///**منحة البرلمان تثير الفتنة فهل تعزز تقسيم الاغلبية ؟؟.*////

[الأستاذ *قداري*]

أحدثت منحة نهاية العهدة البرلمانية، التي تفوق قيمتها 200 مليون سنتيم "فتنة" داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني، ترجمها الخلاف "الخفي" بين النائب بهاء الدين طليبة، قائد جوق الداعين لإسقاط المنحة، وبين البرلمانيين المرافعين لصرفها بحجة أنها "حق قانوني".
وكانت جلسة مناقشة مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، الأحد، فرصة مواتية لاستشعار مدى الخلاف الناشب بين نواب الأفلان، والبرلماني ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة، عندما أقدم نواب في الأفلان على الانسحاب من الجلسة خلال مداخلة له قبل أن ينضم إليهم بعض نواب المعارضة من العمال وتكتل الجزائر الخضراء بسبب اعتراض طليبة على صرف منحة نهاية العهدة لكل نائب، تضامنا مع الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الخزينة العمومية، وحتى مع المواطن البسيط الذي سيستيقظ بداية من جانفي القادم على وقع زيادات وضرائب جديدة.
ووجّه نواب المجلس الشعبي الوطني أنظارهم نحو الطابق الخامس لمبنى زيغود يوسف، وضبطوا ساعاتهم على اجتماع مكتب المجلس الذي سيدرس إمكانية صرف المنحة في الساعات القادمة على أن يصوت عليها أعضاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.
ولم يلق مطلب أو مقترح إسقاط المنحة، الإجماع بين نواب المجلس الشعبي الوطني، ففيما يبدي نواب المعارضة "احتشاما" في الحديث عن "المنحة البرلمانية، وتفادي ارتفاع الأصوات المنتقدة لهم، يبدي نواب الأغلبية البرلمانية رغبة قوية في صرف المنحة التي تزيد قيمتها عن 200 مليون، في حساباتهم البنكية أو البريدية، لما يعتقدون أنه حق قانوني نظير المجهودات المبذولة طيلة العهدة.

فهل هذه الفتنة تكون في صالح التصويت على الغاء القانون الخاص بالتقاعد النسبي الجديد ؟؟؟؟