إن من أبرزمظاهرالمجتمعات المتمدنة ، وجود القوانين المدنية التي تنظم شبكات العلاقات المختلفة التي تربط بين مؤسسات المجتمع الواحد ، أو بين هيئات وأطراف داخل المؤسسة الواحدة في المجتمع . ولهذا ظهرت فكرة (التوثيق) كآلية رسمية وإلزامية لكل الأطراف التي ترتبط فيما بينها باتفاقيات محددة من حيث الشكل والمضمون من جهة ، ومن حيث المكان والزمان من جهة ثانية .
إن مضمون هذه المقدمة ، يحولنا مباشرة إلى صلب موضوعنا ، ألا وهو: التحدث عن ظاهرة (نقض) الكثير من المسؤولين الجزائريين للإتفاقيات التي يمضون عليها بأنفسهم ويلتزمون بتطبيقها وفق رزنامة عملية مضبوطة ومدة زمنية محددة ، ثم سرعان ما ينقلبوا على أدبارهم وينقضوا عهدهم ، ويبدؤون في خلق المبررات التي يتملصون بها من إلتزاماتهم تجاه المتفقين معهم ، دون أن يفكروا في عواقب ذلك النقض للعهد ، وما يترتب عنه من تقصير في الواجبات والمسؤولية ، وضياع للحقوق الفردية والجماعية ، ثم خطورة تبعات رد الفعل من الطرف المتضرر من ذلك النقض للعهد ، مما يدفع به إلى إستعمال كل الوسائل المتاحة له للحصول على حقوقه ، وبذلك تتوسع دائرة الضرر لتمس أطرافا أخرى (كضحايا) لاعلاقة لهم بالموضوع تماما .
ولعل هذا ما هو حادث ـ وبصفة خاصة ـ في قطاع التربية والتعليم اليوم ، كنتيجة حتمية لكل ما سبق شرحه ... فمنذ وإلى متى ونحن على هذا الوضع ؟
السؤال مطروح على الجميع ، وأرجوا الإجابة من الجميع ... فلعـل وعسى .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-02-28, 16:37
تسؤلات ... حول سر نقض الإتفاقيات؟
العرض العادي
