبة واحدة فقط.
سميرة بلعمري
رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2017-04-08, 23:43
زيادات ب5 بالمائة فى معاشات المتقاعدين بعد التشريعيات
العرض العادي
