بيان الأسنتيو: فيما يخص تطبيق المرسوم الرئاسي 14- 266

[درموني]

الأمانــــة الوطنية

إن الموقف *الرسمي للنقابة الوطنية لعمال التربية (الاسنتيو) بخصوص تجاهل تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية نوضحه *من خلال النقاط الآتية:
فيما يخص تطبيق المرسوم الرئاسي 14- 266 المتمم والمعدل للمرسوم 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور فلحد الساعة ترفض الحكومة التجسيد الفعلي وتطبيق المرسوم الموقع من طرف رئيس الجمهورية المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس كلاسيكي وآل أم دي، والمؤرخ في 28 سبتمبر 2014 وهذا رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ ما يزد من 24شهرا، هذا رغم إلحاح النقابة الوطنية لعمال التربية المتكرر في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية بضرورة تطبيق المرسوم في اقرب وقت… هذا الإلحاح لم يفد بنتائج ايجابية، رغم التزام الوزيرة في جلسة عمل ليوم 17 نوفمبر 2014 بينها وبين النقابة بإدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس في الاختصاص أو في غير الاختصاص في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية صنف 12 ، مع الاحتفاظ بحقهم في رتبة أستاذ مكون لمن يتوفر فيهم شرط الأقدمية، وكذا إدماج حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من مساعدي التربية الرئيسيين في رتبة مشرف تربية رئيسي صنف 11 وتبقى الأبواب مفتوحة للترقية لرتبة مستشار التربية، أما فيما يتعلق بشهادة التوظيف في الرتبة القاعدية مشرف تربية يوظف عليها حملة شهادة تقني سامي كحل ظرفي في انتظار تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266، الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ ولا يتم ذلك الا عبر طريقين:
أ- *إما عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول : تعديل 42 قانون خاص (42 مرسوم تنفيذي) المعنيين بالمرسوم الرئاسي رقم 266-14 مؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 304-07 المؤرّخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم وهذا تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006، الذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على “المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.””
وان تمت بمراسيم هكذا سيتم ادخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية ويمكن تصنيف بعض الرتب إضافة الى أحكام انتقالية تتعلق بعمليةالإدماج.
ب- *إما عن طريق إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة المالية .
لكن لحد الساعة لم يجسد المحضر ولم تصدر المراسيم التطبيقية للمرسوم 266/14 لهذا فهو مجمد إلى حين
اليكم البيان عبر الرابط التالي : https://sntedz.com/archives/4698